وحسب الدليل ذاته، تشمل هذه التحفيزات أنواعا عديدة من الضرائب والرسوم، على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، إلى جانب الرسم المهني وواجبات التسجيل.
وزاد موضحا: “ويعتبر، كإنتاج حيواني حسب مدلول هذه المدونة، الإنتاج المتعلق بتربية الدواجن والأبقار والأكباش والماعز والجمال والخيول. كما تعتبر كذلك دخولا فلاحية، الدخول المشار إليها أعلاه والمحققة من طرف مجمع يكون هو بنفسه فلاحا أو مربيا للماشية أو هما معا في إطار برامج التجميع، كما هي منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.
وأوضح الدليل ذاته أن “الشركات الفلاحية تخضع للضريبة على الشركات بموجب مقتضيات القانون العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وتستفيد من تطبيق السعر الموحد الجديد البالغ 20 في المائة”، مشيرا إلى أن “الشركات التي يبلغ صافي أرباحها مائة مليون درهم أو أكثر تخضع لسعر 35 في المائة”.
وفيما يخص الإعفاء الكلي والدائم من الضريبة على الدخل، أكد الدليل أن المستغلين الفلاحيين الذين يحققون رقم أعمال يقل عن خمسة ملايين درهم يستفيدون من هذا الإعفاء، مشيرا أيضا إلى استفادة الخاضعين لهذه الضريبة، سواء وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، من تخفيض بما يعادل قيمة مساهمتهم المالية في رأسمال المقاولات حديثة المنشأ المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، شريطة أن “يتم تقييد السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة المذكورة في حساب الأصول الثابتة”.
تخفيض رسوم
وبالنسبة لواجبات التسجيل، تعفى من واجبات التسجيل والتمبر المحررات المتعلقة بتخصيص أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص للمستفيدين، والمنجزة في إطار الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.454 الصادر في 17 دجنبر من عام 1976 بتمديد التشريع والنظام المتعلقين بالإصلاح الزراعي إلى الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموزعة قبل 9 يوليوز من سنة 1966. كما يشمل الإعفاء أيضا “عمليات تسليم القطع الأرضية المنجزة وفقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”.
وفي الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أوضحت الوثيقة ذاتها أن “قطاع الفلاحة يوجد خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وعليه، فإن بيع الفلاح لمنتجات محاصيله في حالتها الطبيعية (الحبوب، والخضر والفواكه، وغيرها) أو بعد إخضاعها لتحويل، شريطة أن يكون هذا التحويل امتدادا طبيعيا لنشاطه الفلاحي، وأن تباع هذه المنتجات سواء مع تقديم تجاري أو بدونه، وبالجملة أو بالتقسيط، لا يعد عملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة”.
وأشارت إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، في حالة استيراد الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقيق المخصص للغذاء البشري (باستثناء الذرة والشعير)، والحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجِمَال في حدود الحصص المحددة، إضافة الحمص والعدس والفول على حالتها الطبيعية، والمضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي.
القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القطاع الفلاحي بالمغرب يستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة ورسوم مخفضة.
في الموقع ايضا :