غير أن عددا من هذه الصور والمقاطع أظهر، دون مراعاة، المعطيات الشخصية لباقي الموقعين على هذه الوثيقة الرسمية، من قبيل الأسماء، وعناوين السكن، وأرقام التأجير، وتواريخ التوظيف، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا حول حدود النشر المسؤول.
الحسين هلال، أستاذ التعليم العالي لمادة التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات، قال إن “نشر صور أو مقاطع فيديو توثق توقيع محاضر الخروج بقطاع التربية الوطنية، مع إظهار المعطيات الشخصية لباقي الموظفين، مثل أرقام التأجير أو تواريخ التوظيف أو التوقيعات، يثير مسؤولية قانونية، لأن التشريع المغربي يقر حماية هذه المعطيات ويمنع نشرها دون مبرر مشروع أو دون اتخاذ التدابير اللازمة لإخفائها”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا القانون يشترط أن تتم معالجة المعطيات الشخصية أو نشرها بشكل مشروع ومتناسب مع الغرض الذي جُمعت من أجله، وهو ما يتعارض مع نشر وثائق إدارية تتضمن بيانات تخص موظفين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مبرر قانوني أو موافقتهم الصريحة”.
وشدد الحسين هلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الموظف أو الأستاذ الذي ينشر الوثيقة كما هي، بما تتضمنه من أسماء أو أرقام تأجير أو تواريخ توظيف أو توقيعات، فهو يمس بحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية”.
وأضاف أن “الأمر لا يقف عند حدود مخالفة قواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بل قد يترتب عنه قيام المسؤولية القانونية للموظف الذي ينشر هذه الوثائق دون إخفاء البيانات الشخصية الواردة فيها”، موضحا أن “الأمر قد يثير، من جهة، المسؤولية التأديبية أو الإدارية، باعتبار أن الإدارة تملك صلاحية إحالة الموظف على المجلس التأديبي إذا اعتبرت أن سلوكه يشكل إخلالا بالواجبات المهنية وخرقا للالتزامات القانونية والأخلاقية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية”.
أخلاقيات المهنة
عن الجانب القانوني والأخلاقي في انتشار صور ومقاطع فيديو توثق لحظة توقيع محاضر الخروج بقطاع التعليم، قال حميد الدياني، أستاذ مكوّن بمجزوءة أخلاقيات المهنة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الدار البيضاء، إن “هذا السلوك يشكل مخالفة للقانون ولما تقتضيه أخلاقيات المهنة”، مؤكدا أن نشر أي معطيات تخص الحياة الشخصية أو المهنية للموظفين دون الحصول على إذن أصحابها يعد سلوكا غير مقبول.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الموظف كما يتمتع بحقوق، فإنه يتحمل أيضا واجبات مرتبطة بممارسة وظيفته، وفي مقدمتها واجب كتمان السر المهني”، مبرزا أن الفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص صراحة على هذا الالتزام، إلى جانب عدد من المذكرات المؤطرة لأخلاقيات المهنة.
حماية المعطيات الشخصية تعود إلى الواجهة بعد تداول "محاضر أساتذة" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة حماية المعطيات الشخصية تعود إلى الواجهة بعد تداول محاضر أساتذة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حماية المعطيات الشخصية تعود إلى الواجهة بعد تداول محاضر أساتذة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حماية المعطيات الشخصية تعود إلى الواجهة بعد تداول "محاضر أساتذة".
في الموقع ايضا :