أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم ارتفاعاً طفيفاً بنحو 100 دينار في التداولات اليومية للبورصات المركزية والأسواق الموازية. واستقر السعر الرسمي عند 1,310 دينار للدولار الواحد، بينما تحرك سعر السوق الموازية حول عتبة 153,700 دينار لكل 100 دولار.
جدول أسعار الصرف بالتفصيل اليوم (14 يوليو 2026)
الفجوة السعرية الحالية بين النفقات الرسمية وتداولات السوق الحرة في مختلف المحافظات: 
البورصة / السوق سعر البيع (لكل 100 دولار) سعر الشراء (لكل 100 دولار) وضع الحركة اليومية البنك المركزي العراقي 131,000 دينار 131,000 دينار مستقر وثابت بورصة الكفاح (بغداد) 153,700 دينار 153,700 دينار صعود طفيف بورصة الحارثية (بغداد) 153,700 دينار 153,700 دينار صعود طفيف أسواق الصيرفة المحلية (بغداد) 154,250 دينار 153,250 دينار تذبذب نسبي بورصة أربيل (إقليم كردستان) 153,600 دينار 153,500 دينار ارتفاع متوازٍ بورصة السليمانية 153,650 دينار 153,550 دينار حركة جانبية بورصة البصرة 153,650 دينار 153,600 دينار استقرار مائل للصعودتحليل أسباب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
وتعود أسباب التباين المستمر بين السعر الحكومي وأسعار الأسواق الموازية إلى عدة عوامل اقتصادية وهيكلية:
-
قيود الامتثال الدولي: يفرض البنك المركزي العراقي معايير صارمة على التحويلات المالية الخارجية عبر المنصة الإلكترونية لتتبع حركة الأموال ومنع التهريب.
- طلب التجارة غير الرسمية: تلجأ شريحة من التجار والمستوردين الصغار إلى السوق الموازية لتأمين الدولار نقداً لتمويل التجارة مع دول الجوار دون المرور بالمنصة الرسمية.
- المضاربات اليومية: تتأثر البورصات المحلية (مثل الكفاح والحارثية) بحجم المعروض النقدي اليومي من العملة الصعبة وشائعات السوق الاقتصادية.
تأثيرات تذبذب الأسعار على الاقتصاد المحلي
يؤثر بقاء الدولار الموازي فوق حاجز الـ 150 ألف دينار بشكل مباشر على حياة المواطنين: 
أسعار السلع الاستهلاكية: ترتفع تكلفة المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية المستوردة لكونها تُسعر بناءً على الدولار الحُر وليس الرسمي.
ماتأثيرات تذبذب الأسعار على الاقتصاد المحلي؟
يؤثر بقاء الدولار الموازي فوق حاجز الـ 150 ألف دينار بشكل مباشر على حياة المواطنين:
أسعار السلع الاستهلاكية: ترتفع تكلفة المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية المستوردة لكونها تُسعر بناءً على الدولار الحُر وليس الرسمي.
السوق الموازية. وتستمر المساعي الحكومية لتقليص الفجوة السعرية بهدف تحقيق الاستقرار المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين.
في الموقع ايضا :