رُفعت الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن تُستكمل بمناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة.
وانطلقت الجلسة على وقع اعتصام لموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي، الذين طالبوا بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. ولم يقتصر الجدل على محيط المجلس، بل امتد إلى داخل القاعة العامة، حيث شهدت الجلسة سجالات حادة واعتراضات من عدد من النواب على بعض مشاريع القوانين وآلية التصويت، ما أدى إلى أجواء من التوتر خلال المناقشات.
وفي التفاصيل، وقعت مشادة تطوّرت إلى صراخ داخل مجلس النواب بعد مطالبة عشرات النواب بالتصويت بالمناداة على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار البند وانتقل إلى البند التالي.
وعقب السجال، وبعد أن طرح تعديل من النائب علي حسن خليل على اقتراح القانون، رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة عشر دقائق.
القرارات
تم في مجلس النواب، إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد معدلاً بالتصويت بالمناداة بأكثرية 61 صوتاً ومعارضة 30 نائباً.
وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية. وبعد اعتراض النائب فراس حمدان على سرعة إقرار القانون لِما يرتّبه من أعباء مالية على الدولة، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: “يا حبيبي يا عيني… عم بتحمّلك كتير، خلص”، فأجابه حمدان: “قلبك كبير معلي”.
وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات.
وتم إقرار اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وأقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته.
وتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.
كما أحال مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 والرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا، إلى اللجان المشتركة.
سجال بين وزيرة التربية والنواب
وفي السياق، أشارت معلومات “هنا لبنان” أنه وقع سجال بين وزيرة التربية ريما كرامي والنائب إلياس بو صعب وعدد من النواب، بعدما استخدمت الوزيرة كلمة “غوغائيين”.
وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من الوزيرة سحب هذه العبارة، مؤكدةً أنها لم تكن تقصد النواب.
وبحسب المعلومات، جاء كلام الوزيرة على خلفية قولها إنها لم تُدعَ إلى آخر جلسة، إلا أنّ النائب حسن مراد نفى ذلك، مؤكدًا أنها كانت مدعوة وكانت على علم بجدول الأعمال.
قبيل الجلسة
وقبيل انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب، تعددت المواقف السياسية بشأن أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال، من قانون العفو العام إلى أوضاع القطاع العام، وصولًا إلى مشروع إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، قال النائب زياد الحواط لـ”هنا لبنان” إنّ هناك أشخاصًا في السجون تعرّضوا للظلم ولم يُحقَّق معهم بعد بسبب الضغوط السياسية، معتبرًا أنه يجب منحهم فرصة، وأضاف: “أعتقد أنّ حقبة سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية انتهت”.
من جهته، أكد وزير الإعلام بول مرقص لـ”هنا لبنان” أنه من الطبيعي أن تكون هناك مطالب خاصة، لكن الأهم هو الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع، مشددًا على ضرورة استكمال مسار التطور نحو الأفضل. كما أشار إلى أنّ القرار الذي سيصدر عن مجلس النواب هو الذي سيُطبّق، معتبرًا أنّ الوقت قد حان لإقرار قانون المطبوعات بعد سنوات من التعطيل.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب لـ”هنا لبنان” إنه لا توجد نية سيئة أو “ألغام” في قانون العفو العام، مرجحًا أن يمرّ القانون خلال الجلسة.
أما وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، فأكد لـ”هنا لبنان” أنّ الأجواء إيجابية، موضحًا أن الوزارة الجديدة لا تهدف إلى خلق وظائف إضافية في الدولة، بل إلى الاستثمار في الجيل الصاعد. وأضاف أن الهدف هو إثبات قدرة الإدارة اللبنانية على مواكبة التطور من خلال إنشاء وزارة تُعنى بالذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة إقفال وزارة المهجرين واستحداث وزارة تتناسب مع مستقبل لبنان وتواكب الجيل الجديد.
وفي الشق المالي، قال النائب آلان عون لـ”هنا لبنان” إن الزيادات ستبقى “زهيدة” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرًا أنه حتى لو كان البلد في وضع اقتصادي أفضل مع تحقيق نمو، فإنّ سلسلة الرتب والرواتب كانت ستشهد تحسينات، إلا أنّ وزير المال لا يزال يعرقل هذا المسار.
تحركات أمام مجلس النواب
وكانت قد نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاماً أمام مجلس النواب دعماً للمدرسة الرسمية وللمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم.
وألقى رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد كلمة طالب فيها “بإلغاء الامتحانات لشهادة الثانوية العامة وإعطاء إفادات للصف التاسع وإقرار ستة رواتب للمعلمين”.
كما أكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع لـ”هنا لبنان” أنّ “التعويض لا يكفي لثلاثة أشهر وعلى ضوء ما ستخلص إليه جلسة مجلس النواب سنبحث خطوات التصعيد”.
جلسة “متوترة” في مجلس النواب… سجالات وإقرار قوانين ولا امتحانات رسمية هذا العام هنا لبنان.
مشاهدة جلسة ldquo متوترة rdquo في مجلس النواب hellip سجالات وإقرار قوانين ولا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جلسة متوترة في مجلس النواب سجالات وإقرار قوانين ولا امتحانات رسمية هذا العام قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جلسة “متوترة” في مجلس النواب… سجالات وإقرار قوانين ولا امتحانات رسمية هذا العام.
في الموقع ايضا :