وأعلن ندياي، ضمن اللقاء ذاته، أن الوعاء المالي المرصود من البنك الدولي للمشاريع العمومية يبلغ 15 مليار دولار أمريكي، بمعدل سنوي تقريبي يتراوح بين 1,7 مليارات و1,8 مليارات دولار، مع الحفاظ على مرونة تامة لتكييف هذا التمويل الاسترشادي وفق الاحتياجات المتغيرة، مدعوما بـ”محفظة استثمارات قائمة حاليا تبلغ 9 مليارات دولار كالتزامات مالية للمشاريع الجارية”.
وبعدما استدل بنمو حركة التجارة الخارجية للمملكة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 320 في المائة، وتزايد الانفتاح التجاري ليصل إلى 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقفزة استثنائية بارتقائها في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي من المرتبة الـ109 إلى المرتبة الـ22، قال ندياي إنها “إنجازات يفتخر البنك الدولي بمواكبتها، مشيرا إلى أن المغرب نجح إلى حد كبير في معالجة إشكالية الولوج إلى الخدمات الأساسية، لتنتقل الأولويات اليوم إلى تحسين جودة هذه الخدمات وتطويرها”.
في سياق متصل بالتغيرات الحكومية المرتقبة بعد إجراء انتخابات 23 شتنبر 2026، ردا على سؤال طرحته هسبريس، أكد المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي للدول المغاربية ومالطا أن “ميزة المغرب تكمن في استقرار خياراته الاستراتيجية المحددة في النموذج التنموي الجديد الممتد على مدى عشر سنوات؛ وهو ما يتجاوز الآجال السياسية لثلاث حكومات متعاقبة، ويمنح الشراكة أمانا واستقرارا كبيرين”.
المحددات الثلاثة
لتحقيق هذه الطموحات، حدد البنك الدولي ثلاثة تحديات رئيسية مترابطة يتعيّن العمل عليها بتنسيق وثيق مع الحكومة المغربية؛ يكمن التحدي الأول في نموذج النمو الحالي الذي ما زال يعتمد بشكل مفرط على الاستثمار العمومي ذي المردودية المتراجعة، في وقت لم يضطلع فيه القطاع الخاص بعد بدوره كاملا كمحرك رئيسي للنمو. ويتمثل التحدي الثاني في المعيقات الهيكلية التي تكبح دينامية المقاولات الخاصة؛ بما في ذلك هيمنة المؤسسات العمومية، والتشتت التنظيمي، وعدم تكافؤ فرص الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. أما التحدي الثالث فيرتبط بنتائج سوق الشغل، حيث لا يزال معدل بطالة الشباب مستقرا عند حدود 37 في المائة؛ بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 19 في المائة، فضلا عن “الفوارق المجالية والترابية القائمة”.
وبخصوص المخاطر والقدرة على الصمود، طمأن ندياي بامتلاك المغرب “لقدرات مؤسساتية ومرونة عالية في تدبير المخاطر الماكرو-اقتصادية”، مؤكدا أن هذا التميز المؤسساتي مكّن المملكة من امتصاص الصدمات المتتالية الناتجة عن أزمات جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، دون المساس بآفاق النمو المستدام”.
القطاع الخاص وفرص العمل
وتتعلق المجموعة الأولى بـ”تمكين المقاولات الخاصة من الارتقاء بتنافسيتها وإنتاجيتها وقدرتها على الابتكار، من خلال توفير تمويلات نوعية تستهدف بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على المقاولات التي تديرها أو تملكها النساء لتشجيعهن على الاستثمار والتطوير في قطاعات حيوية متعددة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والصناعات الغذائية، والسياحة”.
وفيما يخص المجموعة الثالثة، فإن التركيز ينصب على تعزيز الرأسمال البشري من خلال إيجاد ملاءمة دقيقة بين منظومة التكوين المهني والتقني واحتياجات سوق الشغل الفعلية بالشراكة مع أرباب العمل، علاوة على توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ورفع المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تزال ضعيفة عند حدود 20 في المائة.
البنك الدولي يكشف تحديات الاقتصاد المغربي وتفاصيل برنامج التمويل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة البنك الدولي يكشف تحديات الاقتصاد المغربي وتفاصيل برنامج التمويل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ البنك الدولي يكشف تحديات الاقتصاد المغربي وتفاصيل برنامج التمويل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، البنك الدولي يكشف تحديات الاقتصاد المغربي وتفاصيل برنامج التمويل.
في الموقع ايضا :