أكدت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمنى الرباعي، أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي، باعتبارها تضم 25 معهداً عالياً للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، التي تضطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة، على غرار الدور الذي تضطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت المسؤولة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركتها أمس الاربعاء ببسوسة في اليوم الوطني حول التوجيه الجامعي لسنة 2026، أن هذه المنظومة توفر مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي، إلى جانب التكوين الهندسي عبر المناظرات الوطنية والمناظرات الخصوصية للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي، بما يتيح للطلبة فرصاً أوسع لمواصلة مساراتهم الأكاديمية وتعزيز اندماجهم المهني.
وأضافت أن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمل على تطوير البرامج والمسارات التكوينية وفق مقاربات حديثة ترتكز على تنمية الكفاءات وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى جعل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أكثر استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني ومواكبة للتحولات التكنولوجية المتسارعة.
وأشارت إلى أن جملة من المشاريع ساهمت في دعم هذا التوجه، من بينها مشاريع التعاون الدولي والمبادرات الرامية إلى تحديث منظومة الدراسات التكنولوجية وتطوير البرامج، فضلاً عن تعزيز تكوين المدرسين وتأهيلهم وفق مقاربة الكفاءات المعتمدة في تجديد المسارات التكوينية.
وبيّنت المديرة العامة أن خصوصية المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تتمثل في ارتباطها الوثيق بمحيطها الجهوي، حيث يختص كل معهد بمسارات تكوين تتلاءم مع خصوصيات المنطقة التي ينتمي إليها. فمعهد قصر هلال، على سبيل المثال، يتميز بتكوينات مرتبطة بقطاع النسيج، في حين تركز مؤسسات أخرى على اختصاصات تشمل الإنتاج الصناعي، والصناعات الخشبية، والطاقات المتجددة، والميادين البحرية، وغيرها من المجالات التي تستجيب لحاجيات الجهات.
وأكدت أن هذه المقاربة الجهوية تتيح لكل مؤسسة تطوير مسارات تكوين متخصصة، بما يعزز قابلية تشغيل الخريجين ويقرب التكوين من النسيج الاقتصادي المحلي، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة إحداث مسارات جديدة في مجالات متنوعة، من بينها النسيج والتصنيع والميكانيك البحرية، إلى جانب اختصاصات أخرى ذات قيمة مضافة.
كما أبرزت الرباعي أن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال تطوير التكوين بالتعاون مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في توفير تكوينات أكثر ارتباطاً بمتطلبات سوق الشغل وبالتحولات التي تشهدها القطاعات الإنتاجية.
وفي سياق متصل، أبرزت أهمية الأيام الإعلامية والتعريفية التي تنظمها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لفائدة الناجحين في البكالوريا والطلبة الجدد، معتبرة أن التواصل المباشر يمثل وسيلة أساسية للتعريف بمختلف المسارات والاختصاصات المتاحة ومساعدة الطلبة على اتخاذ اختيارات مدروسة.
وأضافت أن هذه التظاهرات، التي تنتظم في جهات سوسة وقابس وتونس، تهدف إلى تقريب المعلومة من الطلبة وتمكينهم من الاطلاع على فرص التكوين المتوفرة والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالاختيارات الدراسية والمهنية المستقبلية.
وشددت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية على أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تواصل جهودها لتطوير مساراتها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تكوين كفاءات قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بمختلف الجهات.
وات
مشاهدة مسؤولة بوزارة التعليم العالي منظومة الدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مسؤولة بوزارة التعليم العالي منظومة الدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مسؤولة بوزارة التعليم العالي: منظومة الدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي.
في الموقع ايضا :
- زعيم الحوثيين في اليمن: جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافاً لصواريخنا إذا انخرطت الرياض في الحرب على اليمن
- إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2002 إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلاً
- سقوط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025