واضطرت وزارة العدل، في وقت سابق، لترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط عددا من مواد القانون ذاته، بدعوى عدم دستوريتها؛ فيما صادق البرلمان بغرفتيه على نسخة محينة من النص مطلع السنة الجارية.
ويروم هذا القانون “توحيد المساطر الإجرائية المدنية والإدارية والتجارية المتعلقة بقضاء القرب في نص واحد، وذلك تجسيدا لمبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه”.
وشدد القانون ذاته على ضمان المحاكمة العادلة، ولا سيما عبر تكريس استقلالية القضاء ونزاهته، ودفع المحاكم نحو الفصل في القضايا داخل آجال معقولة، مع صون حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.
وبهذه المناسبة تم تكريس مبدأ وحدة التخصص، من خلال إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في شتى القضايا المدنية، والاجتماعية، وقضايا الأسرة، مع منح الأقسام المتخصصة (الإدارية والتجارية) داخل هذه المحاكم الولاية للبت في النزاعات ذات الصلة.
وبخصوص المساطر البديلة المتصلة بـ”الصلح” و”الوساطة” أكد القانون على “دور المحكمة في تشجيع الحلول الودية”. ويمكن لهذه الأخيرة عرض الصلح “تلقائياً في أي مرحلة، ويُسجل في حكم غير قابل لأي طعن”.
وتزامناً مع هذا التمكين اتجه المشرع نحو تقليص الآجال القانونية للطعون بصفة عامة، وفي المسائل الاستعجالية بصفة خاصة، بهدف الحسم السريع في النزاعات وتثبيت المراكز القانونية للأطراف دون إبطاء.
وميزت المسطرة المدنية الجديدة بين حضور النيابة العامة على مستوى محاكم الموضوع وكذا محكمة النقض.
أما على مستوى محاكم الموضوع فنصت المادة 21 من النص المشار إليه على عدم إلزامية حضور النيابة العامة في الجلسات المدنية، مشيرة في المقابل إلى إمكانية الاكتفاء بالمستنتجات الكتابية، ما عدا إذا كان الحضور محتماً بمقتضى نص خاص.
المحاكم تستعد لتطبيق المسطرة المدنية الجديدة في أواخر غشت المقبل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المحاكم تستعد لتطبيق المسطرة المدنية الجديدة في أواخر غشت المقبل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحاكم تستعد لتطبيق المسطرة المدنية الجديدة في أواخر غشت المقبل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المحاكم تستعد لتطبيق المسطرة المدنية الجديدة في أواخر غشت المقبل.
في الموقع ايضا :