وفي هذا الصدد، سجل محمد يحيا، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بطنجة، أن المحكمة الدستورية قد تصرح بأن “المواد 1 إلى 4، و7 إلى 10، و12 و13، و15 إلى 30، و31 إلى 33، و36 إلى 88، و91 إلى 114، وباقي المقتضيات التنظيمية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التحفظات والتفسيرات المبينة في الحيثيات”.
وسجل أستاذ التعليم العالي أن أقوى المآخذ المحتملة “تتعلق بالحد الأقصى للسن، والتفويض التنظيمي الواسع، وإذن السلطة الحكومية في الممارسة الأجنبية، والتنفيذ الفوري للعقوبات الجسيمة، ونشر البيانات والقرارات التأديبية. أما الحل الأكثر اتساقا مع منهج المحكمة الدستورية فهو استعمال تقنية التفسير المطابق كلما أمكن إنقاذ النص دون إعادة كتابته، وعدم المطابقة الجزئية فقط عندما يكون التقييد واضحا وغير قابل للتأويل الدستوري”.
أما بخصوص المادتين 34 و35، فوفق المقالة نفسها “لا تكونان مطابقتين للدستور إلا إذا كان الإذن المتعلق بالمحامي أو المكتب الأجنبي مقيدا بمعايير موضوعية، وأجل معقول، وصدر في قرار معلل وقابل للطعن”؛ بينما “مقتضيات نشر القرارات التأديبية والبيانات المهنية لا تكون مطابقة للدستور إلا في حدود الضرورة، ولمدة محددة، ومع مراعاة رد الاعتبار وحماية المعطيات الشخصية”، فيما يصرح بعدم مطابقة شرط الحد الأقصى للسن الوارد في المادة 5 “إذا لم يثبت له مبرر موضوعي ومتناسب، مع إمكان فصله عن باقي المادة”.
كما أن المشرع، أضاف الأستاذ نفسه، بإقراره استقلال المهنة وربطها بضمان المحاكمة العادلة “يكون قد جسد الوظيفة الدستورية للمحاماة. وحيث إن قصر ممارسة أعمال المهنة على المسجلين لا يعد امتيازا اعتباطيا، بل ضمانة للكفاءة والمسؤولية المهنية، فإن المواد من 1 إلى 4 تكون مطابقة للدستور”.
وفيما يتعلق بالتمرين واليمين وتفويض التنظيم للسلطة الحكومية الواردة في المواد 7 إلى 11، قال الباحث نفسه إن المادة 11 يتجه الرأي إلى التصريح بمطابقتها للدستور، والأمر نفسه بالنسبة إلى المواد 12 و13 المتعلقة بالإعفاء من الكفاءة والتمرين بالنسبة لفئات من قدماء القضاة والمحامين وبعض أساتذة التعليم العالي وموظفي كتابة الضبط، فيتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة مع مراعاة أنه “قد يعد اختلاف مدد الخبرة المطلوبة بين الفئات تمييزا؛ لكنه يكون مشروعا متى استند إلى اختلاف موضوعي في طبيعة التكوين والخبرة. ويجب أن تكون المعايير مضبوطة وألا تفتح الباب أمام إعفاءات شخصية أو غير قابلة للتحقق. تبرر الخبرات المهنية والقضائية المختلفة إقرار أنظمة إعفاء متباينة، ولا إخلال بالمساواة ما دامت كل فئة موحدة الوضع تخضع للشروط نفسها. وعليه، تكون المواد مطابقة، مع ضرورة تفسير الاستثناءات تفسيرا ضيقا”.
والأمر نفسه ينطبق على المواد 26 إلى 30 التي تسمح بالممارسة الفردية والمشاركة والمساكنة والمساعدة والشركة المهنية والتعاون الأجنبي، وتخضع العقود لتأشيرة مجلس الهيئة، وتقرر المسؤولية المدنية التضامنية في بعض صور المشاركة، وتمنع تمثيل المصالح المتعارضة.
ويتجه الرأي إلى التصريح بالمطابقة للدستور بالنسبة للمواد 51 إلى 53 المتعلقة بالمساعدة القضائية، والتي تخول للنقيب تعيين محام للمستفيد من المساعدة القضائية، وتمنع الامتناع دون سبب مشروع، وتنظم الأتعاب في بعض الحالات، والأمر نفسه للمواد 54 إلى 71 المتعلقة بالعلاقة بالموكل والأتعاب وسحب النيابة.
الحسابات وحصانة الدفاع
بخصوص هذه المواد التي لقيت اعتراضا كبيرا من المحامين، أشار إلى أن “الأموال المودعة تعود إلى الموكلين، وليست أموالا عامة بالمعنى التقليدي؛ غير أن إدارتها جماعيا والمخاطر المرتبطة بها تبرران رقابة قوية. ويجب ضبط أساس الاقتطاع ووجهته وطريقة تقريره، لأن الاقتطاع الإلزامي يمس الملكية والأتعاب، كما يجب حماية السر المهني عند ممارسة الرقابة”.
وفيما يتعلق بحصانة الدفاع والتفتيش والاعتقال الواردة في المواد من 78 إلى 82، ذهب أستاذ التعليم العالي إلى أن الرأي يتجه إلى مطابقتها للدستور، مفسرا ذلك بأنه “تمثل هذه المقتضيات ضمانات إيجابية؛ لكن الاستماع بحضور النقيب لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من البحث أو إلى انتقاص من اختصاص النيابة العامة والقضاء. كما يجب تفسير بطلان كل إجراء مخالف للضمانات في حدود الإجراء المعيب وآثاره، وأن يحمي تفتيش المكتب مراسلات باقي الموكلين غير المعنيين”.
هل ينقذ القاضي الدستوري "قانون مهنة المحاماة" باللجوء إلى التفسير؟ Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هل ينقذ القاضي الدستوري قانون مهنة المحاماة باللجوء إلى التفسير
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل ينقذ القاضي الدستوري قانون مهنة المحاماة باللجوء إلى التفسير قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل ينقذ القاضي الدستوري "قانون مهنة المحاماة" باللجوء إلى التفسير؟.
في الموقع ايضا :