يتجه الاقتصاد المغربي إلى تسجيل نمو في حدود 3 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 4,8 في المائة متوقعة سنة 2026، وفق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للمندوبية السامية للتخطيط. غير أن هذا التباطؤ لا يعكس انكماشا عاما في النشاط الاقتصادي بقدر ما يكشف انتقال الاقتصاد من انتعاش فلاحي قوي خلال 2026 إلى سنة تتراجع فيها مساهمة الزراعة، مقابل استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية.
وتظهر قراءة مكونات النمو أن الفارق بين السنتين يرتبط أساسا بالقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، التي يرتقب أن ترتفع بنسبة 19,1 في المائة سنة 2026، قبل أن تنخفض بـ6,8 في المائة سنة 2027. ويعني ذلك أن جزءا مهما من النمو المرتفع المسجل في 2026 سيظل ذا طبيعة ظرفية، مرتبطا بانتعاش الإنتاج الزراعي مقارنة بمستويات سابقة، وليس نتيجة تسارع مماثل في جميع القطاعات المنتجة.
في المقابل، ينتظر أن يتحسن نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,3 في المائة سنة 2026 إلى 4,2 في المائة سنة 2027، وهو مؤشر يعكس قدرة الصناعة والخدمات على تخفيف جزء من الصدمة الفلاحية، لكنه لا يكفي لمنع تراجع معدل النمو الإجمالي إلى 3 في المائة.
نمو 2026 قوي في ظاهره.. لكنه محمول على انتعاش فلاحي استثنائي
ويمثل النمو المتوقع بنسبة 4,8 في المائة خلال 2026 أداء قويا من الناحية الكمية، إلا أن تركيبته تفرض قراءة أكثر حذرا. فالقطاع الفلاحي، بنمو متوقع يبلغ 19,1 في المائة، سيكون المحرك الرئيسي لهذا التسارع، في وقت لن يتجاوز نمو القطاع الثانوي 1,1 في المائة، بينما يرتقب أن يسجل القطاع الثالثي نموا بنسبة 3,9 في المائة، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
ويكشف هذا التفاوت أن دينامية 2026 لن تكون موزعة بالتساوي بين مكونات الاقتصاد. فبينما تستفيد الفلاحة من انتعاش قوي، يظل أداء الصناعة والبناء والطاقة والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالقطاع الثانوي محدودا نسبيا، وهو ما يطرح سؤال جودة النمو وقدرته على خلق فرص شغل مستقرة ورفع الإنتاجية على المدى المتوسط.
كما أن القفزة الفلاحية المنتظرة خلال 2026 ستخلق ما يعرف اقتصاديا بأثر الأساس، إذ يصبح من الصعب الحفاظ على الوتيرة نفسها في السنة اللاحقة. لذلك، فإن الانخفاض المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية في 2027 لا يعني بالضرورة انهيارا في الإنتاج، بل قد يعكس جزئيا العودة إلى مستوى أكثر اعتيادية بعد سنة انتعاش قوية.
غير أن هذا التفسير لا يلغي استمرار تعرض النمو المغربي لتقلبات المناخ والتساقطات، بما يجعل الأداء الاقتصادي السنوي شديد الحساسية للقطاع الفلاحي، رغم التوسع الذي عرفته الصناعات التصديرية والخدمات خلال السنوات الأخيرة.
الاقتصاد غير الفلاحي يقود مقاومة التباطؤ
وأبرز مؤشر إيجابي في توقعات 2027 يتمثل في ارتفاع نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي إلى 4,2 في المائة، مقابل 3,3 في المائة سنة 2026. ويعزز هذا التحول فرضية أن تباطؤ النمو الإجمالي سيكون ناتجا أساسا عن الفلاحة، وليس عن ضعف شامل في النشاط الاقتصادي.
وينتظر أن يرتفع نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي من 1,1 إلى 3,7 في المائة، فيما سيتحسن نمو القطاع الثالثي من 3,9 إلى 4,2 في المائة، حسب أرقام المندوبية. وتدل هذه الأرقام على مساهمة أكبر للأنشطة الصناعية والخدماتية في خلق القيمة المضافة، وهو تحول ضروري لتقليص اعتماد الاقتصاد الوطني على المواسم الزراعية.
لكن نجاح هذا التحول لا يقاس فقط بمعدلات النمو القطاعية، بل بقدرة هذه الأنشطة على رفع الإنتاجية، وزيادة الاندماج المحلي، وتوفير مناصب شغل تتناسب مع حجم الاستثمارات العمومية والخاصة. فارتفاع نمو القطاعات غير الفلاحية إلى 4,2 في المائة يمثل مؤشرا إيجابيا، لكنه يظل دون المستوى الكفيل بإحداث قفزة قوية في التشغيل والدخل الفردي، خصوصا في ظل النمو الديمغرافي والطلب المتزايد على العمل.
ومن ثم، فإن سنة 2027 قد تقدم صورة مزدوجة: اقتصاد غير فلاحي أكثر نشاطا، لكن معدل نمو إجمالي محدود بسبب الانكماش الفلاحي، بما قد يخلق تفاوتا بين المدن والمناطق القروية وبين القطاعات الحديثة والأنشطة المرتبطة مباشرة بالموسم الزراعي.
الطلب الداخلي يفقد جزءا من زخمه
على مستوى الطلب، يتوقع أن يتباطأ الطلب الداخلي من نمو بنسبة 5,9 في المائة سنة 2026 إلى 3,4 في المائة سنة 2027. ويعكس هذا التراجع فتورا منتظرا في الاستهلاك والاستثمار بعد دينامية قوية خلال السنة السابقة.
ويرتقب أن ينخفض نمو الاستهلاك النهائي الوطني من 4,4 إلى 2,8 في المائة، بينما سيتباطأ استهلاك الأسر بصورة أوضح من 4,4 إلى 2,4 في المائة. ويعد هذا المؤشر مهما لأنه يكشف أن انخفاض التضخم وحده لن يكون كافيا لإحداث انتعاش قوي في الطلب الأسري، ما لم يصاحبه تحسن ملموس في الدخول والتشغيل.
فتراجع التضخم من 1,9 في المائة سنة 2026 إلى 1,5 في المائة سنة 2027 يمثل تطورا إيجابيا، لكنه يعني تباطؤ ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها إلى مستوياتها السابقة. ولذلك ستظل استفادة الأسر مرتبطة بمدى تطور الأجور والدخول الحقيقية، خاصة بالنسبة للفئات التي استنزفت الزيادات السابقة جزءا من قدرتها الشرائية.
وفي المقابل، ينتظر أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3,9 في المائة سنة 2027، مقابل 4,2 في المائة سنة 2026، بما يعني استمرار مساهمة الإنفاق العمومي في دعم النشاط، وإن بوتيرة أقل قليلا.
ويثير هذا التفاوت بين الاستهلاك العمومي واستهلاك الأسر سؤال توزيع ثمار النمو، إذ إن تحسن المؤشرات الكلية لا ينتقل تلقائيا إلى الطلب الخاص ما لم ينعكس على التشغيل والأجور ودخل الأسر، خصوصا في الوسط القروي الذي سيتأثر بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية.
الاستثمار مرتفع.. لكن تحدي المردودية يظل قائما
ويسجل الاستثمار إحدى أبرز نقاط القوة في التوقعات الاقتصادية، إذ يرتقب أن يبلغ معدله 35,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027، مقابل 35,2 في المائة سنة 2026. ويعد هذا المستوى مرتفعا، ويعكس مواصلة الاقتصاد تعبئة موارد كبيرة لفائدة التجهيز والبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.
غير أن نمو الاستثمار الإجمالي سيتباطأ من 9,5 في المائة سنة 2026 إلى 4,8 في المائة سنة 2027. وهذا التراجع لا يعني توقف الدينامية الاستثمارية، بل عودتها إلى وتيرة أكثر اعتدالا بعد توسع قوي خلال السنة السابقة.
والقضية الأساسية لا ترتبط فقط بحجم الاستثمار، وإنما بقدرته على توليد نمو إضافي وخلق فرص الشغل وزيادة الصادرات. فاستمرار معدل الاستثمار فوق 35 في المائة مقابل نمو اقتصادي لا يتجاوز 3 في المائة في 2027 يبرز أهمية تحسين فعالية رأس المال وتوجيهه نحو مشاريع ذات مردودية إنتاجية واجتماعية أعلى.
ويعني ذلك أن الاقتصاد المغربي لا يواجه بالضرورة نقصا في الاستثمار بقدر ما يواجه تحديا يتعلق بجودته، وسرعة تنفيذ المشاريع، ونسبة المكون المحلي فيها، ومدى ارتباطها بالمقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على خلق سلاسل إنتاج داخلية عوض زيادة الطلب على التجهيزات والمواد المستوردة.
الواردات تمتص جزءا من أثر الطلب والاستثمار
وتكشف توقعات التجارة الخارجية عن ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 6,8 في المائة سنة 2027، مقابل 6,1 في المائة سنة 2026، وهو تطور إيجابي يعكس استمرار قدرة القطاعات الموجهة إلى الخارج على توسيع مبيعاتها.
لكن الواردات ستنمو بدورها بنسبة 7 في المائة سنة 2027، بعد ارتفاعها بـ8,2 في المائة سنة 2026. وبذلك ستظل وتيرة نمو المشتريات الخارجية أعلى قليلا من الصادرات، ما يعني أن جزءا من الطلب الداخلي والاستثمار سيتحول إلى طلب على منتجات وتجهيزات وخدمات مستوردة، عوض أن يستفيد منه الإنتاج المحلي بالكامل.
وهذه الظاهرة، التي توصف أحيانا بتسرب النمو نحو الخارج، تحد من الأثر المضاعف للاستثمار والإنفاق الداخلي على الاقتصاد الوطني. فكلما ارتفعت نسبة المكونات المستوردة في المشاريع والاستهلاك، تقلصت قدرة الطلب الداخلي على خلق قيمة مضافة وفرص عمل محلية.
ورغم تراجع عجز الميزان التجاري من 21,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 إلى 21,1 في المائة سنة 2027، فإنه سيظل مرتفعا. كما سينخفض عجز الموارد من 12,3 إلى 10,9 في المائة، وهي إشارة إلى تحسن نسبي في التوازن بين الموارد والاستخدامات، لكنها لا تعني زوال الاختلال الخارجي.
ويظل تقليص هذا العجز مرتبطا بزيادة المحتوى المحلي للصادرات والاستثمارات، وتطوير صناعات قادرة على تعويض جزء من الواردات بكفاءة وتنافسية، وليس عبر إجراءات حمائية قد ترفع الأسعار أو تضعف جودة المنتجات.
الحساب الجاري يتحسن.. لكن الحاجة إلى التمويل الخارجي مستمرة
ويتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 إلى 3,6 في المائة سنة 2027. ويعكس هذا التحسن الطفيف قدرة أفضل على احتواء الفجوة الخارجية، لكنه يعني في الوقت نفسه استمرار حاجة الاقتصاد إلى موارد وتمويلات خارجية لتغطية الفرق بين ما ينفقه وما ينتجه من عملات أجنبية.
ولا يمثل عجز الحساب الجاري في حد ذاته مؤشرا سلبيا بصورة مطلقة، خصوصا عندما يكون مرتبطا باستيراد معدات وتجهيزات ترفع القدرة الإنتاجية مستقبلا. لكن استدامته تظل رهينة بطبيعة تمويله، وما إذا كان يعتمد على استثمارات أجنبية مباشرة وتمويلات طويلة الأجل، أم على تدفقات أكثر تقلبا وديونا تزيد الالتزامات المستقبلية.
وتكشف الفجوة بين الادخار والاستثمار عن هذه الحاجة. فمعدل الاستثمار الإجمالي سيبلغ 35,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027، مقابل ادخار وطني في حدود 31,6 في المائة. ويعني الفرق بينهما أن الموارد الوطنية، رغم تحسنها، لن تكون كافية لتمويل كامل الاستثمار المتوقع، ما يفرض اللجوء إلى التمويل الخارجي.
وسيرتفع الادخار الداخلي من 25,1 إلى 25,6 في المائة، كما سيتحسن الادخار الوطني من 31,3 إلى 31,6 في المائة، لكن بوتيرة محدودة. ويظل تعزيز الادخار المنتج وتعبئته لفائدة المقاولات والاستثمارات أحد الشروط الضرورية لتقليص التبعية للتمويل الخارجي.
ضبط تدريجي لعجز الميزانية دون تراجع حاسم للمديونية
وعلى صعيد المالية العمومية، تتوقع المندوبية تراجع عجز الميزانية من 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 إلى 3,2 في المائة سنة 2027. ويشير ذلك إلى استمرار مسار الضبط المالي، لكن بوتيرة حذرة تسمح بالحفاظ على الاستثمار العمومي والإنفاق الاجتماعي.
كما يرتقب أن ينخفض دين الخزينة من 65,8 إلى 65,2 في المائة من الناتج، بينما سيتراجع الدين العمومي الإجمالي من 76,5 إلى 76,1 في المائة. ويعكس هذا الانخفاض المحدود استقرارا نسبيا أكثر مما يعكس تحولا كبيرا في مسار المديونية.
وتظل استدامة الدين مرتبطة بعدة عوامل، من بينها تكلفة الاقتراض، ونمو الناتج الاسمي، وقدرة المالية العمومية على تحقيق موارد جبائية مستقرة، إضافة إلى مردودية الإنفاق الممول بالدين. فإذا وجه الاقتراض إلى استثمارات ترفع النمو والإنتاجية، يصبح عبء الدين أكثر قابلية للتحمل، أما إذا استُخدم لتمويل نفقات ضعيفة المردودية، فقد يضغط على الميزانية في المدى المتوسط.
كما أن انخفاض التضخم إلى 1,5 في المائة، رغم إيجابيته بالنسبة إلى القدرة الشرائية، يعني أن نمو الناتج الاسمي قد يكون أقل استفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل تقليص نسبة الدين إلى الناتج رهينا بصورة أكبر بالنمو الحقيقي والانضباط المالي.
تضخم منخفض يمنح هامشا للاقتصاد.. لكنه لا يلغي أزمة الدخل
من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 1,5 في المائة سنة 2027، مقابل 1,9 في المائة سنة 2026. ويعزز هذا المستوى استقرار الاقتصاد الكلي، ويخفف الضغط على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية، كما يوفر بيئة أكثر وضوحا أمام المقاولات لاتخاذ قرارات الاستثمار والتسعير.
غير أن انخفاض التضخم لا يعني تلقائيا تحسنا متساويا في الوضع الاجتماعي. فالأثر الفعلي على الأسر يتوقف على أسعار المواد الأساسية والسكن والنقل والخدمات، وعلى تطور الأجور وفرص الشغل. وقد يشعر المواطن باستمرار الضغط حتى مع تضخم منخفض، لأن الأسعار تكون قد استقرت عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل موجات الغلاء السابقة.
وبالنسبة إلى السياسة النقدية، يمنح استقرار التضخم هامشا أكبر لدعم التمويل والنشاط الاقتصادي، لكن أي توجه في هذا الاتجاه سيظل مرتبطا بتطور الأسعار عالميا، وسعر الصرف، وكلفة الواردات، ومدى انتقال القرارات النقدية إلى فوائد القروض الممنوحة للمقاولات والأسر.
سنة 2027 تختبر قدرة المغرب على إنتاج نمو أقل ارتباطا بالمطر
وتكشف توقعات المندوبية أن التحدي الاقتصادي لسنة 2027 لن يكون منع الركود، لأن الاقتصاد سيواصل النمو بنسبة 3 في المائة، بل تحسين جودة هذا النمو وتقليص حساسيته للفلاحة والمناخ.
فمن جهة، تؤكد زيادة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 4,2 في المائة أن قاعدة الاقتصاد أصبحت أكثر تنوعا، وأن الصناعة والخدمات قادرتان على امتصاص جزء من الصدمات. ومن جهة أخرى، يظل تراجع النمو الإجمالي بنحو 1,8 نقطة خلال سنة واحدة دليلا على أن التحول الهيكلي لم يكتمل بعد.
كما أن استمرار الاستثمار عند أكثر من 35 في المائة من الناتج يمثل فرصة كبيرة، لكنه يضع السياسات العمومية أمام اختبار المردودية. فالمطلوب ليس فقط تنفيذ المزيد من المشاريع، بل رفع أثر كل درهم مستثمر على الإنتاج والتشغيل والتصدير، وتقليص اعتماد هذه المشاريع على المدخلات المستوردة.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد يؤدي تراجع النشاط الفلاحي إلى ضغط على الدخول وفرص العمل في المناطق القروية، في وقت يتباطأ فيه استهلاك الأسر إلى 2,4 في المائة. ولذلك، فإن استقرار الأسعار وحده لن يعوض ضعف الدخل ما لم ترافقه سياسات فعالة لدعم التشغيل والإنتاجية وتحسين استهداف الحماية الاجتماعية.
وتقدم سنة 2027، بناء على هذه المؤشرات، صورة اقتصاد يحافظ على توازنه دون أن يحقق انطلاقة قوية. فالتضخم منخفض، وعجز الميزانية والحساب الجاري يتراجعان بشكل طفيف، والاستثمار يظل مرتفعا، والصادرات تواصل النمو، لكن الناتج الإجمالي يبقى رهينا بانكماش الفلاحة وبضعف المردودية النسبية للاستثمار.
وبذلك، فإن الرهان الأساسي لن يكون بلوغ نسبة نمو أعلى بصورة ظرفية، بل بناء نمو أكثر انتظاما، تقوده الإنتاجية والصناعة والخدمات القابلة للتصدير، ويوسع فرص العمل ويرفع الدخل الحقيقي، بما يجعل الاقتصاد المغربي أقل تأثرا بتقلب المواسم وأكثر قدرة على تحويل الاستثمار إلى ثروة مستدامة.
المقالة رغم تراجع النمو.. اقتصاد المغرب يحافظ على توازنه في 2027 نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة رغم تراجع النمو اقتصاد المغرب يحافظ على توازنه في 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رغم تراجع النمو اقتصاد المغرب يحافظ على توازنه في 2027 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رغم تراجع النمو.. اقتصاد المغرب يحافظ على توازنه في 2027.
في الموقع ايضا :