أثار قرار تسريح 46 عاملاً من الشركة المكلفة بتدبير المحطة الطرقية المركزية بمدينة مراكش، قبل أيام من بدء العمل بالمحطة الجديدة بحي العزوزية، انتقادات حقوقية، وسط مطالب بإيجاد تسوية تضمن حقوق المستخدمين، خاصة من أمضوا سنوات طويلة في العمل أو باتوا على مشارف التقاعد.
ويأتي قرار التسريح قبل أيام قليلة من الموعد المرتقب لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي ستعوض المحطة الحالية بباب دكالة، في إطار مشروع نقل المحطة إلى موقع جديد ظل مؤجلاً لسنوات رغم جاهزية البنية التحتية، بحسب مراقبين حقوقيين.
وفي هذا الصدد، قال عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها المحلي بمراكش المنارة، إن العمال “فوجئوا بقرار إنهاء عقودهم دون إشعار مسبق”، مضيفاً أنهم “تلقوا فقط أجور شهر يوليوز ومستحقات العطل السنوية غير المستهلكة، قبل أن يطلب منهم اللجوء إلى القضاء إذا أرادوا المطالبة بحقوقهم”.
وأوضح أربيب، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن من بين العمال المسرحين مستخدمين في الإدارة، وأعوان نظافة، وحراساً، إضافة إلى عاملات، مؤكداً أن عدداً منهم قضى سنوات طويلة داخل المحطة، وبعضهم لم يعد يفصله عن سن التقاعد سوى عام أو عامان.
وأضاف أن القرار يمس حوالي 46 أسرة تعتمد في دخلها على هؤلاء العمال، معتبراً أن آثار التسريح ستتجاوز المستخدمين أنفسهم إلى أسرهم.
ولا يقتصر الجدل على أوضاع المستخدمين المسرحين، إذ يطال أيضاً فئات أخرى كانت تشتغل داخل المحطة الطرقية، في ظل الغموض الذي يرافق مرحلة الانتقال إلى المرفق الجديد.
وقال أربيب أنه توجد فئة أخرى متضررة تتمثل في الحمالين العاملين بالمحطة، الذين خرجوا بدورهم للاحتجاج، قائلاً إنهم لم يتلقوا أي حلول بخصوص وضعيتهم بعد انتقال المحطة.
تحميل المسؤولية للمجلس الجماعي
وحمل أربيب المسؤولية للمجلس الجماعي لمراكش، لعلاقته مع الشركة التي تدبر المحطة الحالية، كما أنه يقف وراء الشركة الجديدة التي ستتولى تسيير المحطة الجديدة بالعزوزية.
وقال إن المجلس كان بإمكانه “فرض نقل المستخدمين إلى الشركة الجديدة مع الاحتفاظ بحقوقهم، أو إيجاد حلول خاصة للعاملين الذين اقتربوا من التقاعد، أو على الأقل تمكينهم من التعويضات القانونية المتعلقة بالإشعار والفصل”، إضافة إلى ضمان حقوقهم المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومفتشية الشغل، وولاية جهة مراكش آسفي، مطالبة بإحالة الملف على اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل، خاصة أن العمال لا يتوفرون على تمثيلية نقابية.
وأضاف أن “إذا كانت الشركة والمجلس يحققان أرباحاً، فلماذا لم تتم تسوية وضعية المستخدمين؟”، معتبراً أن ما جرى “يشكل فصلاً تعسفياً”.
جدل حول موقع المحطة الجديدة
وبعيداً عن ملف العمال، يرى أربيب أن نقل المحطة إلى حي العزوزية ما يزال يواجه اعتراضات من مهنيي النقل، مشيراً إلى أن عدداً من أرباب الحافلات يعارضون المشروع منذ سنوات.
وأوضح أن الموقع الجديد “يعاني ضعف الربط بوسائل النقل الحضري، وهو ما قد يرفع كلفة تنقل المسافرين إليه”، داعياً إلى معالجة هذه الإشكالات قبل الشروع في تشغيل المحطة بشكل نهائي.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن مدونة الشغل “لم تُحترم في هذه العملية”، معتبراً أن انتقال تدبير المحطة إلى شركة جديدة كان يفترض أن “يواكبه الحفاظ على مناصب الشغل أو إيجاد حلول قانونية واجتماعية للعاملين، بدل إنهاء عقودهم قبل أيام من افتتاح المحطة الجديدة”.
ومن المرتقب أن تدخل المحطة الطرقية الجديدة بمدينة مراكش الخدمة خلال الأيام المقبلة، لتعوض المحطة الحالية بباب دكالة، في إطار مشروع لإعادة تنظيم النقل الطرقي بالمدينة.
تسريح 46 عاملاً بالمحطة الطرقية في مراكش قبل نقلها المرتقب يثير استياء حقوقياً صوت المغرب.
مشاهدة تسريح 46 عاملا بالمحطة الطرقية في مراكش قبل نقلها المرتقب يثير استياء حقوقيا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تسريح 46 عاملا بالمحطة الطرقية في مراكش قبل نقلها المرتقب يثير استياء حقوقيا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تسريح 46 عاملاً بالمحطة الطرقية في مراكش قبل نقلها المرتقب يثير استياء حقوقياً.
في الموقع ايضا :