قال وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين إن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة في قطاع التعدين، مؤكداً أن الرخص المعدنية مخصصة لاستغلال الموارد الوطنية وخلق قيمة مضافة، وليست مجالاً للمضاربة أو الاحتكار.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء رخصة بحث ومنح رخصة استغلال جديدة تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة للقطاع، بما يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية وتشجيع المستثمرين الجادين.
وأضاف ولد الزين أن الوزارة تسعى إلى تنظيم القطاع وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، مشيراً إلى أن موريتانيا تعمل على تعزيز موقعها في سوق المعادن، خاصة مع تنامي الطلب العالمي على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع مع الولايات المتحدة بشأن التعاون في مجال المعادن الحرجة يمثل خطوة لتعزيز مجالات الاستكشاف والمعالجة والتكوين، بما يرفع القيمة المضافة للموارد المعدنية محلياً.
وفي الجانب الصناعي، قال الوزير إن حملة تصحيح أوضاع المصانع والمنشآت الصناعية تهدف إلى مواءمة المؤسسات مع التشريعات الجديدة وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عبر إنشاء شباك موحد لتسريع منح التراخيص وتسوية الوضعيات القانونية.
مشاهدة موريتانيا الرخص التعدينية للاستغلال لا للمضاربة والاحتكار
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ موريتانيا الرخص التعدينية للاستغلال لا للمضاربة والاحتكار قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحراء ميديا ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، موريتانيا: الرخص التعدينية للاستغلال لا للمضاربة والاحتكار.
في الموقع ايضا :