وجرت مناقشة أطروحة الدكتوراه أمام لجنة علمية برئاسة محمد زرو، عميد كلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، وعضوية الأساتذة: حسن لشكر مشرفا، ووسيط المملكة حسن طارق مقررا، وعبد اللطيف بنصفية عضوا، وعمر حلي رئيس الجامعة العربية المفتوحة عضوا، وسعيد الحنصالي مقررا، وعبد الإله بوغابة مقررا.
وأكدّ الباحث أن أطروحته تتصدى “لإشكاليةٍ حيويةٍ تقر بأن التواصل أضحى مكونا بنيويا في اشتغال العدالة المعاصرة، وتناقش كيفية تدبيره في ظل التوتر القائم بين متطلبات العلنية وحق المجتمع في المعلومة من جهة، وبين مقتضيات استقلال القضاء وواجب التحفظ وضمانات المحاكمة العادلة، من جهة ثانية”.
على مستوى الهندسة التنظيمية للبنى التواصلية، أفضى تطبيق “نظرية النظم” في الأطروحة، وفق المصدر ذاته إلى “تصنيف البنيات التواصلية القضائية إلى ثلاثة نماذج مؤسساتية متباينة الأهداف والأدوات. وتتأسس بنية ”الانضباط المعياري” في كل من كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا على عقيدة المركزية القانونية والصرامة الإجرائية”، حيث تعتمد هذه المنظومة على “قضاة ناطقين رسميين يعملون كـ”دروع مؤسساتية” لحماية سرية التحقيق وقرينة البراءة وهيبة المرفق العام”.
بالمقابل بيّن العمل البحثي أن النماذج التقليدية، كالحالة المغربية، “تظهر فيها الفجوة قائمة بين التحديث الهيكلي وبين غياب سياسة تواصلية مندمجة توازي هذا الإصلاح، حيث يصطدم الطموح المؤسساتي بضعف الإمكانيات اللوجستية وتنازع الممارسة بين إرث التحفظ الكلاسيكي وتحديات الانفتاح الرقمي الحديث”، مبرزا أن “هذا الارتباك يفرز تشتتا في الخطاب وتناميا للتأويلات الإعلامية غير الدقيقة، مما يوسع الفجوة المعجمية بين لغة القانون المتخصصة ولغة التلقي لدى المواطن”.
وسجّل لشكر، خلال المناقشة، أن “الأطروحة تنهض على فرضية أن التواصل مكون بنيوي في اشتغال العدالة المعاصرة، ليس مجرد أداة إخبارية فقط؛ رغم التوتر القائم بين متطلبات العلنية في المجتمع عموما، وبين واجب التحفظ وضمان محاكمة عادلة والحق في الوصول إلى المعلومة”.
“تدبير تناقضات”
من جانبه، قال حسن طارق، أستاذ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي بالرباط، إن “الأطروحة تدعونا إلى الوقوف على تخوم العلاقة بين القضاء والتواصل”، مبرزا أنها تفعل ذلك وهي “تعي مفارقات هذه العلاقة، تناقضات هذه العلاقة”.
وأكد وسيط المملكة أن “الإشكالية المطروحة بالضبط، هي التفكير في هذا اللقاء ما بين القانون الصارم جدا، وما بين العاطفة؛ عاطفة المجتمع، انطباعاته”، و”مطلب وقاعدة التحفظ مع مطلب الشفافية”، فضلا عن “اللقاء ما بين الشرعية امتثالا للنصوص والقوانين وما بين المشروعية بمعية مقبولية لدى المجتمع”.
غسال يناقش "تواصل أنظمة القضاء" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة غسال يناقش تواصل أنظمة القضاء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ غسال يناقش تواصل أنظمة القضاء قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، غسال يناقش "تواصل أنظمة القضاء".
في الموقع ايضا :