تكشف قراءة تركيبية مقارنة بين نتائج تنفيذ ميزانية منتصف 2026 وآفاق البرمجة الممتدة إلى 2029 عن “نجاح” النهج المالي المعتمَد في تحقيق التحول الهيكلي المطلوب. وبالانتقال من نمو قدره 4.9 في المائة وتضخم عند 0.8 في المائة في سنة 2025 إلى نمو متوقع بنسبة 5.3 في المائة وتضخم عند 1.5 في المائة في 2026، تتضح قدرة الاقتصاد المغربي على “استيعاب الصدمات وتجاوز تقلبات الظرفية المناخية والدولية”.
وتتجلى القيمة المضافة لسياسة الضبط المالي في التقليص التدريجي لعجز الميزانية من 3.5 في المائة سنة 2025 إلى 3 في المائة سنة 2026، ثم استقراره المخطط عند 3 في المائة حتى سنة 2029، وهو ما يضمن تخفيض المديونية بـ3.6 نقاط مئوية بنهاية البرمجة الثلاثية مقارنة بمستويات 2025.
شهد النشاط الاقتصادي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 “دينامية إيجابية”، استدعت رفع التوقعات الرسمية لنمو الناتج الداخلي الخام لتبلغ 5.3 في المائة بدلا من 4.6 في المائة المحدد كـ”فرضية أوّلية” في قانون المالية.
بالانتقال إلى مؤشرات أداء المالية العمومية، سجلت المداخيل الجارية حتى متم شهر يونيو 2026 نحو 197.8 مليارات درهم، مُحققة “زيادة” قدرها 11.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبـ”نسبة إنجاز ناهزت 54 في المائة من التوقعات السنوية”، حسب المصدر ذاته.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات الجارية لتصل إلى 203.9 مليارات درهم بنسبة زيادة بلغت 14.7 في المائة، يُعزى الجزء الأكبر منها إلى “تغطية تكاليف الحوار الاجتماعي” و”الزيادات المقررة في الأجور” التي بلغت 97.4 مليارات درهم بنمو قدره 12.1 في المائة، يضاف إليها “نفقات المقاصة” و”الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل”.
استمرار الدينامية القطاعية
أظهرت المبادلات التجارية الخارجية للسلع حتى متم شهر ماي 2026 استمرارا في الدينامية بفضل أداء الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات 211.4 مليارات درهم بزيادة 5.8 في المائة. وتصدر قطاع السيارات هذه الصادرات بتحقيقه 77.1 مليار درهم بنمو قدره 15.9 في المائة، تلاه قطاع الطيران بـ13.9 مليارات درهم بزيادة 14.2 في المائة؛ غير أن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 11.8 في المائة، لتسجل 370.5 مليارات درهم بفعل تزايد حاجيات الاقتصاد الوطني من مواد التجهيز التي بلغت 89.9 مليارات درهم وارتفاع الفاتورة الطاقية إلى 55.2 مليار درهم؛ وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري إلى 159.1 مليار درهم.
التوقعات الماكرو-اقتصادية
تستند البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة إلى فرضيات واقعية للظرفية الدولية والوطنية، حيث تم اعتماد متوسط محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار سنويا للفترة الممتدة بين 2027 و2029. كما بُنيت التقديرات على استقرار أسعار الطاقة العالمية بعودة سعر برميل خام برنت إلى مستوى 70 دولارا، واستقرار سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، إلى جانب تحديد سعر صرف الدرهم مقابل الدولار في مستوى 9.465. وتتوقع هذه البرمجة حصر معدل التضخم في مستويات منخفضة ومستقرة تبلغ 1.6 في المائة سنة 2027، و1.8 في المائة سنة 2028، و1.6 في المائة سنة 2029.
وعلى صعيد التوازنات المادية والمالية، تؤكد الحكومة التزامها التام بضبط عجز الميزانية وتثبيته في مستهدف محدد عند 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام طيلة فترة البرمجة الثلاثية للسنوات 2027 و2028 و2029. وسيمكّن التحكم الصارم في العجز المالي من وضع المديونية في مسار تنازلي مستدام، حيث يُنتظر أن يتراجع حجم دين الخزينة من 66.6 في المائة المسجل سنة 2025 إلى 66 في المائة سنة 2026، ليواصل انخفاضه التدريجي حتى يصل إلى نحو 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية سنة 2029.
الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي.
في الموقع ايضا :
- السفير درزي: الاستمرار في استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويهدد أمن الخليج ومضيق هرمز عاجل
- انخفضت الطلبات الأمريكية للحصول على مساعدات البطالة إلى 187 ألفًا الأسبوع الماضي، وهو أقل عدد منذ عام 1969
- السفير درزي: جميع إجراءاتنا دفاعية وضرورية ومتوافقة مع القانون الدولي رداً على الهجمات العدوانية الأمريكية عاجل