يطرح هذا الملف تحديا يكمن في كيفية المواءمة بين التحولات الديمغرافية المتسارعة التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 المتمثلة في التوسع الحضري الهائل والهجرة الداخلية (التمدن) وبين “خريطة انتخابية” يرى جانب من الفقه الدستوري والسياسي أنها ما زالت محكومة برواسب وتصورات “متجاوَزة” تستدعي مراجعة شاملة لتواكب روح دستور 2011 وخياره الديمقراطي، كثابتٍ وطني.
بعد أن استحضر اعميمي، في تصريح لجريدة هسبريس، التحولات الديمغرافية التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرَيْن – والتي أثبتتْها بالأرقام نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024- أفرزت واقعا جديدا يتمثل في النمو المتسارع للمدن الكبرى، وامتداد الضواحي، وتزايد الهجرة الداخلية، مقابل “استقرار” أو “تراجع” عدد السكان في عدد من الأقاليم، عدَّ أنه “من الطبيعي أن يفرض هذا الواقع مراجعة دورية للخريطة الانتخابية حتى تظل منسجمة مع التطور الديمغرافي والمجالي”؛ غير أن الأمر “لا يتعلق بتطبيق معيار ديمغرافي صرف”، لأن الدستور المغربي يقوم كذلك على مبدأ التضامن المجالي والعدالة الترابية.
لذلك، أردف اعميمي، فالتحدي الحقيقي يتمثل في “تحقيق التوازن بين مبدأين دستوريين متكاملين”: من جهة، مبدأ المساواة في وزن الصوت الانتخابي، ومن جهة أخرى، مبدأ العدالة المجالية الذي يضمن حضور مختلف المجالات الترابية داخل البرلمان. فينبغي ألا تُختزل الديمقراطية في معيار السكان وحده، كما ينبغي لا يؤدي الاعتداد بالخصوصية الترابية إلى تفاوتات كبيرة تمس بمبدأ تكافؤ الأصوات.
وختم بتأكيده أن “إصلاح التقسيم الانتخابي” ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره ورشا مؤسساتيا يروم تعزيز جودة التمثيل الديمقراطي، وليس مجرد إعادة هندسة للخريطة الانتخابية قبل كل استحقاق. فكلما كان التقسيم قائما على معايير موضوعية وشفافة، وقادرا على التوفيق بين المتغيّر الديمغرافي والعدالة الترابية، كلما أسهم في ترسيخ مصداقية المؤسسات المنتخبة وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.
“مبدأ العدالة التناسبية”
وتظهر الإشكالية العميقة، وفق ما أبرزه العلام متحدثا لهسبريس عن الموضوع، في “غياب التناسب المباشر” المتعلق بالمعيار السكاني و”وزن الصوت الانتخابي”.
وأوضح المصرح عينه أن “الاختلالات تمتد إلى المزج غير المتجانس بين القرى والمدن داخل الدائرة الانتخابية الواحدة، حيث يُعتمد تقطيع يُشبه “قطعة الجبن” يربط رأسا حضريا ضيقا داخل المدينة بقاعدة قروية شاسعة في المحيط، كما هو حاصل في مدن كبرى (مثل مراكش وطنجة)، بَدَلَ إفراد الدوائر الحضرية عن نظيراتها القروية لتحقيق التجانس في المجال الترابي.
وخلص العلام إلى أن “إعادة النظر في منظومة التقسيم الانتخابي برمتها باتت واجبة؛ لتستند إلى معايير وسط الإقامة والتجانس الترابي والعدالة الديمغرافية، وتجاوز المقاربات القديمة المتجاوزة بعد دستور 2011؛ وذلك بغية فرز خريطة تشريعية ونيابية تعبر بدقة عن الإرادة الشعبية وتكرس الخيار الديمقراطي الدستوري”.
نقاش التقسيم الانتخابي بالمغرب يجدد دعوات موازنة الديمغرافي والجغرافي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة نقاش التقسيم الانتخابي بالمغرب يجدد دعوات موازنة الديمغرافي والجغرافي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نقاش التقسيم الانتخابي بالمغرب يجدد دعوات موازنة الديمغرافي والجغرافي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نقاش التقسيم الانتخابي بالمغرب يجدد دعوات موازنة الديمغرافي والجغرافي.
في الموقع ايضا :
- “قوات التحالف”: نفذنا عملية رد عسكري متناسبة لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية في الحديدة
- المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية : المستوطنون يهاجمون الفلسطينيين والجيش يدعمهم في ذلك عاجل
- القمة الأفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني… ثلاثة أيام صنعت رؤية جديدة لمستقبل أفريقيا الرقمي