ورصد التقرير، الذي جرى الكشف عن مضامينه ومناقشتها مساء الاثنين في ندوة صحافية بالرباط، “معطيات إيجابية” اعتبرها نتاجَ تطبيق الشريحتَين الثانية والأخيرة من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي (في 29 أبريل 2024)؛ ما أثمر “تحسين بعض المؤشرات المالية لأنظمة تقاعد القطاع العام”.
وحسب ما أبرزه ميمون زباير، مدير الاحتياط الاجتماعي بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، جوابا عن سؤال لجريدة هسبريس، فإن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، “من خلال إرساء نظام بقُطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، ضروريّ بهدف امتصاص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة وضمان الاستدامة المالية للأنظمة على المدى الطويل”.
وتفاعلا مع سؤال الجريدة، استدل مدير الاحتياط الاجتماعي بـ”ACAPS” بإنهاء اللجنة التقنية (التي تضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل) 8 اجتماعات، حيث “تم التوصل إلى شبه إجماع على التشخيص الدقيق والمنهجي لوضعية الأنظمة”، لافتا إلى أنه “من المرتقب رفع التقرير التركيبي للجنة الوطنية للتقاعد لإعطاء التوجيهات وحسم سيناريوهات الإصلاح”.
مؤشرات وتوقعات
تؤكد بيانات رسمية واردة بنسخة تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 “دقة التشخيص وضرورة التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد”.
وبلغت النسبة الديموغرافية 4,7 من النشطاء لكل متقاعد واحد (كمعدل متوسط لجميع الصناديق)، مع إجمالي الاشتراكات: 73.0 مليار درهم (بنمو قدره 9.3 في المائة مقارنة بالسنوات العشر الماضية).
تُظهر المؤشرات المالية لأنظمة التقاعد بالمغرب برسم سنة 2025 “تفاوتا ملحوظا”، حيث لا تزال صناديق القطاع العام تواجه “ضغوطا مالية هيكلية”؛ فبينما سجل نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) عجزا تقنيا قدره 5.4 مليارات درهم. وعلى الرغم من أنه يمثل “تحسنا طفيفا” مقارنة بعجز 2024 البالغ 7.3 مليارات درهم بفضل الزيادات في الأجر الأخيرة، فإن النظام يبقى مهددا باستنفاد احتياطياته بحلول عام 2031 بمعدل “تمويل مسبق” يبلغ 88 في المائة.
في المقابل، سجل “فرع المدى الطويل” للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS-LT) أداء مرحليا مستقرا، محققا رصيدا تقنيا إيجابيا بلغ 2.0 مليار درهم؛ إلا أن هذا الفائض المالي لا يحجب التحديات المستقبلية المحدقة بالصندوق، إذ تشير التوقعات الإكتوارية إلى “نضوب احتياطياته بحلول عام 2036، في ظل تسجيله لأضعف معدل تمويل مسبق بين مختلف الصناديق، والذي لا يتجاوز عتبة الـ58 في المائة”.
تقنين الأصول المشفرة وتوصيات “GAFI”
في موضوع آخر أفادت إخلاص المتيوي، مديرة تدبير الأصول بهيئة الرساميل AMMC، ببلوغ “صياغة مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة (Crypto-actifs) “مراحلها النهائية” لدى الأمانة العامة للحكومة “بعد اجتماعات مكثفة” جمعت بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) ووزارة الاقتصاد والمالية، وفقها.
وعن “تقييم مجموعة العمل المالي GAFI/FATF”، المرتقب بحسب المسؤولة ذاتها بداية من نهاية 2026، يأتي هذا المشروع استجابة لتوصيات المجموعة؛ إذ “يتهيأ المغرب للتقييم المرتقب أواخر السنة لبحث مدى فاعلية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
“مؤشرات المديونية والتخلف عن السداد”
أوضحت المسؤولة عينها أن تحليل الاستقرار المالي المحلي يشمل وضعية الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة وآجال الدفع (Délais de paiement).
وخلصت مديرة تدبير الأصول بهيئة الرساميل المغربية إلى أن اختبارات الضغط (Stress Tests)، التي تجريها اللجنة، أبانت “قدرةَ القطاع البنكي المغربي العالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية والتعامل مع حالات عدم اليقين” بتوصيفها.
تسريع إصلاح التقاعد و"تقنين الكْريبتو" يتصدّران أجندة السلطات المالية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تسريع إصلاح التقاعد وتقنين الك ريبتو يتصد ران أجندة السلطات المالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تسريع إصلاح التقاعد و تقنين الك ريبتو يتصد ران أجندة السلطات المالية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تسريع إصلاح التقاعد و"تقنين الكْريبتو" يتصدّران أجندة السلطات المالية.
في الموقع ايضا :