ويتعلّق الأمر بوثيقة “دفتر فرضيات التقييم الاكتواري لفرع المعاشات التقاعدية”، وذلك خلال “فترة الإسقاط (التوقع): 2025–2084″، الصادرة عن مديرية الاكتوارية والدراسات العامة بالإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي قدّمها مسؤولو الصندوق لأعضاء اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال لقاء التشخيص في يناير الماضي.
وأوردت الوثيقة، التي تعتمد تحدد فترة التوقعات في ما بين 2025 و2084، حصلت عليها هسبريس، أن معدل خروج النساء النشطات إلى التقاعد يصل ذروته البالغة 53 في المائة عند سن 59 سنة، ويحافظ على متوسط قدره 10 في المائة بعد سن التقاعد.
وأفادت بأن هذا المرسوم الجديد، بتوسيعه نطاق الولوج إلى التقاعد ليشمل المؤمَّن لهم ذوي المسارات المهنية غير المكتملة، يترتب عنه “تفاقم في معدلات الخروج التي تم تقديرها في البداية، وخاصة ابتداء من سن 59 سنة”.
وبخصوص الوضع بالنسبة للرجال النشطين، فقد أبرزت المقارنة المبيانية لمعدلات المتقاعدين الجدد من الذكور والإناث أن الاتجاه العام “متطابق تقريبا” لدى كلا الجنسين.
وفي هذا الصدد، كشفت الوثيقة سالفة الذكر عن تراجع معدل العائد/ المردودية ( Taux de rendement) على الاحتياطي طويل الأجل من 3,59 في المائة سنة 2012 إلى 2,74 في المائة سنة 2024.
أما في سنة 2019، فقد بلغ معدل العائد للاحتياطي طويل الأجل (LT) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3,06 في المائة، ثم واصل منحاه التراجعي ليسجل 2,87 في المائة سنة 2020، فـ2,78 في المائة سنة 2021، ثم 2,74 في المائة سنة 2022، وعاد المعدل ليرتفع إلى 2,75 في المائة في السنة الموالية، قبل أن ينخفض إلى 2,74 في المائة مجددا سنة 2024.
دراسة: تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة دراسة تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دراسة تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، دراسة: تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام.
في الموقع ايضا :