شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، حيث كسر متوسط السعر مستويات الـ 50.70 ليتداول في معظم البنوك الكبرى عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع. يأتي هذا التراجع بنحو 60 إلى 70 قرشاً دفعة واحدة مقارنة بأسعار بداية الأسبوع، مدفوعاً بمرونة حركة تدفقات النقد الأجنبي وآليات العرض والطلب الحرة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
-
البنك المركزي المصري:
-
الشراء: 50.65 جنيه.
- البيع: 50.79 جنيه. 
-
- البنك الأهلي المصري:
- الشراء: 50.67 جنيه.
- البيع: 50.77 جنيه. 
- بنك مصر:
- الشراء: 50.67 جنيه.
- البيع: 50.77 جنيه. 
- البنك التجاري الدولي (CIB):
- الشراء: 50.67 جنيه.
- البيع: 50.77 جنيه. 
- بنك البركة:
- الشراء: 50.60 جنيه.
- البيع: 50.70 جنيه
ماالعوامل الاقتصادية المؤثرة في تراجع الدولار اليوم؟
مرونة سعر الصرف والالتزام بالاتفاقيات: تواصل السلطات النقدية المصرية التزامها الكامل بمرونة سعر الصرف الذي تحدده آليات العرض والطلب الحرة في السوق، وهو البند الأساسي المدعوم من صندوق النقد الدولي. ساهم هذا الالتزام في استعادة الجنيه لقدرته التنافسية وبناء ثقة قوية لدى المستثمرين الأجانب. 
تحسن السيولة الدولارية: شهدت السوق المصرفية زيادة واضحة في المعروض من النقد الأجنبي، نتيجة لنمو عوائد الصادرات، وتدفقات قطاع السياحة، إلى جانب تزايد وتيرة تحويلات المصريين في الخارج عبر القنوات الرسمية بفضل غياب تداول السوق الموازية.
التوقعات المستقبلية لسعر الصرف (رؤية المؤسسات الدولية)
تتباين الرؤى حول المسار المستقبلي لزوج (USD/EGP) بناءً على التقارير الصادرة مؤخراً: 
-
صندوق النقد الدولي: رفع الصندوق من تفاؤله بشأن العملة المصرية، متوقعاً استقرار متوسط سعر الدولار حول 49.5 جنيه على المدى القصير، مع إمكانية تحركه تدريجياً ليتراوح بين 56.8 إلى 57.6 جنيه بحلول الأعوام المالية من 2028 حتى 2030. 
- وكالة ستاندرد آند بورز (S&P): تمتلك الوكالة نظرة أكثر حذراً، حيث رجحت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية القصوى للمرونة التامة. وتتوقع التقارير احتمالية تحرك الدولار ليصل إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، و60 جنيهاً بنهاية العام المقبل، مدفوعاً بضغوط سداد الالتزامات الخارجية.
 في الختام , تراجع الدولار اليوم يعكس كفاءة المنظومة المصرفية في إدارة السيولة الأجنبية في الوقت الراهن. ومع ذلك، يظل استمرار استقرار الجنيه أو تعافيه مرتبطاً بقدرة الاقتصاد المحلي على تنمية الموارد المستدامة من النقد الأجنبي، والسيطرة على معدلات التضخم، فضلاً عن مستجدات الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط
في الموقع ايضا :