أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة العيون حكما جنائيا خلال فترة توقف هيئات المحامين بالمغرب عن تقديم خدماتها المهنية، في خطوة استندت فيها إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، معتبرة أن استمرار تعليق البت في القضايا بسبب الإضراب قد يمس بحقوق المتقاضين وبضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا الحكم في سياق الإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب منذ 24 يونيو 2026 احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وفي قرار صادر بتاريخ 8 يوليوز 2026، أيدت المحكمة الحكم الجنائي الابتدائي مع تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على متهمين في قضية تتعلق بالتزوير إلى سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وذلك في الملف رقم 2026/2611/23.
وأوضحت المحكمة، في تعليلها، أن المتهمين تنازلا صراحة عن حقهما في مؤازرة محام خلال أطوار المحاكمة، وهو ما أخذته بعين الاعتبار عند البت في القضية، إلى جانب ضرورة احترام مبدأ البت في القضايا داخل أجل معقول باعتباره أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
واعتبرت الهيئة القضائية أن استمرار تأجيل الملف في انتظار انتهاء إضراب المحامين لا يستند إلى أفق زمني محدد، وأن مواصلة التأخير من شأنها المساس بحقوق الأطراف والإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، مؤكدة أن تعذر حضور الدفاع في هذه النازلة يرجع إلى أسباب مرتبطة بالهيئات المهنية، وليس إلى إرادة المتهمين أو مصلحتهما.
وفي تعليلها القانوني، أجرت المحكمة موازنة بين حق المتهم في الاستعانة بمحام وبين مبدأ استمرارية المرفق العام، لترجح هذا الأخير بالنظر إلى طابعه الدستوري والسيادي، وما يقتضيه من ضمان السير العادي لمرفق العدالة وحماية النظام العام والأمن القضائي.
واستند القرار إلى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق كل متهم في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، وأن يدافع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره، مبرزة أن المغرب صادق على هذا العهد سنة 1979، ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/05/1980، فضلا عن أن ديباجة الدستور تقر بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة.
كما استحضرت المحكمة مقتضيات المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع تأجيل النظر في القضايا دون مبرر جدي ومقبول، إلى جانب الفصول 117 و118 و120 من الدستور، التي تلزم السلطة القضائية بحماية الحقوق والحريات وضمان حق التقاضي والبت في القضايا داخل أجل معقول.
وأشارت المحكمة أيضا إلى الفصل 154 من الدستور، الذي يكرس مبدأ استمرارية المرافق العمومية، معتبرة أن مرفق القضاء لا يمكن أن يتوقف عن أداء وظائفه بما ينعكس سلبا على مصالح المتقاضين وحسن سير العدالة.
وانتهت المحكمة في قرارها إلى أن مقتضيات استمرارية المرفق القضائي، في الظروف التي عرضت عليها، تقتضي تغليبها على مبدأ المؤازرة من طرف محام، بما يضمن استمرار الفصل في القضايا وصون الأمن القضائي والنظام العام، مع التأكيد على أن هذا الترجيح جاء في ضوء خصوصية النازلة والظروف المحيطة بها.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلن، يوم 20 يوليوز 2026، عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع المحاماة في مواجهة مشروع قانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأكد المحامون أن تمسكهم بخيار التوقف الشامل يأتي ردا على ما وصفوه بـ”أزمة المنهج” التي لم تحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، و”أزمة ثقة” عميقة أفرزها “نقض العهود والتنكر للتوافقات والإساءة المباشرة للمهنة”.ويرى المحامون أن المشروع الحالي يحاول فرض “أمر واقع” يمس بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي للمهنة، وهو ما دفعهم إلى تمديد شلل الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعيينا وأداء.
وفي وقت تمت فيه إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، شددت الجمعية على أن هذه المحطة هي جزء من المسار المؤسساتي، لكنها لا تثني المحامين عن مواصلة أشكالهم النضالية، وعلى إثر ذلك، وأعلن المكتب عزمه مواصلة التعبئة بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية على الصعيدين الوطني والدولي، “دفاعاً عن المبادئ الكونية للمحاماة كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون”.
ووجهت الجمعية نداء إلى كافة المحاميات والمحامين بالمغرب، مشيدة بحسهم المهني العالي، داعية إياهم إلى “أقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن” والالتزام المسؤول بقرارات المؤسسات المهنية.
ومن المرتقب أن يزداد الوضع تعقيدا في الأيام القادمة، حيث دعا المكتب إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية (سيعلن عن تاريخه ومكانه لاحقا) لتقرير الخطوات المستقبلية في ظل “حالة التعبئة الشاملة” التي أعلنها أصحاب البذلة السوداء.
رغم إضراب المحامين.. استئنافية العيون تصدر أحكاما وتغلب استمرارية المرفق القضائي على حق المؤازرة صوت المغرب.
مشاهدة رغم إضراب المحامين استئنافية العيون تصدر أحكاما وتغلب استمرارية المرفق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رغم إضراب المحامين استئنافية العيون تصدر أحكاما وتغلب استمرارية المرفق القضائي على حق المؤازرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رغم إضراب المحامين.. استئنافية العيون تصدر أحكاما وتغلب استمرارية المرفق القضائي على حق المؤازرة.
في الموقع ايضا :