صعّدت منصة (إكس)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، انتقاداتها للحكومة الأسترالية، متهمةً إياها بالسعي إلى منح هيئة تنظيم الإنترنت صلاحيات واسعة لجمع المعلومات، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الإجرائية والقانون الدولي، وذلك في إطار خطط لتشديد تطبيق قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.وكانت أستراليا قد طبقت، في ديسمبر الماضي، أول قانون من نوعه عالميًا يمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي؛ وهو ما أثار اعتراضات واسعة من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يقع معظمها في الولايات المتحدة.وفي مذكرة قدمتها إلى لجنة بمجلس الشيوخ الأسترالي ونُشرت أمس الثلاثاء، انتقدت منصة (إكس) مشروع تعديل يمنح مفوضة السلامة الإلكترونية (eSafety Commissioner) صلاحيات أوسع لإلزام الشركات بتقديم الوثائق والمعلومات، إلى جانب مضاعفة الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي.وقالت المنصة: إن التعديلات المقترحة قد تُجبر أشخاصًا أو جهات خارج أستراليا على تقديم معلومات ووثائق لمجرد ارتباطهم بشركة خاضعة للتحقيق، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية، ويقوّض مبدأ الاحترام المتبادل بين الأنظمة القضائية للدول.وأضافت أن التشريع المقترح لا يراعي العدالة الإجرائية، ولا يحمي الخصوصية بالشكل الكافي، كما قد تكون له آثار سلبية على الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي الأسترالي.ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين السلطات الأسترالية وشركات التكنولوجيا الأمريكية، بعدما طلبت لجنة في الكونغرس الأمريكي من مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية الإدلاء بشهادتها، متهمةً الهيئة بتهديد حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.وكان إيلون ماسك قد وصف، في وقت سابق، قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين بأنه "وسيلة غير مباشرة للسيطرة على وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت".وفي المقابل، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة السلامة الإلكترونية ودراسات أجريت بعد دخول القانون حيز التنفيذ أن معظم المراهقين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا ما زالوا يمتلكون حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.وأكدت الهيئة أنها تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد خمس منصات رقمية، لكنها أشارت إلى أن محدودية صلاحياتها الحالية تعيق سرعة التحقيقات، إذ تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي تقدمها الشركات بشأن مدى التزامها بالقانون.وأوضحت الهيئة أيضًا أنها لا تمتلك سلطة إلزام شركات التحقق من العمر، التي تستعين بها المنصات الرقمية، بتقديم الوثائق اللازمة، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام استكمال التحقيقات.من جهتها، قالت مجموعة DIGI، التي تمثل عددًا من شركات التكنولوجيا: إن هيئة السلامة الإلكترونية تمتلك بالفعل صلاحيات رقابية واسعة لم تُختبر بالكامل بعد، داعيةً إلى توضيح الجهات التي يحق للهيئة مطالبتها بالمعلومات والوثائق.كما أكدت شركتا يوتيوب التابعتان لـ(قوقل) و(تيك توك)، في مذكرتين منفصلتين، أنه لا توجد حتى الآن وسيلة مضمونة بشكل كامل لاكتشاف المستخدمين دون السن القانونية ومنعهم من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.ولا يزال مشروع القانون الخاص بتوسيع صلاحيات هيئة السلامة الإلكترونية قيد المناقشة في البرلمان الأسترالي، فيما من المقرر أن تقدم لجنة مجلس الشيوخ تقريرها النهائي بشأنه في 25 أغسطس، عقب استكمال جلسات الاستماع.
مشاهدة إيلون ماسك يتهم أستراليا بتوسيع صلاحيات الرقابة الرقمية على حساب حرية الإنترنت
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إيلون ماسك يتهم أستراليا بتوسيع صلاحيات الرقابة الرقمية على حساب حرية الإنترنت قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىصحيفة عكاظ ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.