في الوقت الذي تراكم فيه الأجهزة الأمنية المغربية، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، اعترافا دوليا وإقليميا بفضل مواكبتها للتطورات الرقمية وتحديث آليات “الشرطة الإلكترونية” لمكافحة الجريمة السيبرانية، تطفو على سطح وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة خطيرة باتت تسائل النجاعة الأمنية في ردع الشطط الرقمي، والمتمثلة في انتشار “كتائب إلكترونية” وصفحات ممولة تدار بنهج التشهير والسب والقذف والتحريض المباشر.
ولم يعد الأمر يقتصر على مجرد اختلاف في الرؤى أو نقاش داخل المكونات الطرقية، بل تجاوز كل الخطوط الحمراء ليتحول إلى حملات منهجية تقودها صفحة تلو الأخرى (على رأسها صفحات ذات مسميات موحية مثل “التصوف السني“، “التصوف الشرعي“، و”معاك معاد اسي“) والتي ينسب تسييرها ومواكبتها لأتباع منير القادري بودشيش.
من التشهير إلى التكفير.. تجاوز خطير لسيادة القانون
والخطير في الأمر، وفق متابعين للشأن العام والشبكة العنكبوتية، هو الانتقال المتسارع لهذه الصفحات من أسلوب السب والشتم القبيح في حق كل من ينقد أو يكتب عن منير القادري أو يملك صلة بشيخ الطريقة القادرية البودشيشية، إلى ممارسات أشد خطورة تمثلت في التحريض الفعلي وصنع الاتهامات والتكفير.
إن ممارسة التكفير والتحريض عبر صفحات ممولة تستهدف أشخاصا بعينهم لم تعد مجرد “تراشق رقمي”، بل أصبحت تنطوي على تهديد مباشر للسلم الاجتماعي، ولأمن الأفراد وسلامتهم الجسدية والمعنوية، وهو ما يضع مسيري هذه الحسابات والجهات المنفقة عليها تحت طائلة القانون الجنائي.
الشرطة الرقمية.. نجاعة مأمول تدخلها
وأمام هذا الوضع الذي زاد عن حده، تتجه الأنظار مجددا إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، ولا سيما المصالح المختصة في الجرائم الإلكترونية وتتبع الجريمة السيبرانية. فقد أبانت هذه الأجهزة عن كفاءة عالية في تفكيك شبكات التشهير والابتزاز الرقمي في قضايا سابقة، وتتبع أصحاب الحسابات الوهمية والممولة داخل المغرب وخارجه.
ويرى مراقبون أن التحول الحديث في بنية الشرطة المغربية وتوفيرها للآليات التقنية المتطورة قادران، في ظرف قياسي، على تتبع المسارات المالية لهذه الصفحات الممولة، وتحديد هويات القائمين على إدارتها وكشف الجهات الحقيقية التي توفر لها الدعم والغطاء.
أسئلة حارقة تتطلب إجابات أمنية وقضائية
وأمام هذا المشهد القاتم، تتبلور أسئلة حارقة تتطلب إجابات حاسمة من الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث يترقب الشارع والمتابعون بشغف ما إذا كانت النيابة العامة والمصالح المختصة ستسارع إلى فتح بحث قضائي عاجل لدك معاقل هذه الصفحات وتحديد الهويات الحقيقية ومواقع تسييرها.
فالرهان اليوم يتجلى في مدى قدرة يد العدالة على الوصول إلى كل من يثبت تورطه (سواء بالتمويل أو الإدارة أو التحرير) لصالح هذه الكتائب الرقمية، قطعا لدابر الفتنة وصونا لنقاء حرية التعبير من سياط التشهير والتكفير، إذ لم تعد حماية الفضاء الرقمي المغربي من هذا الانزلاق الممنهج مجرد خيار يطرح للنقاش، بل أضحت ضرورة ملحة لحفظ أمن المواطنين وصيانة هيبة دولة المؤسسات والقانون.
المقالة “كتائب التشهير والتكفير”.. هل تفتح الشرطة الرقمية ملف صفحات أتباع منير القادري؟ نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة ldquo كتائب التشهير والتكفير rdquo هل تفتح الشرطة الرقمية ملف صفحات أتباع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ كتائب التشهير والتكفير هل تفتح الشرطة الرقمية ملف صفحات أتباع منير القادري قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “كتائب التشهير والتكفير”.. هل تفتح الشرطة الرقمية ملف صفحات أتباع منير القادري؟.
في الموقع ايضا :