وأفاد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في تصريح للجريدة، بأن الهيئة ووزارة العدل عقدتا اجتماعا للجنة المشتركة للحوار حول ملف مراجعة الأتعاب، مُضيفا: “قدمنا دارسة مهمة من إنجاز مكتب دراسات حول الوضعية المادية للمفوضين القضائيين”.
وجاء هذا، وفق رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في أول اجتماعٍ للجنة المشتركة حول ملف أتعاب المفوضين القضائيين، بعد الاتفاق على وتيرة شهرية لعقد لقاءات هذه الآلية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائية أن هذه الأخيرة تقدّمت بطلب إلى وزير العدل بغاية الحرص على إصدار قرار مراجعة أتعاب المفوضين القضائيين قبل انتهاء عهدة الحكومة الحالية؛ “تفاديا لإعادة الاشتغال على الملف من الصفر، في حال قدوم حكومة جديدة”.
حري بالذكر أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في اتفقتا، أواخر أبريل الماضي، على إحداث لجنة مشتركة للحوار حول ملف الأتعاب؛ في ظل مطالبة المهنيين بمراجعة تعريفتها “الجامدة” منذ سنوات.
هيئة المفوضين تتمسك بالعدالة الأجرية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هيئة المفوضين تتمسك بالعدالة الأجرية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئة المفوضين تتمسك بالعدالة الأجرية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هيئة المفوضين تتمسك بالعدالة الأجرية.
في الموقع ايضا :