برس بي - اماني احمد :يتميز المشهد المالي في ليبيا بوجود نظام مزدوج لأسعار الصرف، حيث يسجل سعر الصرف الرسمي للدولار في مصرف ليبيا المركزي اليوم 6.36 دينار ليبي للشراء و6.37 دينار للبيع، بينما تشهد التعاملات في السوق الموازية (السوق السوداء) فجوة واسعة لتستقر عند حدود 8.64 دينار ليبي للدولار الواحد.
أسعار الصرف الرسمية اليوم
مصرف ليبيا المركزي آلية الصرف الرسمية الموجهة للاعتمادات المستندية، والأغراض الشخصية، والمعاملات الحكومية. وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (LYD) في القنوات الرسمية على النحو التالي: 
- الدولار الأمريكي (USD): 6.34 دينار للشراء / 6.37 دينار للبيع (متوسط السعر 6.36 دينار).
- اليورو الأوروبي (EUR): 7.32 دينار للشراء / 7.35 دينار للبيع (متوسط السعر 7.33 دينار).
- الجنيه الإسترليني (GBP): 8.55 دينار للشراء / 8.60 دينار للبيع (متوسط السعر 8.58 دينار).
- الريال السعودي (SAR): استقر عند 1.69 دينار ليبي.
- الدرهم الإماراتي (AED): سجل 1.73 دينار ليبي.
العوامل الاقتصادية المؤثرة في قيمة الدينار
1. خفض قيمة العملة الرسمي
تعديل رسمي لخفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% ليصبح السعر المرجعي في حدود 6.37 دينار للدولار بعد أن كان يتأرجح قرب 4.80 دينار. جاء هذا الإجراء لمحاولة كبح العجز المتنامي والاضطرابات الاقتصادية وعمليات تهريب الأموال. 
2. الفجوة بين العرض والطلب
رغم الإعلانات المتكررة عن وصول شحنات ضخمة من النقد الأجنبي إلى خزائن الإصدار بمصرف ليبيا المركزي (بما فيها شحنات تبلغ 1.2 مليار دولار كاش) لتوفير السيولة للمصارف، فإن قيود فتح الاعتمادات المستندية وبطاقات الأغراض الشخصية للمواطنين لا تزال تدفع بالكثيرين نحو السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم التجارية والخدمية. 
3. الارتباط بأسعار النفط والسياسة
النفط هو شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الليبي ومصدر التمويل الأساسي للاحتياطي الأجنبي. وتتأثر العملة المحلية بشكل مباشر بأي إغلاقات للحقول النفطية أو صراعات سياسية حول إدارة إيرادات الطاقة والمناصب السيادية داخل المصرف المركزي.
ماالتداعيات على الاقتصاد والمواطن؟
تنعكس هذه الفجوة السعرية (بين 6.36 و8.64 دينار للدولار) بشكل مباشر على الحياة اليومية في ليبيا:
-
التضخم المستورد: تعتمد ليبيا على استيراد أكثر من 80% من سلعها الأساسية؛ وبسبب تسعير البضائع وفق دولار السوق الموازية، تشهد الأسواق قفزات متتالية في أسعار الأغذية، الأدوية، ومواد البناء. 
- تآكل المدخرات: تسببت قرارات خفض العملة المتلاحقة في إضعاف القوة الشرائية للمرتبات الحكومية، مما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين. 
- انتعاش الذهب كبديل: لجأ الكثير من المواطنين للاكتناز بالذهب كأداة لحفظ القيمة، حيث سجل سعر كسر الذهب (عيار 18) مستويات قياسية بلغت نحو 821 ديناراً للغرام الواحد. 
في الموقع ايضا :