وتبرز هذه التحديات أكثر لدى الأسر القاطنة بالمدن الكبرى، وذلك موازاة مع صعوبات تحمل تكاليف وفوائد القروض البنكية، إلى جانب محدودية العرض مقارنة بحجم الطلب المتزايد، ما يزيد من تعقيد فرص تملّك سكن لائق بالقرب من مقر العمل ومن التجهيزات الحضرية الأساسية.
وشرع المغرب، خلال الولاية الحكومية الحالية، في العمل بنظام الدعم المباشر لشراء السكن، الذي يوفر دعما ماليا بحوالي 100 ألف درهم بالنسبة للشقق التي لا يزيد سعرها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للشقق التي يقل سعرها عن 700 ألف درهم، بينما كان النظام السابق يضمن شققاً بمبلغ 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) في إطار مساعي توفير “السكن الاقتصادي”.
وبحسب الخبير أمين المرنيسي يعاني قطاع العقار في المغرب من ارتفاع الأسعار نتيجة غلاء المدخلات، وعلى رأسها البقع الأرضية، مضيفا: “رغم أن برنامج دعم السكن الحالي أوجد متنفسا للمواطنين إلا أن المنتج العقاري المتاح غير كافٍ لتلبية الطلب، ولا سيما في المدن الكبرى؛ حيث تمنع المعادلة الاقتصادية المنعشين العقاريين من إنجاز مشاريع غير مربحة”.
ولفت المتحدث أيضا إلى أنه من الصعب أو المستحيل توفير سكن مناسب في المدن الكبرى (الدار البيضاء والرباط مثلا) بسقف تمويلي لا يزيد عن 300 ألف درهم، في حين تتوفر الشقق المتراوحة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم بنسب متفاوتة بباقي المدن.
ومن هذا المنطلق اعتبر المرنيسي أن “العقار القديم أو المستهلَك (Deuxième Main) يبرز كخيار عقلاني بالنسبة لعدد من الأسر، خصوصا عند تمركزه في أحياء متوفرة على مختلف الخدمات الحيوية، عوضا عن البحث عن شقق ضواحي المدن”؛ كما أكد أن القطاع العقاري في المغرب لم يعرف دينامية حقيقية إلا خلال الثلاثين سنة الأخيرة، التي شهدت الانتقال من نمط المقاولات الفردية إلى الشركات العقارية الكبرى والمنظمة، التي قادت إنجاز مشاريع سكنية واسعة النطاق، لافتا إلى أن برنامج السكن الاقتصادي أسهم بدوره في تحريك القطاع وتعزيز ديناميته.
“منطق السوق”؟
وحسب موقع “مساكن” المتخصص يتراوح متوسط سعر الشقق في الرباط بين 12 ألفا و14 ألفا و500 درهم للمتر المربع، ويختلف حسب الحي ومستوى التشطيب. وتُعد أحياء أكدال، وحي الرياض، والسويسي من أغلى المناطق، بينما تبقى يعقوب المنصور والتقدم أكثر توفرا من حيث الأسعار.
أقر مصدر من داخل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNIP) بكون القطاع “يعاني من أزمة مركبة وعميقة تُعزى إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، التي ساهمت في حدوث اختلال بين العرض والطلب”.
وذكر المتحدث كذلك أن أسعار شقق الجهد المتوسط تنطلق ببعض المدن ابتداء من 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم فأكثر)، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة باتت تذهب إلى ضواحي المدن للحصول على أسعار منخفضة نسبيا، أما داخل المدن فالأمور محسومة منذ مدة.
حاجة إلى العقار
أمام هذه المعطيات التي تبرز بجلاء وجود تحديات أمام المنتمين إلى الطبقة المتوسطة بالمغرب في اقتناء عقارات سكنية في المغرب، تُثار التساؤلات حول ما إذا كانت بعض البرامج التي أطلقتها المؤسسة التنفيذية كفيلة بتذليل الصعوبات أمامهم.
وأكدت المعطيات ذاتها، التي تعود إلى مطلع يونيو الماضي، أن عدد طلبات الاستفادة من البرنامج بلغ ما مجموعه 218 ألفا و877 طلبا على الصعيد الوطني، وسط استئثار الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 24 في المائة من إجمالي المستفيدين.
أسعار العقار تحول شراء السكن إلى معاناة للطبقة المتوسطة في المغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أسعار العقار تحول شراء السكن إلى معاناة للطبقة المتوسطة في المغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أسعار العقار تحول شراء السكن إلى معاناة للطبقة المتوسطة في المغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أسعار العقار تحول شراء السكن إلى معاناة للطبقة المتوسطة في المغرب.
في الموقع ايضا :