رفع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، جلسة النواب التشريعية الصباحية إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال النقاش حول المادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وشهد النقاش حول المادة (28) جدلا واعتراضات واسعة من قبل أعضاء مجلس النواب، وذلك بعدما أكد نواب أن التعديل الذي أجرته اللجنة القانونية على المادة فيه ظلم وإجحاف للمواطنين من أصحاب الأراضي والعقارات. وقدّم النائب آية الله فريحات مرافعة قانونية استعرض فيها مخالفته على تعديل اللجنة، مشددا على أن وجود خلل في آلية تقدير التعويض العادل المستحق لأصحاب العقارات من قبل بعض الخبراء والمقدّرين لا يبرر ظُلم بقية أصحاب العقارات. وقال فريحات إن العدالة تقتضي عدم نزع صلاحية القضاء في تحديد قيمة التعويض العادل، مشددا على أن وجود خلل أو أخطاء في عمل بعض خبراء التقدير لا يعني ظُلم المواطنين، فيما اقترح اضافة نصّ يُعاقب بموجبه أيّ خبير أو مقدّر يتبيّن وجود خلل مقصود في عمله. وشدد فريحات على ضرورة الإبقاء على سلطة القضاء في تحديد مقدار التعويض العادل لأصحاب العقارات، وذلك باعتبار القضاء سلطة تحظى بالثقة المطلقة لما تتمتع به من عدالة ونزاهة واستقلالية. www.youtube.com/watch?v=ffnqxV-ZXQI وأقر النواب، 27 مادة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. .
مشاهدة جدل نيابي حول المادة 28 من قانون الملكية العقارية والقاضي يرفع الجلسة إلى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جدل نيابي حول المادة 28 من قانون الملكية العقارية والقاضي يرفع الجلسة إلى الثلاثاء عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جدل نيابي حول المادة (28) من قانون الملكية العقارية.. والقاضي يرفع الجلسة إلى الثلاثاء عاجل.