ومن أبرز ملامح “مشروع مالية 2027″، المرتقب أن يُعرَض ويناقَش خلال ولاية تشريعية جديدة وفق ما ستُفرزه صناديق “انتخابات 23 شتنبر 2026″، دينامية توطيد ومواصلة “الاستثمارات الكبرى”، وكذا التركيز على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ببرامج ترابية بـ 210 مليارات درهم، مع دعوة متجددةٍ إلى “توجه صارم لترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة”، وفق “مقاربة تقوم على التوفيق بين الطموحات التنموية والإمكانات المالية المتاحة، بما يضمن استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية”، بتعبير المذكرة.
ولأجرأة هذه المقررات أرفَقَ رئيس الحكومة المنشورَ بجدول زمني دقيق لاجتماعات اللجان المكلفة بدراسة برمجة مشروع الميزانية مع كافة القطاعات، التي ستنطلق يوم الإثنين 07 شتنبر 2026 وتستمر بشكل مكثف إلى غاية يوم الخميس 17 شتنبر بمقر وزارة الاقتصاد والمالية؛ “لضمان استكمال إعداد المشروع وتقديمه للبرلمان ضمن الآجال الدستورية والقانونية”.
وتحقيقاً لهذا التوجه ألزمتِ الحكومةُ القطاعات الوزارية بـ”حصر مقترحات إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الفعلية والضرورية فقط”، وكذا بـ”عقلنة نفقات التسيير عبر التقليص الصارم لنفقات الماء، الكهرباء، كراء السيارات، الاستقبالات، وتنظيم المؤتمرات”.
طفرة البنيات التحتية والنقل
عبْر “مالية 2027” تَعتزم الحكومة تمديد “خط القطار فائق السرعة” بمحور القنيطرة-مراكش على مسافة 430 كلم، وإحداث خدمة القطارات الجهوية (RER) بكل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش. كما تستحضر غاية “إستراتيجية مطارات 2030” ببلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 80 مليون مسافر، موازاة مع تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية ليصل إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037.
وتطرقت المذكرة إلى “الأمن المائي” عبر “مواصلة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر” لبلوغ إنتاج مليار و700 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، مع “دخول محطات كبرى قيد الاستغلال” بالدار البيضاء، الداخلة، وآسفي.
ولتدارك آثار الكوارث ستتم “مواصلة التدخلات الاستعجالية، إذ بلغ الغلاف المالي للمساعدات الشهرية للمتضررين من زلزال الحوز 2.52 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 3 ملايير درهم كغلافٍ مالي لدعم ضحايا فيضانات 2024-2026”.
“كلفة غير مسبوقة” لتحسين الدخل
دعم السكن: كشفت المعطيات أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن، إلى غاية 3 يوليو 2026، من استفادة أزيد من 111.000 أسرة بغلاف مالي تجاوز 9.1 مليار درهم.
مواصلة الإصلاحات وحفظ التوازنات
مما أشار إليه رئيس الحكومة في منشوره التوجيهي “إصلاحات تشريعية” عبر “الالتزام بتنزيل إصلاحات كبرى تشمل مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة والخدمات العمومية”؛ كما لفت إلى استمرار جهود “التحكم في المديونية”. وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.3% في 2026، مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية لتقليصه إلى 3%، وضبط حجم المديونية في 65% من الناتج الداخلي الخام؛ على أن يتراجع إلى 63% نهاية 2029.
توجيه صارم لترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة يسِم إعداد ميزانية 2027 Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة توجيه صارم لترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة يس م إعداد ميزانية 2027
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ توجيه صارم لترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة يس م إعداد ميزانية 2027 قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، توجيه صارم لترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة يسِم إعداد ميزانية 2027.
في الموقع ايضا :