خاص_ أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن معالجة النزاعات العمالية تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعلاقات العمل، ولا سيما ما يتعلق بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسويته، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات المعمول بها حاليًا لم تعد كافية لمواكبة تطورات سوق العمل، الأمر الذي يستدعي تبني أدوات أكثر فاعلية وعدالة لتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج. وأوضح عوض ل الاردن ٢٤أن تطوير قانون العمل ينبغي أن يركز على تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، إلى جانب استحداث آليات أسرع وأكثر كفاءة لمعالجة النزاعات العمالية قبل تفاقمها، وبما ينسجم مع معايير العمل الدولية ويعزز الاستقرار في بيئة العمل. وأضاف أن اتفاقيات العمل الجماعية، وخلال فترة سريانها، تُعد بمثابة نص قانوني بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، ما يمنحها قوة الإلزام القانونية ويجعل مخالفة أحكامها سببًا للمساءلة. وأشار إلى أن أي جهة لا تلتزم ببنود اتفاقية عمل جماعية نافذة يجب أن تُحاسب وفقًا للقانون، باعتبار أن الاتفاقية تصبح ملزمة لجميع الأطراف بعد نشرها، وأن أي نزاعات تنشأ نتيجة عدم الالتزام بها يجب أن تُعالج ضمن الأطر القانونية المعتمدة. وشدد عوض على أن اتفاقيات العمل الجماعية تمثل حقوقًا مكتسبة للعاملين، ولا يجوز التراجع عنها أو الانتقاص من الالتزامات الواردة فيها، مؤكدًا أن أي خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقيات لا يشكل مبررًا للتنصل من الالتزام بأحكامها أو تعطيل تنفيذها. .
مشاهدة عوض اتفاقيات العمل الجماعية ملزمة قانون ا ولا يجوز التراجع عنها عاجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عوض اتفاقيات العمل الجماعية ملزمة قانون ا ولا يجوز التراجع عنها عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.