أظهرت نتائج أول أسبوعين من الحظر اليمني على الملاحة السعودية، نجاحا واضحا لنظام العقوبات البحرية الذي بدأت صنعاء ترسيخه في أواخر عام 2023، حيث كانت استجابة قطاعي الشحن والتأمين للحظر الجديد فورية وتصاعدت بسرعة، وألقت بظلالها على صادرات النفط السعودية من “ينبع” بشكل ملموس، وقد تكامل هذا المسار مع عمليات القصف التي نفذتها القوات المسلحة ضد العمق السعودي ردا على استهداف الحديدة، بصورة وضعت الرياض أمام أزمة حقيقية تمتد من منابع النفط إلى منافذ وطرق تصديره ونقله، وهي أزمة يكشف الإعلان عن التحالف البحري الجديد أن الرياض تتعاطى معها بشكل خاطئ.
ضرار الطيب- الخبر اليمني:
التأثير الملاحي:
كان تأثير الحظر على حركة الملاحة السعودية فوريا، فخلال أول 24 ساعة فقط، أعلنت القوات المسلحة نجاحها في إجبار ست سفن مرتبطة بالسعودية على تغيير مساراتها، وهو ما أظهرته بيانات تتبع السفن يومها، ولم تكن صنعاء قد رسخت الحظر في ذلك الوقت إلا من خلال بيان إعلانه، وتوجيه رسائل لشركات الشحن بمنع عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى مخاطبة السفن بشكل مباشر عبر أجهزة اللاسلكي.
عكس هذا التأثير الفوري أن نظام العقوبات البحرية اليمني قد أصبح واضحا ومفهوما بالنسبة لقطاع الشحن، حتى وإن حاولت القوى المعادية التقليل منه وتصويره كنشاط عشوائي وغير منظم.
وجاءت عمليات استهداف ناقلات النفط السعودية المخالفة، والتي بلغت حصيلتها المعلنة حتى الآن ثلاث ناقلات، لتضع الرياض أمام تلك الحقيقة التي فهمها قطاع الشحن على مدى عامين سابقين، وهي أن العقوبات اليمنية ليست مجرد تهديدات في الهواء، لأن صنعاء تمتلك القدرة والشجاعة على تتبع واستهداف السفن بدقة، إلى داخل المياه السعودية نفسها.
بعد 10 أيام فقط على الحظر، أعلن السيد عبد الملك الحوثي أن عدد السفن التي تم إجبارها على تغيير مسارها بلغ 16 سفينة، وذلك قبل أن تعلن القوات المسلحة في اليوم التالي عن إجبار 8 ناقلات نفط سعودية أخرى على الإبحار حول رأس الرجاء الصالح بدلا من عبور مضيق باب المندب للوصول إلى المملكة، وهو يرفع العدد إلى 24 سفينة في أقل من أسبوعين، دون أن يشمل ذلك السفن التي ألغت رحلاتها عبر باب المندب أو غيرت وجهتها ابتداء، دون محاولة عبور منطقة الحظر.
وقد كشفت بيانات شركة “ويندوارد” في 28 يوليو، أن حركة عبور السفن المرتبطة بالسعودية في مضيق باب المندب سجلت انخفاضا قدره 46% خلال أسبوع من بدء الحظر اليمني.
هناك تساؤلات تطرح حول بعض السفن التي لا تزال تعبر مضيق باب المندب باتجاه السعودية، وبينما تفسر بعض التقارير ذلك بوجود اتفاقات سرية عقدتها دول مثل الصين مع صنعاء، من أجل استثناء سفنها من الحظر المفروض على المملكة، فإن القوات المسلحة لم تفصّل حتى الآن فئات السفن المعرضة للحظر، وبناء على بيانات الاستهداف، يمكن القول إن الإجراءات المشددة للحظر لا تزال مقتصرة على السفن التي تملكها وتديرها السعودية، وأن صنعاء تترك مساحة لتوسيع نطاق الحظر مستقبلا إذا تطلب الأمر، كما فعلت ضد حركة الملاحة الإسرائيلية خلال عامي 2024 و2025.
ومع ذلك، فإن العديد من السفن وناقلات النفط الأجنبية (وبعضها صينية) قد تجنبت عبور مضيق باب المندب في طريقها إلى السعودية سواء بشكل اختياري، أو بعد تلقي رسائل من صنعاء، الأمر الذي يشير إلى أن تصاريح العبور لهذه السفن تمنح بناء على تقييم خاص من مركز تنسيق العمليات الإنسانية، وهذا الوضع بكله يوضح أصلا مدى إمساك صنعاء بزمام الأمور، ومدى التأثير الذي تستطيع تحقيقه حتى قبل أن تحدد فئة معينة من السفن بالاسم.
كان طريق رأس الرجاء الصالح بالطبع هو الحل البديل للسفن الخاضعة للعقوبات، وهو ليس حلا فعليا، بل أصبح جزءا من نظام العقوبات البحرية اليمنية، لأنه يعرض الجهة المستهدفة بالحظر لضغوط لوجستية ومالية كبيرة، ويضعها أمام مقارنة لا يمكن تجاهلها بين مزايا الطريق الأصلي وأعباء الطريق الجديد، كما أنه يمثل اعترافا تلقائيا بسيطرة صنعاء على مضيق باب المندب وصعوبة تقويض هذه السيطرة.
بعبارة أخرى: لا يشكل اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح “كسرا” للحظر اليمني، بل استجابة فعلية له، إلا إذا اتسع نطاق الحظر وأصبح يشمل منع العبور من هذا الطريق، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ووفقا للتقارير فإن الأعباء التي يضيفها طريق رأس الرجاء الصالح على السفن السعودية كبيرة جدا، بدءا من تأخيرات قد تتجاوز شهرا كاملا، إلى تكاليف إضافية قد تصل إلى 20 مليون دولار بالنسبة لرحلات ناقلات النفط كما سيأتي توضيحه لاحقا.
السعودية “وجهة عالية المخاطر”:
وراء التأثير الملموس على حركة السفن، كانت هناك تأثير أشمل استهدف “مكانة” السعودية بالنسبة لقطاع الشحن، حيث أصبحت المملكة وجهة عالية المخاطر، وهو الأمر الذي يسهم بشكل أساسي في صناعة مواقف وقرارات الشركات التي تترجم لاحقا من خلال تحويل المسارات أو انخفاض الرحلات إلى الموانئ وغير ذلك.
وقد كان هذا التأثير فوريا، حيث ذكرت مصادر في قطاع التأمين البحري، أن أقساط مخاطر الحرب على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ارتفعت من 0,3% إلى 0,75% من قيمة السفينة، في غضون أول 24 ساعة فقط من إعلان الحظر اليمني.
تصاعد هذا التأثير بسرعة مع مرور الوقت، وتركز بشكل واضح على السفن المرتبطة بالمملكة، فبعد استهداف أول ناقلتي نفط سعوديتين، ارتفعت أقساط السفن التي تزور الموانئ السعودية الجنوبية إلى نحو 3% من قيمة السفينة بسبب القرب من اليمن، كما بدأت شركات التأمين في لندن بالتوقف عن تغطية السفن المرتبطة بالسعودية والتي تزور موانئها، على غرار السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، بسبب المخاطر العالية.
وبعد 10 أيام فقط من إعلان الحظر، أعلنت لجنة الحرب المشتركة التي تمثل شركات ووسطاء التأمين في لندن، عن توسيع منطقة “المخاطر العالية” في البحر الأحمر بنحو 800 كيلو متر شمالا، لتضم مينائي جدة وينبع ومعظم المياه المقابلة للسعودية، وذلك استجابة للهجمات الإضافية التي نفذتها القوات المسلحة، والضربات التي طالت منشآت نفطية في جيزان وينبع والشرق.
ومع اتساع منطقة المخاطر العالية، ارتفعت أقساط مخاطر الحرب لرحلات ميناء ينبع من 0.25% إلى 1% من قيمة السفينة.
ووفقا للتقارير والبيانات فقد دفعت قرارات سوق التأمين شركات الشحن إلى سحب ناقلات النفط العملاقة (التي تحمل النفط السعودي في العادة) من البحر الأحمر، وانخفاض حركة عبور هذه الناقلات في مضيق باب المندب بنسبة 39% خلال أول أسبوع من الحظر.
خلال الحظر الذي كان يستهدف الملاحة الإسرائيلية، لم ترتفع أقساط مخاطر الحرب إلى 2% من قيمة السفينة إلا بعد عدة من بدء الهجمات البحرية وتضرر عدة سفن، لكن الآن يبدو أن نظرة شركات التأمين لمخاطر العقوبات اليمنية صارت أكثر جدية وحذرات، وهو ما يعني أن السفن المرتبطة بالسعودية قد تتعرض لزيادات أكبر في أقساط مخاطر الحرب إذا تعرض المزيد من السفن لهجمات، أو تم توسيع نطاق الحظر.
وبناء على تجربة عامي 2024، و2025، يمكن القول إن مرور الوقت يساهم في تحويل “المخاطر العالية” المرتبطة بالملاحة المستهدفة في البحر الأحمر إلى “وضع طبيعي جديد” فحتى الآن، لم تعد الملاحة الإسرائيلية إلى الممر المائي، ولا زالت شركات التأمين ترفض تغطية أي رحلات إلى ميناء إيلات، وهذا يعني أن السعودية تخاطر بتعرضها إلى تأثيرات طويلة الأمد إذا راهنت على “تحمل” الحظر اليمني.
التأثير على صادرات النفط السعودية:
وجهت التأثيرات الملاحية والتأمينية ضربة لحركة الصادرات النفطية السعودية، فمع تحول ميناء “ينبع” -البوابة الوحيدة لتصدير نفط المملكة بعد إغلاق مضيق هرمز- إلى منطقة مخاطر عالية، أصبحت عمليات تحميل النفط مغامرة تقتصر تماما على السفن التي تتحرك بسرية، وتستخدم قناة السويس بدل باب المندب، وهو تعقيد آخر، لأن ناقلات النفط العملاقة التي تحمل النفط السعودي لا تستطيع عبور القناة بحمولة كاملة، وبالتالي عليها الاكتفاء بحمولة منخفضة، أو تفريغ نصف الحمولة في ميناء عين السخنة، عبر خط أنابيب “سوميد” إلى ميناء “سيدي كرير” المصري، ثم إعادة تحميلها من هناك، والإبحار حول رأس الرجاء الصالح.
أفادت تقارير بأن العديد من ناقلات النفط الخام تلجأ إلى الحمولات المنخفضة بدل التفريغ والتحميل مجددا، من أجل الحفاظ على التدفقات في ظل الأزمة التي يشهدها العالم نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
لم يكن أمام السعودية خيار آخر سوى التكيف مع الطريق الجديد، ولذا بدأت بعرض بيع النفط من ميناء “سيدي كرير” المصري مباشرة، حيث تقوم بنقل النفط من ينبع إلى ميناء “عين السخنة” ثم ضخه عبر الأنابيب شمالا إلى الميناء المصري الآخر.
تقدر التقارير أن آلية التصدير الجديدة، بما في ذلك الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، تضيف ما بين 5 إلى 9 دولارات على تكلفة كل برميل (أي 10 إلى 18 مليون دولار لكل رحلة تقوم بها ناقلة عملاقة تحمل مليوني برميل).
وليس من الواضح ما إذا كانت السعودية تتقاسم هذه التكلفة مع المشترين الآسيويين، لكن من الواضح أن هناك تكاليف إضافية على كل منهما، وقد ذكرت بعض التقارير أن مصافي التكرير الهندية طالبت شركة (أرامكو) بخصومات تصل إلى 10 دولارات لكل برميل يتم تحميله من البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعني أن التكلفة الإضافية قد تصل إلى 20 مليون دولار لكل رحلة لناقلة النفط العملاقة.
وبينما أفادت التقارير بان (أرامكو) تدرس آلية تسعير جديدة لاستيعاب التكاليف الإضافية، فإن هذه الآلية لم تعلن بعد، لكنها قد تثير المزيد من التعقيدات إذا لم تتعامل بحذر مع مطالب ومخاوف المشترين.
تشير البيانات إلى انخفاض عمليات تحميل النفط في ميناء “ينبع” بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال الأسبوع الأول من الحظر، وهو ما يعني انخفاضا مؤكدا في صادرات النفط السعودية، لأن خط أنابيب (سوميد) لا يستطيع أن يستوعب كامل الكمية التي كانت تصدر من ينبع، كما أن عمليات التحميل السرية لا يمكن أن تغطي الفارق، خصوصا وأن الناقلات تلجأ إلى تخفيض الحمولات لعبور قناة السويس.
ووفقا لما ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) في 25 يوليو، فقد توقعت بعض الشركات الاستشارية أن ينخفض إنتاج النفط السعودي بمقدار مليون برميل على الأقل إذا استمر الحظر اليمني، مشيرة إلى أن مصافي التكرير الآسيوية قد تبدأ بالبحث عن بدائل.
لقد كانت هناك تحذيرات مبكرة من أن الحظر اليمني على السعودية سيؤدي إلى تغييرات في طبيعة تجارة النفط العالمية، وسيثير تساؤلات حول جدوى خط تدفقات النفط من ينبع إلى آسيا، والآن من الواضح أن هذه التغييرات تحدث، وقد تكشف الأيام القادمة عن لجوء بعض المشترين الآسيويين إلى البحث عن بدائل، خصوصا إذا تعرضت منشآت التصدير السعودية لهجمات مباشرة إضافية في سياق التصعيد العسكري.
التكامل بين تأثيرات الحصار والتصعيد:
تكشف أول 14 يوما من الحظر البحري اليمني على السعودية، أن الضرر الاقتصادي الذي تواجهه الأخيرة ليس مفتوحا فقط على احتمالات توسيع نطاق الحظر وتشديد إجراءاته، بل أيضا على تداعيات التصعيد العسكري بين صنعاء والرياض، فعندما حاولت المملكة إبداء “رد فعل” على استهداف ناقلات النفط التابعة لها، وشنت عدوانا على ميناء الحديدة وجزيرة كمران، ردت القوات المسلحة اليمنية باستهداف منشآت (أرامكو) في جيزان وينبع، وامتد الرد على الإجراءات العسكرية السعودية إلى استهداف خطوط إمداد ونقل النفط السعودي من الشرق إلى ينبع.
أدت هذه الهجمات اليمنية إلى إغلاق مصفاة جيزان بالكامل، وهو ما يعني فقدان طاقة إنتاجية قدرها 400 ألف برميل يوميا، وصادرات بلغت نحو 170 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة.
وبرغم مزاعم اعتراض الهجمات على ينبع، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أن جزءا كبيرا من مصنع (الحمراني-فوكس) للمنتجات البترولية في ينبع تعرض لتدمير واضح، ولاحقا، اعترفت شركة (فوكس) الألمانية التي تمتلك 32% من المصنع بذلك، معلنة عن تعليق العمليات حتى إشعار آخر.
تؤثر هذه الهجمات على الصادرات السعودية من حيث الحجم ومن حيث الموثوقية، وهو تأثير يتكامل بشكل فوري مع تأثير الحظر البحري، ليجعل الأضرار أعلى والمخاطر أوسع بكثير، وبالتالي فإن السعودية تقف أمام أزمة حقيقية ممتدة منشآت إنتاج النفط إلى أرصفة تحميله وصولا إلى مسارات نقله في البحر.
ويشير مدى تكامل تأثيرات الحظر البحري والتصعيد العسكري إلى أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بمحاولات التكيف مع الوضع الجديد أو بمحاولة تغييره بالقوة، لأن ذلك سيؤدي بلا شك إلى مضاعفات أكبر، وسيعرض قطاعات أخرى من الاقتصاد السعودي للتأثيرات طويلة الأمد المتعلقة بارتفاع المخاطر.
التحالف البحري السعودي:
بقدر ما عكس إعلان السعودية عن مبادرة تشكيل تحالف بحري، نهاية أغسطس، عدم قدرتها على تحمل الوضع الجديد الذي صنعته تأثيرات الحظر البحري اليمني وتأثيرات التصعيد، فقد عكس أيضا افتقارها إلى خيارات حقيقية نافعة، وهو ما ينذر بتفاقم الأضرار خلال المدى القصير.
لقد شكك محللو قطاع الشحن في جدوى التحالف السعودي الجديد، واستبعدوا إمكانية أن يسهم تغيير تقييمات المخاطر التي تعتمد عليها قرارات شركات الشحن والتأمين، والحقيقة أن بيان إعلان هذا التحالف كشف عن ضعفه وافتقاره إلى ما يجعله تحالفا حقيقيا.
إذا كانت السعودية تعول على هذا التحالف لناحية التصعيد ضد صنعاء والضغط عليها ميدانيا، فإن التنبؤ بالنتيجة ليس صعبا، إذ من الواضح تماما أن هذا سيقود إلى تصعيد الخطوات اليمنية، سواء على مستوى الحظر البحري، أو على مستوى استهداف المنشآت السعودية.
وإذا كانت السعودية تنظر إلى هذا التحالف كغطاء للتحرك السياسي ضد صنعاء، فهذا يعني أنها تراهن على تحمل الحظر اليمني لمزيد من الوقت، بينما تبحث عن حلول.
وبينما قد تستطيع السعودية فعلا تحمل تأثيرات الحظر لبعض الوقت، فإن التأثير التراكمي لهذا الحظر، سيجعل قدرتها على التعافي صعبة، وهذا على فرض أنه تم التوصل في النهاية إلى حل دبلوماسي في وقت قريب، أما إذا كان هذا “التحمل” غير مرتبط بحل قادم، فإن التأثير التراكمي للمستوى الحالي من الحظر، سيضاعف تأثير أي تصعيد قادم بشكل كبير.
ما هي أبرز تأثيرات الحصار البحري اليمني على السعودية في أول أسبوعين؟ first appeared on الخبر اليمني.
مشاهدة ما هي أبرز تأثيرات الحصار البحري اليمني على السعودية في أول أسبوعين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ما هي أبرز تأثيرات الحصار البحري اليمني على السعودية في أول أسبوعين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الخبر اليمني ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ما هي أبرز تأثيرات الحصار البحري اليمني على السعودية في أول أسبوعين؟.
في الموقع ايضا :