أعلن حزب المستقبل والحياة الأردني رفضه للتعديل الذي أقره مجلس النواب على المادة الثانية من قانون الملكية العقارية، والمتعلق بمعاملة استملاك الأراضي اللازمة لمشاريع السكك الحديدية معاملة الطرق العامة، بما يجيز اقتطاع 25% من مساحة الأرض دون تعويض نقدي، معرباً عن استنكاره لموافقة المجلس على التعديل. وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، رفضه القاطع للتعديل، معتبراً أنه يمثل تحولاً خطيراً في فلسفة حماية الملكية الخاصة، ويثير شبهة دستورية جدية، لأنه يخل بمبدأ التعويض العادل ويقوض التوازن الذي أوجده الدستور بين متطلبات المنفعة العامة وصون حقوق المواطنين. كما ناشد مجلس الأعيان، بصفته الغرفة التشريعية الثانية، عدم الموافقة على التعديل بصيغته الحالية وإعادته إلى مجلس النواب. ولفت الحزب إلى أن الاقتطاع المجاني المقرر عند فتح الطرق العامة استند إلى وجود منفعة مباشرة تعود على مالك الأرض، تتمثل في توفير الواجهات والمداخل وارتفاع القيمة السوقية للعقار، في حين أن مشاريع السكك الحديدية، وفق البيان، لا تحقق هذه المنفعة، بل قد تؤدي إلى إقامة الأسوار والحواجز، وتقطيع الملكيات، وإعاقة الوصول إلى أجزاء الأرض، فضلاً عن الضوضاء والاهتزازات التي تخفض قيمتها الاقتصادية. وأضاف الحزب أن مساواة السكك الحديدية بالطرق العامة تمثل، من وجهة نظره، قياساً تشريعياً غير سليم، لأنه يحمّل فئة محددة من المواطنين جزءاً من كلفة مشروع وطني يخدم الجميع، دون منفعة مباشرة أو تعويض عادل، معتبراً أن ذلك قد يجعل النص عرضة للطعن بعدم الدستورية متى استكملت الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بالأبعاد الاستراتيجية للتعديل، قال الحزب إنه لا يغفل ما يثار بشأن تزامن هذا التعديل مع مشاريع إقليمية تستهدف إنشاء ممرات اقتصادية تعتمد على شبكات السكك الحديدية، وفي مقدمتها مشروع الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا، معتبراً أن إدراج السكك الحديدية ضمن الأحكام المطبقة على الطرق العامة يثير تساؤلات مشروعة تستوجب من الحكومة أعلى درجات الشفافية في بيان أهداف التعديل وأبعاده المستقبلية. وجدد الحزب، في هذا السياق، رفضه لأي ترتيبات قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي دوراً محورياً في إدارة أو التحكم بالممرات التجارية الإقليمية، أو تكرس واقعاً اقتصادياً يخدم مشاريع التطبيع والهيمنة على حساب المصالح الوطنية والقومية، وفق ما ورد في البيان. وفي ختام بيانه، أكد حزب المستقبل والحياة الأردني أن التنمية الحقيقية لا تقوم على تحميل المواطنين كلفة المشاريع الوطنية أو الانتقاص من حقوقهم الدستورية، وإنما على ترسيخ سيادة القانون والعدالة في توزيع الأعباء والمنافع، مشدداً على مواصلة الدفاع عن حق المواطنين في الملكية الخاصة، ومعلناً أنه سيدرس إمكانية التوجه إلى المحكمة الدستورية، بالوسائل القانونية المتاحة، للطعن بالنص إذا أُقر بصيغته الحالية، حمايةً للدستور وصوناً لحقوق الأردنيين. وتاليا نصّ البيان: بيان صادر عن حزب المستقبل والحياة الأردني رفضاً للتعديلات على قانون الملكية العقارية الخاصة باستملاك الأراضي لأغراض السكك الحديدية يعرب حزب المستقبل والحياة الأردني عن بالغ استنكاره لموافقة مجلس النواب على التعديل الوارد على المادة الثانية من قانون الملكية العقارية، والذي يقضي بمعاملة استملاك الأراضي اللازمة لمشاريع السكك الحديدية معاملة الطرق العامة، بما يجيز اقتطاع (25%) من مساحة الأرض دون تعويض نقدي. يرفض الحزب هذا التعديل رفضا قاطعا ويرى أن ذلك يمثل تحولاً خطيراً في فلسفة حماية الملكية الخاصة، ويثير شبهة دستورية جدية، كونه يخل بمبدأ التعويض العادل، ويقوض التوازن الذي أوجده الدستور بين متطلبات المنفعة العامة وصون حقوق المواطنين. ويناشد مجلس الأعيان الموقر، بصفته الغرفة التشريعية الثانية وصمام الأمان في مراجعة التشريعات عدم الموافقة على التعديل بصيغته الحالية وإعادته إلى مجلس النواب. قياس تشريعي يفتقر إلى العدالة إن الاقتطاع المجاني المقرر عند فتح الطرق العامة استند إلى وجود منفعة مباشرة تعود على مالك الأرض، تتمثل في توفير الواجهات والمداخل وارتفاع القيمة السوقية للعقار. أما السكك الحديدية فلا تحقق هذه المنفعة، بل قد تؤدي إلى إقامة الأسوار والحواجز، وتقطيع الملكيات، وإعاقة الوصول إلى أجزاء الأرض، فضلاً عن الضوضاء والاهتزازات التي تخفض قيمتها الاقتصادية. وعليه، فإن مساواة السكك الحديدية بالطرق العامة تمثل قياساً تشريعياً غير سليم، يحمّل فئة محددة من المواطنين جزءاً من كلفة مشروع وطني يخدم الجميع، دون منفعة مباشرة أو تعويض عادل، الأمر الذي قد يجعل هذا النص عرضة للطعن بعدم الدستورية متى استكملت الإجراءات القانونية اللازمة. تساؤلات مشروعة حول الأبعاد الاستراتيجية كما لا يغيب عن الحزب ما يثار بشأن تزامن هذا التعديل مع المشاريع الإقليمية الهادفة إلى إنشاء ممرات اقتصادية تعتمد على شبكات السكك الحديدية، وفي مقدمتها مشروع الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا. ومن هنا، فإن إدراج السكك الحديدية ضمن الأحكام المطبقة على الطرق العامة يثير تساؤلات مشروعة تستوجب من الحكومة أعلى درجات الشفافية في بيان أهداف هذا التعديل وأبعاده المستقبلية. ويؤكد الحزب رفضه لأي ترتيبات قد تمنح الاحتلال الصهيوني دوراً محورياً في إدارة أو التحكم بالممرات التجارية الإقليمية، أو تكرس واقعاً اقتصادياً يخدم مشاريع التطبيع والهيمنة على حساب المصالح الوطنية والقومية. كلمة أخيرة إن التنمية الحقيقية لا تقوم على تحميل المواطنين كلفة المشاريع الوطنية أو الانتقاص من حقوقهم الدستورية، بل على ترسيخ سيادة القانون والعدالة في توزيع الأعباء والمنافع. ويؤكد حزب المستقبل والحياة الأردني أنه سيواصل الدفاع عن حق المواطنين في الملكية الخاصة، وسيدرس إمكانية التوجه لدى المحكمة الدستورية بالوسائل القانونية المتاحة للطعن بهذا النص إذا أُقر بصيغته الحالية، حمايةً للدستور وصوناً لحقوق الأردنيين. حزب المستقبل والحياة الأردنيعمان في 6-8-2026 .
مشاهدة المستقبل والحياة يرفض تعديلات الملكية العقارية ويدعو الأعيان لردها عاجل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المستقبل والحياة يرفض تعديلات الملكية العقارية ويدعو الأعيان لردها عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.