وأوضح المصدر، في توضيحات توصلت بها هسبريس بشأن الجدل الذي أثارته الأحكام الابتدائية وما أثير إعلامياً، أن من الضروري التمييز بين النقاش العمومي حول أحداث سبتة، وما يثيره من أسئلة سياسية وحقوقية، وبين المسؤولية الجنائية الفردية التي يبت فيها القضاء على أساس الوقائع الثابتة والأدلة المعروضة عليه، معتبراً أن الخلط بين المستويين يؤدي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن الأساس القانوني للأحكام.
ووفق المعطيات التي طالعتها هسبريس، فإن القضية الأولى همت سائقاً لسيارة أجرة من الصنف الكبير يعمل على الخط الرابط بين تطوان والفنيدق، نقل سبعة أشخاص مقابل 20 درهماً للفرد، فضلاً عن إخفاء ابنيه داخل الصندوق الخلفي للسيارة، مبرزاً أن المعني بالأمر أقر، وفق الملف، بأن الرحلة كانت تهدف إلى تمكينهم من التوجه نحو الهجرة غير النظامية.
وشدد المصدر نفسه على أن القانون لا يلزم سائق سيارة الأجرة بالتحرّي في نوايا زبنائه أو القيام بدور الضابطة القضائية، وأن نقل الأشخاص بين المدن يظل نشاطاً مشروعاً، كما أن حرية التنقل داخل التراب الوطني حق يكفله القانون. غير أن المسؤولية الجنائية، يضيف المصدر، تقوم متى ثبت للمحكمة أن الناقل كان يعلم بالغاية غير المشروعة من الرحلة وقام بالمساهمة في تيسير تنفيذها.
وأكد المصدر ذاته أن الاستناد إلى حرية التنقل لا ينفي إمكانية ترتيب المسؤولية الجنائية، لأن الحقوق والحريات لا تمنع تطبيق النصوص الزجرية عندما يُستعمل فعل مشروع في أصله كوسيلة للمساهمة في ارتكاب جريمة، مبرزاً أن القضاء لا يعاقب على المهنة أو الوجهة الجغرافية، وإنما على الأفعال الثابتة وعناصرها القانونية.
وبخصوص استعمال عبارة “المراكز الحدودية”، أكد المصدر أنها ترد في سياق وصفي وإجرائي يتعلق بحركة الأشخاص ونقاط المراقبة، ولا تشكل اعترافاً قانونياً أو سيادياً بالسيادة الإسبانية على مدينة سبتة المحتلة، كما لا يمكن لحكم جنحي أن يؤثر في الموقف الرسمي للمملكة من المدينة.
وأضاف أن الأحكام الصادرة لا تحدد المسؤولية عن أحداث سبتة برمتها، وإنما تقتصر على البت في المسؤوليات الجنائية الفردية للأشخاص المحالين على المحكمة، مؤكداً أن البحث عن مسؤوليات أخرى محتملة لا يتعارض مع مساءلة من تثبت مساهمته في أفعال يجرمها القانون، لأن المسؤوليتين يمكن أن تتعايشا تماماً.
وأوضح أن الجهات الحكومية يحق لها إبلاغ الرأي العام بالوقائع والإجراءات الإدارية أو الأمنية، فيما يظل البحث القضائي وما يترتب عنه من حفظ أو متابعة أو إحالة اختصاصاً حصرياً للسلطات القضائية، مضيفاً أن المساس باستقلال القضاء لا يثبت بمجرد صدور بلاغ حكومي، بل يتطلب إثبات تدخل فعلي في القرار القضائي.
وأكد المصدر المذكور أن هذه الوقائع تبقى محل تقييم قضائي، وللمتهمين الحق في منازعة الأدلة والتكييف القانوني عبر طرق الطعن، مشدداً على أن النقاش القانوني ينبغي أن ينصب على عناصر القضية لا على افتراض أن المحكمة عاقبت أشخاصاً لمجرد ممارستهم مهنتهم.
القضاء يرد على جدل "كبش الفداء": هذه أسباب إدانة سائقي الأجرة بتطوان Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة القضاء يرد على جدل كبش الفداء هذه أسباب إدانة سائقي الأجرة بتطوان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القضاء يرد على جدل كبش الفداء هذه أسباب إدانة سائقي الأجرة بتطوان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القضاء يرد على جدل "كبش الفداء": هذه أسباب إدانة سائقي الأجرة بتطوان.
في الموقع ايضا :
- رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة ناهض شحيبر: قطاع النقل في غزة يواجه خطر الانهيار ونطالب بإنهاء احتكار قطع الغيار وسماسرة التنسيقات
- عاجل سوريا: المرصد السوري: توغل دورية تابعة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي…
- عاجل سوريا: مصادر محلية: دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي وتفتش عدداً من المنازل…