قررت مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعات أنفا ورئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس، اللجوء إلى القضاء في مواجهة «حملات ممنهجة للتشهير والسب والقذف والمس بالسمعة والعنف الرقمي»، معبرة عن ثقتها في القضاء المغربي وقدرته على إنصاف المتضررين وترتيب المسؤوليات طبقا للقانون.
وأكدت ككوس، في بلاغ إلى الرأي العام أن الوقت قد حان، حسب تعبيرها، للتوقف عن اعتبار حملات التشويه والتشهير أمراً يستوجب الصمت، داعية إلى رفض التطبيع مع العنف الرقمي بمختلف أشكاله، خاصة عندما يستهدف النساء.
وشددت على أن الصمت تجاه هذا النوع من العنف «لا يحمي الضحية، بل يشجع المعتدي ويمنحه إحساساً بالإفلات من المحاسبة».
وأوضحت المتحدثة أن محاربة العنف ضد النساء، وخاصة العنف الرقمي، “كانت من بين المعارك التي خاضتها خلال مدة انتدابها بمجلس النواب، سواء في النقاش المرتبط بمراجعة مجموعة القانون الجنائي أو في مختلف الملفات المتعلقة بحماية النساء وكرامتهن وحقوقهن”.
واعتبرت ككوس أن العنف الرقمي ليس «افتراضياً ولا عابراً»، مشيرة إلى أن آثاره قد تكون مدمرة على الصحة النفسية والجسدية للمرأة، وعلى حياتها الأسرية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن حملات التشهير الموجهة ضد النساء في الفضاء العام تتجاوز في كثير من الأحيان استهداف الأشخاص إلى محاولة إسكات أصوات النساء وإخراجهن من المجال العام ومراكز القرار، معتبرة أن الأمر يعكس «عقلية ذكورية متحجرة» لا تتقبل المرأة عندما تكون مستقلة في قرارها وقوية في حضورها وصاحبة مسار بُني بالنضال والعمل والنزاهة، وليس بالولاءات أو الخضوع.
وحذرت المرشحة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية من خطورة هذه الممارسات، معتبرة أن البعض يعتقد أن تشويه السمعة وصناعة الإشاعات يمكن أن يكونا بديلاً عن التنافس السياسي النزيه ومواجهة الأفكار بالأفكار والبرامج بالبرامج.
وأكدت أن «الحملة الانتخابية القانونية لم تنطلق بعد»، مشددة على أن القواعد المنظمة لها معلومة وأن «القانون فوق الجميع».
وقالت ككوس إنها “لم تخضع يوما للترهيب ولم تتراجع أمام التشهير”، مؤكدة أن مسارها الحقوقي والسياسي جعلها تستمد من محاولات الاستهداف مزيدا من القوة والإصرار لمواصلة الدفاع عن القضايا التي تؤمن بها.
وشددت على أنها لن تواجه الإساءة بالإساءة، ولن تنخرط في «لغة الشارع أو أساليب التشهير المضاد»، مؤكدة أن «سلاحنا هو القانون، ومرجعنا هي المؤسسات».
وأضافت أن كل تجاوز ستواجهه بالمساطر القانونية، وكل اعتداء بالمحاسبة، وكل تشهير بما يتيحه القانون من ضمانات.
وأكدت المسؤولة الحزبية، بصفتها مرشحة ومناضلة، “أنها ستواصل الدفاع عن تخليق الحياة السياسية، وعن الالتزام بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس، وعن التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية”، مشيرة إلى أنها ستستمر في هذه المعركة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ومن خلال مختلف المهام الموكولة إليها، وفي ممارستها المهنية والانتدابية وحياتها العامة.
وختمت ككوس بلاغها بالتأكيد على أن طريقها سيكون «القانون»، وأن جوابها على الفوضى سيكون «دولة المؤسسات»، معتبرة أن القانون وُجد ليُطبق، وأن القواعد الانتخابية التي صادق عليها البرلمان خلال هذه السنة جاءت، من بين غاياتها، لمحاصرة الممارسات التي تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية وإلى صورة الممارسة السياسية بالمغرب.
انتخابات 2026.. ككوس تقرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة حملات التشهير صوت المغرب.
مشاهدة انتخابات 2026 ككوس تقرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة حملات التشهير
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ انتخابات 2026 ككوس تقرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة حملات التشهير قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، انتخابات 2026.. ككوس تقرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة حملات التشهير.
في الموقع ايضا :