وأوضح حمداوي، في مقال سوسيولوجي تحليلي بعنوان “الجامعة المغربية في مرآة التوقيت الميسر: مقاربة سوسيولوجية في إشكاليات الإصلاح ومأزق العدالة”، أن إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توحيد رسوم التسجيل الخاصة بهذا النظام ابتداء من الموسم الجامعي 2026-2027 أعاد النقاش بشأن العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل، وحدود المجانية، والسبل الممكنة لتمويل التكوينات الجامعية.
وبحسب الأكاديمي المغربي جاء نظام “التوقيت الميسر” للاستجابة أساسا لحاجات الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم وتطوير مساراتهم الأكاديمية والمهنية، إذ تبرمج الدراسة في أوقات مسائية أو خلال نهاية الأسبوع، بما يسمح بالتوفيق بين الالتزامات المهنية والتكوين الجامعي.
وسجل صاحب المقال أن الخلاف حول الرسوم المرتبطة بالنظام أفرز مواقف سياسية وأكاديمية ونقابية مختلفة، لافتا إلى موقف أحمد التويزي، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر المبالغ المؤداة “رمزية مقابل امتياز الدراسة بنظام التوقيت الميسر”، في مقابل موقف نائب برلماني عن فريق التقدم والاشتراكية رأى في الإجراء “مسا بالرسالة النبيلة للجامعة العمومية القائمة على تكافؤ الفرص والمجانية”.
وتوقف أستاذ علم الاجتماع عند موقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، الذي وصف الإجراءات المرتبطة بالموضوع بأنها “ميثاق أخلاقيات تصون الجامعة والعمل على حد سواء”، ودعا، وفق ما أورده المقال، إلى “التجرد في رؤية المستقبل، ولو اقتضى الأمر الاصطدام في ما بيننا”، معتبرا أن النقاش الجاري يعكس صعوبة التوفيق بين متطلبات الإصلاح والمحافظة على الوظيفة الاجتماعية للجامعة.
وربط الأكاديمي هذا التوجه بمبدأ “تقاسم التكلفة” المعتمد في عدد من أنظمة التعليم العالي، الذي يقوم على مساهمة المستفيد من بعض التكوينات المهنية أو المستمرة في جزء من كلفتها، خصوصا عندما يكون موظفا أو أجيرا وينتظر أن يحقق من التكوين مكاسب مهنية لاحقة.
وفي ما يتعلق بمجانية التعليم قال حمداوي إن المجانية تظل من المكاسب الاجتماعية الأساسية في منظومة التعليم العالي بالمغرب، غير أنه يرى أن مجانية الدراسة وحدها لا تضمن بالضرورة تكافؤ الفرص، بالنظر إلى المصاريف المرتبطة بالسكن والتنقل والمعيشة، فضلا عن التفاوت في قدرة الأسر على تمويل تكوينات موازية لأبنائها.
وأشار الأكاديمي في هذا السياق إلى أن رسوم التسجيل قد تصل، وفق المعطيات الواردة في مقاله، إلى 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى الدكتوراه، موردا أن ندوة رؤساء الجامعات أوصت بإعفاء الطلبة الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فيما يظل تفعيل الإعفاءات مرتبطا بقرارات مجالس الجامعات.
وأكد الأستاذ الباحث أن النقاش حول “التوقيت الميسر” لا ينبغي أن يحجب تحديات أخرى تواجه الجامعة، من بينها الاكتظاظ وضعف بعض البنيات التحتية والحاجة إلى تحسين ظروف البحث العلمي وتعزيز ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، وقال إن هذا النظام لا يمكن تقديمه باعتباره بديلا عن إصلاح شامل للجامعة، لكنه قد يشكل، وفق تقديره، إحدى الأدوات التي تسمح باستقبال فئات جديدة في أوقات مختلفة وتوفير موارد إضافية، شريطة ضمان توجيهها نحو تحسين جودة التكوين والبحث والبنيات الجامعية.
"التوقيت الميسر" يضع الجامعة المغربية أمام تحديات التمويل وتكافؤ الفرص Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة التوقيت الميسر يضع الجامعة المغربية أمام تحديات التمويل وتكافؤ الفرص
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ التوقيت الميسر يضع الجامعة المغربية أمام تحديات التمويل وتكافؤ الفرص قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "التوقيت الميسر" يضع الجامعة المغربية أمام تحديات التمويل وتكافؤ الفرص.
في الموقع ايضا :