وأبرزت الدراسة، التي أعدها مركز تريندز للدراسات في أبوظبي لصالح مركز الشباب العربي، أن دستور 2011 شكل محطة أساسية في تطور السياسة الشبابية بالمغرب، بعدما نص على اتخاذ السلطات العمومية التدابير اللازمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والاجتماعية، وتيسير ولوجهم إلى مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب التنصيص على إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأضافت أن هذه التطورات مهدت لإطلاق الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير إطار مندمج لمختلف السياسات العمومية الموجهة إليهم.
وتستهدف الإستراتيجية، وفق الدراسة، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، وهي الفئة التي كانت تمثل حوالي 30 في المائة من مجموع السكان سنة 2015، مع توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات محرومة من الشباب، بما يسمح بإدماجها اجتماعيا واقتصاديا.
وبحسب الوثيقة ذاتها ترتكز الرؤية على خمسة محاور أساسية، تشمل رفع الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب وتعزيز قابليتهم للتشغيل، وتطوير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وتقليص الفوارق الجغرافية، وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في الحياة الاجتماعية والمدنية وصناعة القرار، وتقوية المقتضيات المؤسساتية المتعلقة بالتواصل والإعلام والتقييم والحوكمة. كما حددت الإستراتيجية 62 إجراء ذا أولوية، مع إيراد ملحق خاص بأفق 2030 تضمن 75 إجراء تكميليا لتنزيل هذه المحاور.
وتوقفت الوثيقة عند تجربة اللائحة الوطنية للشباب، التي خصصت 30 مقعدا للشباب دون سن الأربعين من أصل 395 عضوا بمجلس النواب، قبل إلغائها بموجب تعديلات القانون التنظيمي لمجلس النواب سنة 2021، بعد نقاش بين المؤيدين والمعارضين لاستمرارها.
كما تدرج الدراسة ضمن المعايير الأساسية اعتماد السياسات على معرفة الاحتياجات الفعلية للشباب، وتخصيص ميزانية كافية ومستدامة، وضمان حوكمة واضحة للسياسة الوطنية للشباب، بما يسمح بتحويل التوجهات العامة إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وفي المقابل يرصد المصدر ذاته تحديات واجهت عددا من الدول عند الانتقال من صياغة السياسات إلى تنفيذها، من بينها ضعف الهياكل والكوادر العاملة في الوزارات المعنية بالشباب، وهو ما قد يؤثر في تنفيذ البرامج التي تتضمنها السياسات الوطنية.
وبذلك تقدم الدراسة التجربة المغربية باعتبارها واحدة من التجارب التي قطعت أشواطا في بناء سياسة وطنية مندمجة للشباب، من خلال الجمع بين الإطار الدستوري والإستراتيجية الوطنية وآليات المشاركة السياسية والمدنية، مع إبراز أهمية الحكامة والتنسيق والموارد والتقييم في ضمان فعالية السياسات الشبابية وتنزيلها.
دراسة تثمن العناية المغربية بالشباب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة دراسة تثمن العناية المغربية بالشباب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ دراسة تثمن العناية المغربية بالشباب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، دراسة تثمن العناية المغربية بالشباب.
في الموقع ايضا :
- محافظ كفرالشيخ يهنئ روضة إبراهيم بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بعد حصدها فضية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة
- خدمات رقمية بـ"صناعة مصرية".. الحكومة توسع قاعدة التعهيد وتدعم الشركات المحلية
- جمعية مغرب الطفولة والتمكين تثمن نجاح الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية