قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إن الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة سيكون “أول التزام للحزب في برنامجه الانتخابي للفترة المقبلة”، في وقت واجه فيه الحزب، الذي يقود الحكومة الحالية، انتقادات متكررة بشأن ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار عدد من المواد الأساسية.
وفي الوقت نفسه، أكد شوكي تمسك حزبه بخيار “حرية الأسعار والسوق والمبادرة الحرة”، مشيراً إلى أن دعم القدرة الشرائية عند الحاجة يمكن أن يتم عبر استخدام هوامش الميزانية والحسابات الوطنية.
وقال شوكي، خلال مشاركته في برنامج “في حضرة السؤال”، الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، إن “أول التزام لنا في برنامج الفترة المقبلة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة بصفة مستدامة”.
وكشف أن الحزب يعتزم، في هذا الإطار، تقديم إجراء جديد يتعلق بنظام الدعم المباشر، يتمثل في “ربط قيمة الدعم بمستوى التضخم”، مشيراً إلى أن الدعم “سيصبح مرتبطاً بمؤشر التضخم”، بحيث تتم زيادته عندما يتجاوز التضخم مستوى معيناً.
“لا ننسلخ من توجهاتنا”
وفي حديثه عن الخيارات الاقتصادية للحزب، شدد شوكي على تمسك التجمع الوطني للأحرار بموقفه المؤيد للسوق والمبادرة الحرة وحرية الأسعار، رافضاً ما اعتبره تناقضاً بين المواقف الإيديولوجية لبعض الأحزاب وبين ممارساتها عند توليها مسؤولية تدبير الحكومة.
وقال: “في التسقيف، نحن في التجمع الوطني للأحرار لا ننسلخ من توجهاتنا، عندما نقول نحن مع السوق فنحن نؤيد السوق، نحن مع المبادرة الحرة نحن معها”.
وأضاف: “لا نشبه بعض الأحزاب بتوجهات إيديولوجية معينة، إذا كانوا اشتراكيين يأتون بالخوصصة عند دخول الحكومة، أو آخرين بتوجه محافظ عندما يصبحون داخل الحكومة يصبحون حداثيين أكثر من الحداثيين”.
وأكد، في المقابل، على أن خيار الحزب واضح في ما يتعلق بحرية الأسعار، قائلاً: “نحن خيارنا واضح هو حرية الأسعار، وإذا جاءت ظروف تحد من القدرة الشرائية للمواطنين نستعمل هوامش الميزانية والحسابات الوطنية لدعمها”.
السوق في مقابل الحماية الاجتماعية
ووضع شوكي هذا التوجه ضمن ما وصفه بخيار الحزب في مجال “الديمقراطية الاجتماعية”، موضحاً أن هذا التصور يقوم، بحسب تعبيره، على الجمع بين المبادرة الخاصة وحرية السوق من جهة، ودور الدولة في المواكبة والحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
وقال إن “الديمقراطية الاجتماعية التي اخترناها تعني التوازي التام والتكامل بين المبادرة الخاصة، حرية السوق، قوة الاقتصاد، متانة الموارد”، معتبراً أن “المتانة والإنعاش الاقتصادي هما ما يمكّن الاقتصاد من تمويل وتدبير أنظمة المواكبة والحماية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف الأعمار”.
وختم هذه النقطة بالتأكيد على تصور الحزب لـ”الدولة الاجتماعية”، باعتبارها، بحسب تعبيره، قائمة على اقتصاد قوي وموارد متينة قادرة على تمويل أنظمة الحماية والمواكبة.
وفي السياق نفسه، أقر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بوجود تصورات وإجراءات أخرى يمكن أن تساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه أشار إلى أن تنفيذها “ستكون له كلفة على موارد الدولة”.
وقال: “هناك تصورات يمكن أن تدعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن أثرها سيكون صعباً على موارد الدولة”، داعياً الأحزاب السياسية إلى مناقشة هذه التصورات وتقديم عروض واضحة بشأنها.
وعد انتخابي وحصيلة مثار انتقاد
ويأتي حديث شوكي عن جعل الحفاظ على القدرة الشرائية أول التزام في البرنامج الانتخابي المقبل، في سياق تعرض حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، لانتقادات متكررة بشأن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب التشغيل وبعض الخدمات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة انتقل من 11.8 في المائة سنة 2021 إلى 13.3 في المائة سنة 2024، قبل أن يتراجع إلى 13 في المائة سنة 2025. ورغم خلق الاقتصاد الوطني 193 ألف منصب شغل بين 2024 و2025، ظل عدد العاطلين في حدود 1.621 مليون شخص، فيما ارتفع معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من 36.7 إلى 37.2 في المائة. كما ارتفع معدل البطالة بين النساء إلى 20.5 في المائة.
وكان ملف التشغيل أحد أبرز الوعود التي قدمتها الحكومة عند بداية ولايتها، وهو ما جعل ارتفاع البطالة موضوعاً متكرراً في انتقادات المعارضة. وفي تقييم نشره مرصد العمل الحكومي في أبريل 2026، اعتبر أن الفجوة بين الوعود والنتائج ظلت قائمة، مستنداً خصوصاً إلى تطور معدل البطالة وعدد العاطلين.
أما القدرة الشرائية، فقد ظلت بدورها في صلب النقاش السياسي خلال الولاية الحالية، مع توجيه المعارضة والنقابات انتقادات للحكومة على خلفية ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية وتكاليف المعيشة.
كما شكلت أسعار المواد الغذائية، ولا سيما اللحوم، والمحروقات، موضوعاً متكرراً للجدل بين الحكومة ومعارضيها. وفي مارس 2025، سجلت انتقادات من داخل أحزاب الأغلبية نفسها بشأن مدى نجاح إجراءات استيراد الأغنام والأبقار في تحقيق هدف خفض أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية، في حين واجهت الحكومة أيضاً انتقادات نقابية حملتها مسؤولية جزء من الضغوط على كلفة المعيشة.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن ارتفاع الأسعار لم يختفِ، وإن تراجع معدل التضخم في بعض الفترات. فقد ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال سنة 2024 بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجلت أسعار بعض المجموعات ارتفاعات أكبر، من بينها اللحوم التي زادت بنسبة 9.4 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.3 في المائة، والسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات بنسبة 2.6 في المائة.
إقرار بالاختلالات
وفي حديثه عن الوضع الاجتماعي، تطرق شوكي إلى الانتقادات المرتبطة بالخدمات الصحية، قائلاً إن “عدم وجود الطبيب في المستشفى واقع لا ننكره”.
وأوضح أن إصلاح المنظومة الصحية “جرى التعامل معه عبر أربعة مستويات بشكل متوازٍ”، هي البنية التحتية والموارد البشرية والحكامة والنظام المعلوماتي. وبخصوص الموارد البشرية، أشار إلى وجود تراكمات واختلالات.
وانتقد شوكي، في سياق حديثه عن النقاشات الاجتماعية والسياسية في الفضاء الرقمي، اختزال واقع المغاربة في ما يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: “لا يعقل أن يكون 400 شخص على وسائل التواصل الاجتماعي هم من سوف يغيرون واقع المغاربة بتعبيراتهم، هذا غير صحيح”.
وفي الوقت نفسه، أقر بوجود إكراهات ومشاكل في العالم القروي، قائلاً: “صحيح المغاربة في المداشر والقرى لديهم الكثير من الإكراهات والأوجاع، لكن واقعهم تغير”.
وأضاف أن النواقص التي يرى الحزب أنها ما تزال قائمة سيتم التعامل معها ضمن البرنامج الانتخابي المقبل، في إطار الالتزامات التي سيقدمها للمرحلة القادمة.
بعد ولاية طبعها غلاء الأسعار.. “الحمامة” تتعهد بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة صوت المغرب.
مشاهدة بعد ولاية طبعها غلاء الأسعار ldquo الحمامة rdquo تتعهد بالحفاظ على القدرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد ولاية طبعها غلاء الأسعار الحمامة تتعهد بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد ولاية طبعها غلاء الأسعار.. “الحمامة” تتعهد بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
في الموقع ايضا :