ترك برس
قال المدير العام لـ«منبر منظمات المجتمع المدني» محمد أكتع، إن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي بشأن مستقبل نظام الحماية المؤقتة للسوريين تعكس العديد من الأفكار التي عمل المنبر على طرحها والدفاع عنها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أكتع، في بيان، أن المنبر بدأ منذ نهاية العام الماضي العمل على ملف مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا، قبل أن يتعهد مطلع العام الجاري بإعداد مقترح متكامل وخارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن المنبر، وبعد أشهر من العمل والاجتماعات والمشاورات مع مختصين، أنهى بقيادته ورقة سياسات وخارطة طريق تمتد لثلاث سنوات، وقدمها الشهر الماضي إلى وزير الداخلية وإدارة الهجرة التركية.
وأشار إلى أن العمل لم يقتصر على إعداد ورقة السياسات، بل تزامن معها إطلاق جهود لتشكيل مبادرة مدنية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني التركية، بهدف بناء دعم مجتمعي وسياسي للتوجه المقترح، وشرح الأفكار للمجتمع التركي والأوساط السياسية، إلى جانب تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالي المناصرة والتواصل.
«الحماية المؤقتة» بحاجة إلى إعادة تقييم
وبحسب أكتع، فإن تصريحات وزير الداخلية التركي عكست بوضوح عدداً من الأفكار التي تضمنتها المقترحات التي عمل عليها المنبر خلال الفترة الماضية.
وقال إن الوزير أكد أن نظام الحماية المؤقتة يمثل آلية استثنائية مرتبطة بظروف الحرب والتهديد الجماعي، وإن تغير هذه الظروف يستدعي إعادة تقييم الوضع القانوني في إطار القانون.
وشدد أكتع على أن الرسالة الأبرز في تصريحات الوزير تتمثل في أن الانتقال إلى مرحلة جديدة لن يتم من خلال قرارات مفاجئة أو اعتباطية، وإنما عبر مسار يراعي في الوقت نفسه كرامة الإنسان، والأمان القانوني، والنظام العام، والمصالح الوطنية لتركيا.
وأضاف أن جوهر هذا التوجه يمكن تلخيصه، بحسب رؤيته، في مبدأين أساسيين: «لا إعادة قسرية، ولا بقاء في حالة من عدم اليقين إلى أجل غير محدد».
من «متى تنتهي الحماية؟» إلى «ما الوضع القانوني المناسب؟»
ويرى أكتع أن جوهر العمل الذي يقوم به المنبر منذ أشهر يتمثل في نقل النقاش من سؤال «متى تنتهي الحماية المؤقتة؟» إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالواقع الحالي، وهو: «ما الوضع القانوني المناسب للمرحلة المقبلة؟»
وأوضح أن السوريين الذين قدموا إلى تركيا بسبب الحرب واللجوء، أصبحوا على مدى سنوات جزءاً من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأقاموا علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة مع المجتمع والدولة التركية.
ولذلك، يرى أكتع أن هذه الفئة تحتاج في المرحلة المقبلة إلى وضع قانوني يتناسب مع الأسباب الجديدة لبقائها في تركيا ومع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تشكل خلال السنوات الماضية.
خارطة طريق لثلاث سنوات
وأكد أكتع أن الطريق أمام هذا المسار لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، معرباً عن تفاؤله بأن الجهود الحالية تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال إن «منبر منظمات المجتمع المدني» سيواصل العمل والمناصرة والتواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأوساط السياسية والأكاديمية، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على حقوق السوريين المقيمين في تركيا، وفي الوقت نفسه تراعي مصالح الدولة والمجتمع التركي.
وأكد أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو الوصول إلى إطار قانوني واضح ومتوازن، ووضع حد لحالة عدم اليقين التي استمرت لسنوات بالنسبة إلى السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة في تركيا.
مشاهدة توجه تركي جديد بشأن مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ توجه تركي جديد بشأن مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، توجه تركي جديد بشأن مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين.
في الموقع ايضا :