وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية نداء رسميا إلى النخب السياسية ومكونات النسيج الحزبي بالمغرب؛ بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ويتضمن النداء وثيقة تشمل 30 التزاما موجها للأحزاب السياسية بهدف تحسين وضعية الأمازيغية، مجددا السؤال الذي يتعلق “بمكانة وموقع الأمازيغية بكل مقوماتها ضمن برامج الأحزاب”، وفقا لتعبير الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية.
وبحسب المصدر نفسه، تسعى هذه الالتزامات البالغ عددها ضمن الوثيقة السالفة الذكر إلى التخفيف من “حدة الأزمة التي تعيشها الأمازيغية منذ ترسيمها دستوريا سنة 2011″، إلى جانب “تذليل المعيقات التي تحول دون تبوء الأمازيغية مكانتها الدستورية والمؤسساتية المنشودة”.
في غضون ذلك، دعت الفيدرالية والتي تعد منظمة غير حكومية، تضم عشرات الجمعيات الثقافية والحقوقية الأمازيغية، (دعت) على مستوى الهوية البصرية إلى استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها “تيفيناغ” في كافة أدوات التواصل الحزبي الشفوية والمكتوبة.
وشملت الدعوة الإعلامية استخدام الأمازيغية في وسائل الاتصال والحملات الرقمية والميدانية عبر التراب الوطني، مطالبة بالالتزام برفع التراتبية التي يوحي بها الفصل الخامس من الدستور لتمكين الأمازيغية من مكانتها اللائقة.
إلى جانب ذلك، دعت الفيدرالية إلى تفعيل مقتضيات الفصول من 172 إلى 175 من الدستور لرفع القيود التنظيمية ورفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية.
كما اقترحت تعديل القانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية لينفتح اكتسابها على لغات أخرى كالأمازيغية لا العربية وحدها، وحثت على كراجعة القوانين المنظمة للتقاضي لتشمل اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في المسطرة المدنية والجنائية والتحكيم.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة إنصاف الأمازيغية بتعميم تدريسها عموديا وأفقيا بالتعليم العمومي والخصوصي وتوفير الحماية للأساتذة، مطالبة الحكومة المقبلة إلى إعادة نظر شاملة في تدريس الأمازيغية واعتمادها بالتعليم الأولي وأبناء الجالية بالخارج.
وفي الجانب الحقوقي، طالبت الفيدرالية بإحداث مرصد وطني لمناهضة التمييز العنصري والعرقي، وفق الالتزامات الدولية للمغرب، كما دعت إلى تفعيل توصيات الهيئات الأممية المتعلقة بحماية الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغية، خاصة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ولجان الأمم المتحدة المختصة.
وطالبت بتعديل النصوص القانونية المنظمة لدعم الأعمال الفنية والثقافية والسينمائية، على سبيل المثال “قانون دعم الأعمال الدرامية النظام الأساسي للمركز السينمائي المغربي”، و”قانون الدعم المسرحي”، لتشمل دعم الأعمال والإنتاجات الفنية الناطقة بالأمازيغية.
إلى ذلك، حثت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الحكومة المقبلة على ضرورة مراجعة القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بغاية ضمان حماية كاملة للحق في الملكية، وحكامة جيدة.
واختتمت مطالبها بالتأكيد على “مراجعة الظهير الصادر في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستقلالها كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 30 أبريل 1949 وظهير 04-17-1959 المتعلق بالملك الغابوي”، وذلك بهدف “تحديثه واستعادة السكان الأصليين للأراضي المنتزعة منهم”.
مطالب حزبية وتشريعية وحقوقية لتعزيز الأمازيغية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة صوت المغرب.
مشاهدة مطالب حزبية وتشريعية وحقوقية لتعزيز الأمازيغية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مطالب حزبية وتشريعية وحقوقية لتعزيز الأمازيغية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مطالب حزبية وتشريعية وحقوقية لتعزيز الأمازيغية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في الموقع ايضا :