وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة ذاتها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “القطاع أنهى فعلا صياغة مشروع القانون الذي يعدل القانون الحالي المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بعد التشاور والتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى”، موضحا أن النص “يوجد حاليا” ضمن مسطرة التشريع، في انتظار استكمال مسطرة إحالته على مجلس الحكومة.
وأمام الجدل الذي عاد في الأيام الأخيرة بخصوص ضرورة “ضبط بعض انفلاتات” شبكات التراسل الفوري التي تقع تحت طائلة القانون، وعدم ترك الباب مفتوحا أمام القانون الجنائي حصرا، أكد مصدر هسبريس أن المشروع يروم بالفعل “مواجهة عدد من الظواهر السلبية التي أفرزها التطور المتسارع للفضاء الرقمي، إلى جانب وضع قواعد تنظيمية من شأنها الإسهام في ضمان جودة المحتوى”، غير أنه “لا يتضمن أي منع من شأنه المساس بالحقوق” المتعارف عليها دوليا.
ورجح المسؤول ذاته أن “تتم إحالة المشروع على مجلس الحكومة خلال الولاية الحكومية المقبلة”، بالنظر إلى صعوبة استكمال المسطرة خلال الولاية الحالية.
وأشار القطاع الحكومي الوصي إلى أن المقتضيات المرتقبة “تُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني”.
“محاصرة الأخبار الزائفة”
وأوضح أن “هذا المشروع يهم محاربة الأخبار الكاذبة في حال تورط أشخاص أو مجموعات أو صفحات في نشرها أو توزيعها، بما في ذلك الإشهار الكاذب، بما يضمن حماية حقوق المستهلك والمواطن”، مع عدم الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وبخصوص ما قد يثيره الأمر من خلافات داخل مكونات الأغلبية الحكومية بشأن “ضبط شبكات التواصل الاجتماعي”، نفى المسؤول بوزارة الشباب والثقافة والتوصل وجود أي “جدالات أو سجالات قوية” بهذا الخصوص، مؤكدا أن المقاربة التي تم الاتفاق بشأنها سلفا اعتُمدت في مجملها، وتقوم على تقديم “مقتضيات قانونية لا تتعارض مع حرية التعبير”.
وذكر في هذا الصدد قانون المجلس سالف الذكر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إلى جانب القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، في انتظار مواصلة ورش إعادة النظر في قانون الصحافة والنشر. غير أن نهاية الولاية الانتدابية الحالية وانطلاق الاستعدادات للانتخابات، معطى سيجعل كافة الأوراش معلقة إلى غاية مجيء الحكومة المقبلة التي ستفرزها “صناديق 23 شتنبر”.
الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة.
في الموقع ايضا :