صدر، في عدد الجريدة الرسمية الكويت اليوم، بعددها الصادر، اليوم الأحد، مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط.
ونصت المادة الأولى، على أن «هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار للتفاهم بين الطرفين في مجال الاقتصاد والتخطيط وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة «الثانية» من هذه المذكرة.
وجاء في المادة الثانية، «يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات التالية: 1 – التخطيط الاقتصادي متوسط المدى والطويل، 2 – الدراسات والنمذجة الاقتصادية، 3 – السياسات الاقتصادية، 4 – الخطط الاقتصادية وحوكمتها، 5 – المعرفة والإعلام الاقتصادي، وتطوير القيادات الاقتصادية، 6 – الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، 7 – تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، 8 – أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
وأوضحت المادة الثالثة أن يكون تنفيذ التعاون عبر الوسائل الآتية: 1 – تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، 2 – تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، 3 – تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، 4 – أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان، المادة الرابعة للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف والأحكام والمدد المتصلة بها، بما في ذلك الجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
ونصت المادة الخامسة على أن يعين كل طرف –كتابياً– منسقاً له، يكون نقطة الاتصال الرئيسية للتواصل بينهما، يعمل على متابعة ما قد ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، والإشراف عليها، وفي حال طرأ أي تغيير على المنسق من أي من الطرفين، فيجب إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابيا على الفور.
وبيّنت المادة السادسة أنه لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي، ولا تخل أحكامها بالتزامات الطرفين ولا بحقوقهما وامتيازاتهما الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أحدهما أو كلاهما طرفا فيها. المادة السابعة يتحمل كل طرف –وفقا لإمكاناته المتاحة– التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة.
وأشارت المادة الثامنة إلى اتخاذ الطرفين التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما والاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها.
وأوضحت المادة التاسعة أن يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتداولة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
وبيّنت المادة العاشرة أن يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، ودياً –عبر القنوات الدبلوماسية– بالتشاور بينهما، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
ونصت المادة الحادية عشرة على الآتي: 1 – تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، 2 – مدة هذه المذكرة 3 سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل 6 أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء، 3 – يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين –كتابة– ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، 4 – في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو انتهائها، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة للمشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مشاهدة مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في الاقتصاد والتخطيط
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في الاقتصاد والتخطيط قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية في الاقتصاد والتخطيط.
في الموقع ايضا :