وأكدت الجمعيات أن “نجاح هذا القانون يُقاسُ أساسا بقدرته على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية المواطن، وصون الفضاء العام والطبيعة، وحماية الحيوان في الوقت نفسه”، معتبرة أن هذه المعادلة “تقتضي نصوصا تنظيمية واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى الخبرة العلمية والمعرفة الميدانية، وتتبنى مقاربة شاملة لا تختزل معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة في الجانب الزجري وحده”.
وأشارت تكان، في حديثها إلى هسبريس، إلى أنه “يتعين توضيح المادتين الخامسة والرابعة والأربعين، وتحديد الحالات التي تعتبر فيها رعاية الحيوان الضال مخالفة، والحالات التي يمكن فيها للمواطن أو الجمعية التدخل لإنقاذ حيوان مريض أو مصاب أو في حالة خطر”، موردة أن “توضيح الإطار القانوني للإطعام المنظم، والعلاج، والإنقاذ، والإيواء المؤقت، ودور الجمعيات والمتطوعين، مهم حتى لا يجد المواطن نفسه مترددا في إنقاذ حيوان يحتضر خوفا من العقوبة”.
وذكرت الفاعلة الجمعوية ذاتها أهمية “اعتماد بروتوكول وطني واضح للتعقيم والتلقيح والترقيم والإرجاع (TNVR)”، مفيدة بأن “تدبير الحيوانات يجب أن يقوم على مقاربة علمية ومستدامة، وليس على عمليات جمع متكررة، وهو ما يتطلب تحديد مراحل التدخل ومسؤولية كل طرف، وكذلك آليات متابعة الحيوانات بعد إرجاعها إلى محيطها”.
وأكدت رئيسة “جمعية ارحم” للرفق بالحيوان وحماية البيئة أن الجمعيات الفاعلة في رعاية الحيوان تُعوّل على النصوص التطبيقية لتحسم في الوضع القانوني لمقاربة TNVR، ومدى استمرار البرامج والاتفاقيات القائمة، وكيفية تكييفها مع القانون الجديد، ومسؤولية الجماعات والدولة والجمعيات في تنفيذها.
تأطير النقاش
من جانبه، أكد أحمد التازي، رئيس جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة، أن القانون يتضمن عددا من المقتضيات الإيجابية، خصوصا تلك التي تُجرّم تعذيب الحيوانات وقتلها والاعتداء عليها؛ غير أنه يرى أن “بعض المقتضيات تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل لتكون قابلة للتطبيق بشكل سليم ومتوازن”.
ودعا رئيس جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة إلى تحديد أماكن مخصصة لإطعام الحيوانات تشرف السلطات على تنظيمها داخل الأحياء؛ لأن التعامل مع مسألة إطعام الحيوانات لا ينفصل عن الثقافة والتقاليد المغربية والدين الإسلامي”، مبرزا أنه “يصعب على الإنسان أن يرى حيوانا جائعا ولا يقدم له الطعام”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه المقتضيات ينبغي أن تُؤطَّر بمنطق الرحمة والرفق بالحيوان، لأن أي تدبير يفتقد هذا البعد الإنساني لن يحقق النتائج المرجوة؛ في حين أن اعتماد الرفق أساسا للتدخل من شأنه أن يجعل هذه الإجراءات أكثر فعالية”، مؤكدا أن تعقيم القطط والكلاب وتلقيحها وإعادتها إلى أماكنها الأصلية يظل الحل الوحيد والأمثل والإنساني لمعالجة ظاهرة حيوانات الشوارع والتحكم في أعدادها. ولفت رئيس جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة إلى أهمية إعادة الحيوانات إلى المكان الذي أُخذت منه حتى لا تتشوش أو تضلّ الطريق، ولتُواصل أداء دورها في المنظومة البيئية والصحية.
وقال التازي إن “هذا النهج كفيلٌ بالتحكم في أعداد الحيوانات والسيطرة عليها”، معلنا رفضه لمنطق الجمع الشامل أو القتل، ومسجلا أن التخلص من الحيوانات بهذه الطريقة لا يمثل حلا مستداما، خالصا إلى أن “مواجهة الظاهرة تستوجب التحكم فيها بوسائل إنسانية قائمة على الرفق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية الحيوانات والمواطنين وتجريم كل اعتداء عليها”.
جمعيات تطالب بنصوص واضحة لتنظيم إطعام الحيوانات الضالة بالمغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة جمعيات تطالب بنصوص واضحة لتنظيم إطعام الحيوانات الضالة بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ جمعيات تطالب بنصوص واضحة لتنظيم إطعام الحيوانات الضالة بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، جمعيات تطالب بنصوص واضحة لتنظيم إطعام الحيوانات الضالة بالمغرب.
في الموقع ايضا :