دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، اليوم الأحد، إلى مواصلة مكافحة الرق وآثاره، مؤكدة أن القضاء عليه يتطلب إلى جانب التشريعات جهوداً في الوقاية والتعليم والتوعية وضمان الوصول إلى العدالة وحماية الضحايا وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، إن مكافحة الرق وآثاره “مسؤولية جماعية” تستدعي تعبئة مؤسسات الدولة والسلطة القضائية والبرلمان والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشادت اللجنة بما وصفته بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في هذا المجال، خصوصاً تعزيز المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، لكنها شددت على ضرورة مواصلة الجهود لضمان تنفيذ هذه الأطر وتفعيلها بصورة فعالة.
وأضافت أن القضاء النهائي على الرق لا يمكن أن يعتمد على النصوص القانونية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى معالجة أسبابه وآثاره من خلال التعليم والتوعية، وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة، وحماية الضحايا، وتكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
ودعت اللجنة إلى جعل مكافحة جميع أشكال الرق والتمييز “عملاً وطنياً مشتركاً” يقوم على العدالة والحوار والمسؤولية والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وجدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داهي محمد محمود، في البيان، التزام اللجنة بأداء مهامها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها “بكل استقلالية وحياد ومسؤولية”.
ويُحيى اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها في 23 أغسطس من كل عام، تخليداً لذكرى ضحايا تجارة الرقيق والاسترقاق والتأكيد على ضرورة مكافحة أشكال الاستغلال والتمييز المعاصرة.
مشاهدة حقوق الإنسان القضاء على الرق في موريتانيا يتطلب أكثر من النصوص القانونية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حقوق الإنسان القضاء على الرق في موريتانيا يتطلب أكثر من النصوص القانونية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحراء ميديا ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حقوق الإنسان: القضاء على الرق في موريتانيا يتطلب أكثر من النصوص القانونية.
في الموقع ايضا :