سوداني نت: متابعات
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلقة نقاش حول منظومة الشراء الحكومي ومشاريع الإعمار، وذلك برعاية رسمية من رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس. واستعرض الأمين العام المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة لحماية سيادة الوطن. وشدد على أن مرحلة إعادة البناء والتعافي تتطلب انضباطاً مالياً وشفافية مطلقة في إدارة الموارد، إلى جانب تحديث التشريعات وتبني التحول الرقمي لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية، الدكتور محمد علي جمعة، أن تحديث منظومة الشراء والتعاقد يعتبر خطوة محورية لمواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي وتعزيز حماية المال العام. وفي السياق ذاته، أشار مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار، الدكتور سامي مصطفى، إلى أن النقاش استهدف تحسين إجراءات الرقابة ورفع كفاءة تطبيق القوانين لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الإعمار. وتكاملت هذه الطروحات لتؤكد أن كفاءة الأמתان الإدارية هي الأساس الحقيقي لاستعادة الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسات تقديم أوراق علمية قدمها خبراء ومختصون ركزت على ضوابط المشتريات ومعالجة الثغرات في قانون العقود الحكومية الحالي. وأسفرت النقاشات عن توصيات أبرزها تعديل قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والالتزام الدقيق بالمواصفات الفنية، مع تسهيل الإجراءات المستندية للعطاءات. وأكدت التوصيات الختامية على محورية التحول الرقمي في إدارة كافة مراحل الشراء الحكومي لتعزيز النزاهة والسرعة.الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلقة نقاش حول منظومة الشراء الحكومي ومشاريع الإعمار، وذلك برعاية رسمية من رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس. واستعرض الأمين العام المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة لحماية سيادة الوطن. وشدد على أن مرحلة إعادة البناء والتعافي تتطلب انضباطاً مالياً وشفافية مطلقة في إدارة الموارد، إلى جانب تحديث التشريعات وتبني التحول الرقمي لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية، الدكتور محمد علي جمعة، أن تحديث منظومة الشراء والتعاقد يعتبر خطوة محورية لمواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي وتعزيز حماية المال العام. وفي السياق ذاته، أشار مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار، الدكتور سامي مصطفى، إلى أن النقاش استهدف تحسين إجراءات الرقابة ورفع كفاءة تطبيق القوانين لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الإعمار. وتكاملت هذه الطروحات لتؤكد أن كفاءة الأמתان الإدارية هي الأساس الحقيقي لاستعادة الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسات تقديم أوراق علمية قدمها خبراء ومختصون ركزت على ضوابط المشتريات ومعالجة الثغرات في قانون العقود الحكومية الحالي. وأسفرت النقاشات عن توصيات أبرزها تعديل قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والالتزام الدقيق بالمواصفات الفنية، مع تسهيل الإجراءات المستندية للعطاءات. وأكدت التوصيات الختامية على محورية التحول الرقمي في إدارة كافة مراحل الشراء الحكومي لتعزيز النزاهة والسرعة.
الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي سوداني نت.
مشاهدة الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سوداني نت ( السودان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي.
في الموقع ايضا :