وفي هذا السياق، حذر فاعلون مدنيون من التبعات البيئية والهيدرولوجية للممارسات العشوائية التي باتت تلازم عمليات حفر الآبار باستعمال “الصوندات” بعدد من مناطق والجماعات القروية، مطالبين بتفعيل الإطار القانوني المعمول به ضد هذه الممارسات، لا سيما القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء؛ وذلك من خلال تطبيق مجموعة من مواده التي تنص على إقرار غرامات ثقيلة في حق المنقبين عن المياه بدون ترخيص صادر عن وكالات الحوض المائي.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحفر واستغلال الآبار، وحول قدرة السلطات المعنية على مراقبة عمليات الحفر والتأكد من قانونيتها، خاصة في ظل الحديث عن انتشار هذه الممارسات في مناطق تعاني أصلا من ضغط متزايد على الموارد المائية.
وتتزامن هذه المخاوف مع صعوبات تواجهها السلطات الإقليمية في تنزيل عدد من المشاريع المائية، سواء تلك المرتبطة بالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب أو المشاريع الرامية إلى دعم وتطوير أشغال السقي؛ ما يجعل تدبير الموارد المائية بالإقليم أمام تحديات متزايدة.
وشدد هؤلاء الفاعلون كذلك على أهمية قيام وكالات الأحواض المائية بأدوارها، لا سيما تلك المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار وفق ضوابط قانونية محددة، ومراقبة مدى احترام المستغلين لشروط الترخيص وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة، فضلا عن إنجاز الدراسات الهيدرولوجية لتقييم المخزون المائي وضمان استدامته، والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لمحاربة الحفر غير المرخص وردم الآبار العشوائية.
الآبار العشوائية تتكاثر بإقليم وزان Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الآبار العشوائية تتكاثر بإقليم وزان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الآبار العشوائية تتكاثر بإقليم وزان قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الآبار العشوائية تتكاثر بإقليم وزان.
في الموقع ايضا :