أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن موقف المحامين الرافض لبعض مقتضيات قانون المهنة يظل خلافا مهنيا مرتبطا باختيارات حكومية وتشريعية محددة، مشددة على رفضها إقحام المؤسسة الملكية في هذا الخلاف أو استغلال تحركات المحامين للإساءة إلى المغرب ومؤسساته.
وجاء موقف الجمعية، في بيان صادر عن رئيسها النقيب الحسين الزياني، اليوم الأحد 30 غشت 2026، عقب تداول مكتبها بشأن ما قال إنه بث وتداول عبر بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة، حاول استغلال موقف المحامين من بعض مقتضيات قانون المهنة وتحريفه عن سياقه المهني والمؤسساتي وتصويره باعتباره موقفا يمس المؤسسة الملكية.
وأدان مكتب الجمعية “بأشد العبارات” كل محاولة خارجية للركوب على خلاف مهني مغربي داخلي، أو “استغلال نضالات المحامين ومواقف مؤسساتهم للإساءة إلى المملكة ومؤسساتها ورموزها وثوابتها”، معلنا رفضه القاطع إقحام الملك في خلاف يتعلق بقانون مهني واختيارات حكومية وتشريعية.
وشدد المكتب على أن الملك، في وجدان المحامين المغاربة، أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني، معتبرا المؤسسة الملكية عنوانا لاستمرار الدولة ووحدة المغاربة وأمن المملكة واستقرارها وسيادتها.
وفي ما يتعلق بجوهر الخلاف، أوضحت الجمعية أن موقف المحامين يتعلق بقانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، وأن هذا الخلاف يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية. وأكدت أن السياسات الحكومية قابلة للنقاش، والقوانين للمراجعة والتعديل، والاختيارات العمومية للنقد والتقييم، بينما الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة “فليست ولن تكون موضوعا لهذا التدافع”.
واعتبرت أن بعض القراءات التي أعطيت للموقف المهني للمحامين أخرجته من طبيعته باعتباره خلافا حول نص تشريعي وحملته دلالات لا يحملها، وهو ما فتح، بحسب البيان، المجال أمام منابر معادية للمملكة لاستغلاله وتحريف موقف المحاماة المغربية والزج به في سياقات غريبة عنه.
وأكد المكتب، في السياق ذاته، أن المحاماة المغربية “لم تكن، وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته”، وأنها لن تسمح باقتطاع مواقفها من سياقها أو استعمال نضالاتها المهنية في “دعاية معادية للمغرب”. وفي المقابل، تمسك بحق المحامين في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها والاحتجاج داخل دولة المؤسسات.
واستحضر البيان ما وصفه بالتاريخ الوطني للمحاماة المغربية، من مشاركة المحامين في معركة التحرير والاستقلال والدفاع عن الوحدة الترابية والقضايا الوطنية، إلى مساهمتهم في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون والدفاع عن مصالح المملكة وصورتها وطنيا ودوليا.
وخلصت الجمعية إلى التشديد على أن خلاف المحامين “مغربي” ومؤسسات الدولة هي فضاؤه، مؤكدة أن سيادة المملكة وثوابتها ورموزها تظل فوق كل خلاف، ولا يمكن أن تكون، وفق تعبير البيان، مادة للتوظيف أو المزايدة.
المحامون: نرفض إقحام الملك في خلاف يتعلق بقانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية صوت المغرب.
مشاهدة المحامون نرفض إقحام الملك في خلاف يتعلق بقانون المهنة وباختيارات حكومية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المحامون نرفض إقحام الملك في خلاف يتعلق بقانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المحامون: نرفض إقحام الملك في خلاف يتعلق بقانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية.
في الموقع ايضا :