وقال وزير التربية الفرنسي إدوار جيفراي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن “كل شيء يُفعل من أجل حماية القاصرين”، مؤكدا أن الوزارة شرعت في اعتماد عدد من الإجراءات الرامية إلى تحسين التعامل مع البلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية، وتوحيد طرق الاستجابة للحالات التي يبلغ عنها التلاميذ أو الأسر أو العاملون في القطاع.
وتستعد السلطات التعليمية كذلك لاعتماد استبيان حول العنف الجنسي سيشمل جميع التلاميذ، بداية من السنة الأخيرة من التعليم الأولي وصولا إلى السنة النهائية من التعليم الثانوي، في إجراء يراد منه تعزيز الكشف المبكر عن الحالات التي قد لا تصل إلى الإدارات أو الأسر عبر قنوات التبليغ التقليدية.
ودافع جيفراي أيضا عن مشروع إنشاء سجل وطني يضم الأشخاص الذين جرى فصلهم من العمل في الوسط المدرسي، على أن يمنع إدراجهم في هذا السجل من إعادة توظيفهم داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أخرى، وهو إجراء ورد ضمن مشروع قانون يتعلق بحماية الأطفال.
وجاءت هذه التصريحات بعد الكشف، خلال خريف 2025، عن عدد من القضايا داخل أنشطة ما بعد الدراسة في باريس، وهي القضايا التي أدت إلى تعليق عمل عشرات المنشطين، وبينهم أشخاص اشتبه في تورطهم في اعتداءات جنسية، كما أبلغ لاحقا عن حالات مشابهة في أكاديميات تعليمية أخرى خارج العاصمة.
وهذه النقطة حضرت أيضا في موقف جولي بينيتي، مديرة أكاديمية باريس، التي شددت خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الدخول المدرسي على أن تقسيم الاختصاصات بين الجهات المعنية لا ينبغي أن يؤثر في سرعة حماية الطفل أو متابعة البلاغات، وقالت إن المسؤولية الأساسية تظل حماية الأطفال الذين يوضعون تحت إشراف المؤسسات والجهات المختلفة.
وأوضحت أن المسؤولية تشمل الحالات التي تقع داخل المؤسسة التعليمية، كما تمتد إلى العنف الذي يمكن أن يحدث داخل الأسرة أو في أي إطار آخر خارج المدرسة، وهو ما يوسع مفهوم الحماية من حدود الفصل الدراسي إلى جميع البيئات التي قد يتعرض فيها الطفل للأذى.
ويهدف الدليل أيضا إلى تقليل الاعتماد على الاجتهاد الشخصي عند ظهور حالة حساسة، إذ يفترض أن يعرف المديرون كيفية استقبال البلاغ، والجهة التي ينبغي إخطارها، والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية الطفل، مع ضمان عدم ترك المسؤولية موزعة بين أكثر من إدارة من دون تحديد واضح لمسار المتابعة.
وترتبط هذه الدورات بمحاولة جعل المدرسين والمديرين أكثر قدرة على التعرف إلى العلامات التي يمكن أن تشير إلى تعرض طفل للعنف، كما تهدف إلى تعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي تصريح أو ملاحظة سلوك يثير الشك، بما يضمن عدم تأخير التبليغ أو التعامل مع الحالة خارج المسارات المعتمدة.
وتواجه السلطات الفرنسية تحديا مرتبطا بتعدد الأطر التي يقضي فيها الأطفال يومهم، إذ ينتقل التلميذ بين المدرسة والأنشطة الموازية وفضاءات ما بعد الدراسة، وقد تختلف الجهة المشرفة عليه من فترة إلى أخرى، لذلك ركزت التصريحات الرسمية على ضرورة منع هذا التقسيم من إحداث فراغ في المسؤولية أو تأخير التدخل عند الاشتباه في تعرض طفل للعنف.
ويأتي هذا التحرك في توقيت شديد الحساسية بالنسبة إلى الأسر، عشية عودة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، إذ تحاول وزارة التربية وأكاديمية باريس تقديم ضمانات بشأن قدرة النظام التعليمي على التعامل مع القضايا التي ظهرت خلال السنة الماضية، خاصة بعدما تجاوزت بعض الملفات حدود المدارس ووصلت إلى أنشطة تشرف عليها جهات محلية.
فضائح العنف الجنسي تدفع فرنسا إلى تعزيز الرقابة داخل المدارس Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة فضائح العنف الجنسي تدفع فرنسا إلى تعزيز الرقابة داخل المدارس
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ فضائح العنف الجنسي تدفع فرنسا إلى تعزيز الرقابة داخل المدارس قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، فضائح العنف الجنسي تدفع فرنسا إلى تعزيز الرقابة داخل المدارس.
في الموقع ايضا :