خاص _ قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة بدأت تتسلل إلى جيوب الأردنيين، مؤكداً أن أثر ارتفاع أسعار المحروقات لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء والخدمات. وأوضح الشوبكي ل الأردن ٢٤ أن سعر بنزين أوكتان 90 ارتفع من 820 فلساً للتر في آذار إلى دينار واحد في تموز، بزيادة تقارب 22 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 655 فلساً إلى 850 فلساً، بزيادة تقارب 30 بالمئة، مشيراً إلى أن المنشآت الاقتصادية تتحمل جانباً من هذه الزيادة من خلال ارتفاع كلف التشغيل. وبيّن أن ارتفاع كلف الطاقة قد يؤدي إلى تراجع هوامش أرباح المنشآت، ويحد من قدرتها على التوسع والاستثمار والتوظيف، ما يجعل حماية المنشآت والحفاظ على فرص العمل جزءاً أساسياً من مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار إلى أن العامل يدفع ثمن ارتفاع الطاقة مرتين؛ الأولى من خلال ارتفاع كلفة وصوله إلى مكان العمل، والثانية عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها نتيجة زيادة كلف النقل والإنتاج والتبريد والخدمات. وأضاف أن العامل الذي يستهلك نحو 50 لتراً من البنزين شهرياً، على سبيل المثال، يتحمل زيادة تقارب تسعة دنانير في فاتورة النقل خلال الأشهر الماضية، إلى جانب الزيادات غير المباشرة التي تنتقل إليه عبر أسعار الغذاء والسلع والخدمات. وأكد الشوبكي أن ثبات الأجر لا يعني ثبات قيمته الحقيقية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للراتب، وهو ما وصفه بأنه "اقتطاع صامت" من دخل العامل. ولفت إلى أن حماية العمال لا يمكن فصلها عن حماية المنشآت، إذ إن ارتفاع كلف التشغيل قد يضعف قدرة بعض المنشآت على الاستمرار والتوسع، وقد ينعكس لاحقاً على فرص العمل والأجور، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن حماية المنشأة وحدها لا تكفي. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة، من بينها تخفيض الضريبة المقطوعة على البنزين والديزل خلال فترات اشتداد الأزمة، وتقديم بدل نقل للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة، وربط أي دعم أو تسهيلات تقدم للمنشآت بالتزامها بالحفاظ على العمالة وعدم تسريح العاملين أو خفض أجورهم. كما طالب بتوسيع مظلة الحماية للعمالة اليومية والموسمية، وتشديد الرقابة على تأخير دفع الأجور والعمل الإضافي غير المدفوع، إلى جانب توفير مساعدات مؤقتة للعاملين الذين تنخفض ساعات عملهم أو دخولهم نتيجة تداعيات الأزمة. وشدد الشوبكي على أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً لا يعني بالضرورة أن رفع الأسعار محلياً "قدر محتوم"، مؤكداً أن الحكومة تملك أدوات اقتصادية واجتماعية للتعامل مع الضغوط، من بينها تخفيض الضرائب، والتدرج في التسعير، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً. وختم بالقول إن العامل قد يكون آخر من يعرف تفاصيل تسعير الطاقة، لكنه أول من يدفع ثمنها، محذراً من أن حماية المنشآت من دون حماية الأجر والوظيفة لا تمثل حماية حقيقية للاقتصاد، لأن قدرة العامل على الإنفاق والشراء هي التي تحافظ على حركة الأسواق والمنشآت ودورة النشاط الاقتصادي. .
مشاهدة الشوبكي العامل يدفع ثمن ارتفاع الطاقة مرتين والحكومة تملك أدوات لحماية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الشوبكي العامل يدفع ثمن ارتفاع الطاقة مرتين والحكومة تملك أدوات لحماية دخله عاجل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىجو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الشوبكي: العامل يدفع ثمن ارتفاع الطاقة مرتين.. والحكومة تملك أدوات لحماية دخله عاجل.