وأعلن المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو، عقب اجتماع عاجل مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، أنه “لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز في سبتة”، وفق ما أوردته وزارة الداخلية الإسبانية.
وأعطت هذه التسريبات، في الساعات الأولى من انتشارها، انطباعا بوجود وثيقة شرطية تناقض الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الإسبانية منذ بداية الأزمة، قبل أن تعلن قيادة الشرطة، بعد الاطلاع على المعلومات المحالة إلى القضاء، أن التقرير لا ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو التنفيذ.
اكتسب موقف باردو أهمية خاصة لأن القضية لا تتعلق بغياب وثائق شرطية لدى القضاء، وإنما بما تتضمنه هذه الوثائق فعليا، إذ تؤكد وزارة الداخلية وجود معلومات أحالها المحققون إلى القاضية المكلفة بالملف، لكنها تنفي أن تكون قد خلصت إلى مسؤولية مؤسساتية لقوات الأمن المغربية.
كما قدم باردو توضيحات بشأن تنبيه أصدره المركز الوطني للهجرة والحدود “CENIF” يوم 29 يوليوز، أي قبل يوم واحد من الأحداث، بعدما ربطت مصادر إعلامية إسبانية بين الوثيقة وفرضية أن الأجهزة الأمنية كانت تملك معلومات مسبقة عن موجة جماعية مرتقبة.
وينفي هذا التوضيح أن تكون الشرطة قد تلقت عشية الأحداث إنذارا محددا بحجم الحركة التي شهدها الثغر المحتل، في وقت تواصل فيه الجهات القضائية فحص الوقائع التي سبقت يومي 30 و31 يوليوز والمعطيات التي جمعها المحققون عقبها.
سرية قضائية
وأوضحت وزارة الداخلية أن أفراد الشرطة الذين أعدوا الوثائق كانوا يعملون بصفتهم شرطة قضائية وتحت إشراف القاضية، التي طلبت منهم الالتزام بالسرية وعدم إبلاغ مسؤوليهم الإداريين بمضمون ما يقدم إلى المحكمة.
وأثار وصول المعلومات إلى القضاء قبل علم الوزير بها نقاشا داخل الحكومة الإسبانية بشأن طريقة تدفق المعلومات في ملف ذي أبعاد أمنية وسياسية ودبلوماسية، فيما أرجعت الداخلية الوضع إلى قواعد عمل الشرطة القضائية والتزامها بتعليمات القاضي المشرف على التحقيق.
ضغط المعارضة
انتقل الجدل سريعا إلى الساحة الحزبية، إذ طالب زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو الحكومة باستدعاء سفيرة المغرب في مدريد لطلب توضيحات إذا تأكدت المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام، كما دعا إلى استدعاء السفير الإسباني في الرباط للتشاور.
وفي المقابل، دعا وزير العدل فيليكس بولانيوس إلى الحذر وفحص التقرير والمعلومات المرتبطة به بصورة كاملة، مؤكدا أن الحكومة تريد معرفة ما حدث يومي 30 و31 يوليوز قبل استخلاص نتائج سياسية أو دبلوماسية.
الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الشرطة الإسبانية تنفي اتهام قوات الأمن المغربية في أحداث سبتة المحتلة.
في الموقع ايضا :