وقال الرميد، الذي ظهر أمس الثلاثاء في صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستئنافه تقديم الخدمات القضائية، إن الإضراب استمر منذ أن “كان القانون مشروعا، وبعد المصادقة البرلمانية عليه، وصدور الظهير الملكي القاضي بالأمر بالتنفيذ، وبعد ذلك نشره بالجريدة الرسمية، وفي زمن ميت وهو زمن الانتخابات البرلمانية، التي لا يُنتظر خلالها أن يسفر استمرار الإضراب عن أي نتيجة كيفما كان نوعها”.
وذكر المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي تبرأ نقيب الهيئة محمد حيسي من الصورة التي ظهر فيها إلى جانب محامين آخرين، أن “القانون خضع لعدة تعديلات جعلت منه قانونا آخر غير المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل ابتداء، ولذلك لم نعد ندري ماذا يقبل المحامون وماذا يرفضون”، وتابع: “ما أراه وأسمعه أجد أن أكثره لا علاقة له بالنص المصادق عليه، وأجد في كثير من الأحيان الاعتراض بمبادئ وعبارات فضفاضة لا صلة للنص بها”.
وبالنسبة إلى المحامي ذاته، فإنه “يبقى من الواجب على الهيئات المهنية بيان المواد التي ما زالت محل الاعتراض والتي تتطلب المراجعة، لأني لم أطلع على أي وثيقة متفق عليها صادرة عن الجهة الداعية إلى الإضراب بعد المصادقة على القانون، وما وقفت إلا على آراء شخصية لمحامين، أو سب وشتم واستهزاء وسخرية لا تليق بمهنة النبلاء”.
وذكر الوزير الوصي على قطاع العدل سابقا أن “هذا ما وقع ويقع حاليا”، لافتا إلى أن “المحامين يخوضون مواجهة غير متكافئة مع الحكومة، مع العلم أنه بمقتضى المعطيات الموضوعية، فإن النتيجة محسومة مسبقا”.
وزاد: “أما بالنسبة لإضراب المحامين، فإنه يؤدي فقط إلى الإضرار بحقوق الموكلين وبمصالح المحامين لا أكثر، أما الوزارة ومعها الحكومة فلن تعبأ أبدا بإضراب المحامين، وهو ما وقع بالفعل للأسف”، وتابع: “من جهة أخرى، فإن القانون كان دائما سلاح المحامين، دأبوا على المطالبة بتطبيقه في مذكراتهم ومرافعاتهم، حيث يستندون في عرائض النقض إلى أسباب منها: خرق القانون، وانعدام التعليل، وغيرها من الأسباب.
وتساءل الرميد: “هل احترم المحامون القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم كيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي ينص في المادة 21 على اعتبار مرفق العدالة مرفقا حيويا ويوجب على المضربين فيه توفير الحد الأدنى من الخدمة؟”، معتبرا أن هذا “ما كان يستوجب الاستمرار في المؤازرة للمعتقلين، وأيضا استثناء القضايا الاستعجالية من قرار الإضراب”.
وتابع قائلا: “إن أخوف ما يخيفني هو أن تضطر جميع المحاكم إلى اعتماد اجتهاد قضائي معروف يقضي بإمكانية مناقشة القضايا الجنائية في حالة الإضراب والبت فيها دون محامين، ويكتشف الناس، أو على الأقل بعضهم، أن بإمكانهم الاستغناء عن المحامين، خاصة إذا جنحت الأحكام نحو تخفيف العقوبة، وبعدها ستعرف المهنة وضعا غير قابل للترميم والإصلاح”.
والحقيقة، وفق المحامي البارز، أن “الجهات الرسمية المعنية بالإضراب تتابع عن كثب هذه السلوكيات وتصلها تفاصيلها، وبين أيديها كافة الإحصائيات والمعطيات، فماذا ستقول هذه الجهات؟ وماذا يُنتظر منها؟”.
الرميد للمحامين: الحفرة تتعمق بلا فائدة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الرميد للمحامين الحفرة تتعمق بلا فائدة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الرميد للمحامين الحفرة تتعمق بلا فائدة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الرميد للمحامين: الحفرة تتعمق بلا فائدة.
في الموقع ايضا :