أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة عدن  , ومناطق سيطرة انصار الله ، متأثراً بالانقسام النقدي والأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وتظل أسعار تداول العملات الأجنبية كالريال السعودي والدولار الأمريكي متباينة بشكل واسع بين العاصمة عدن وصنعاء.
جدول أسعار الصرف اليوم في السوق الموازي
توضح الأرقام الحالية الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في المدينتين الرئيسيتين (صنعاء وعدن):
العملة الأجنبية أسعار الصرف في صنعاء (شراء / بيع) أسعار الصرف في عدن (شراء / بيع) الدولار الأمريكي ($) 533 / 535 ريال يمني 1,550 / 1,562 ريال يمني الريال السعودي (SR) 139.70 / 140.20 ريال يمني 400 / 413 ريال يمنيالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المواطن
إن وجود سعرين مختلفين للعملة الواحدة في بلد واحد خلق بيئة معقدة ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة:
-
تفاوت أسعار السلع: على الرغم من استقرار الصرف في صنعاء، تشهد الأسعار ارتفاعاً متواصلاً بسبب تكاليف الجمارك المزدوجة والإتاوات. أما في عدن، فإن أي تراجع للريال ينعكس فوراً على شكل موجات غلاء تلتهم القدرة الشرائية للمواطنين. 
- أزمة التحويلات المالية الداخلية: فرض الانقسام النقدي عمولات تحويل باهظة (تتجاوز أحياناً 100% إلى 200%) عند إرسال الأموال من عدن إلى صنعاء، مما يعوق حركة التجارة الداخلية ويثقل كاهل الأسر التي تعتمد على رواتب أو مساعدات مرسلة من المحافظات الأخرى.
- تآكل المداخيل: أصبحت الرواتب المحلية (المقومة بالريال اليمني) لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات الأساسية، لا سيما في المناطق ذات الصرف المرتفع.
تحليل الأسباب الكامنة وراء الفجوة المصرفية بين المحافظات
تعد هذه التباينات الكبيرة في قيم الصرف نتاجاً مباشراً لعدة عوامل سياسية وجيوسياسية واقتصادية معقدة أبرزها: 
-
الانقسام المؤسسي للبنك المركزي: تدير المشهد اليمني سياستان نقدتيتان منفصلتان؛ حيث يتخذ البنك المركزي في عدن إجراءات تختلف كلياً عن السياسات والقيود الصارمة المفروضة من قبل بنك صنعاء المركزي.
- اختلاف الطبعات النقدية: يكمن السبب الجوهري لهذا الفارق في حظر سلطات صنعاء التداول بالطبعات النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دولياً خلال السنوات الماضية، والاعتماد الحصري على الطبعات القديمة شحيحة المعروض، مما يخلق استقراراً "سندياً" مصطنعاً لقيمتها مقابل العملات الصعبة على حساب انكماش السيولة.
- أزمة الرواتب والقدرة الشرائية: على الرغم من استقرار السعر رقمياً في صنعاء وهبوطه الحاد في عدن، إلا أن الأسواق في كلا المنطقتين تشهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، مما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع تعثر وتأخر صرف مرتبات الموظفين الحكوميين. 
- تراجع الصادرات وشح السيولة الأجنبية: تعاني الحكومة النقدية في عدن من عجز حاد في تدفقات النقد الأجنبي، نتيجة توقف تصدير النفط الخام (المورد الأساسي للنقد الأجنبي بالبلاد) عقب الهجمات التي استهدفت الموانئ النفطية بأواخر عام 2022، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الودائع والمساعدات الخارجية الشحيحة لتغطية مزادات بيع العملة الصعبة.
نظرة مستقبلية
يرى خبراء الاقتصاد أن حل أزمة الريال اليمني لا يمكن أن يكون مجزأً أو أمنياً فقط؛ فالاستقرار الحقيقي يتطلب تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع السياسي، وإعادة توحيد إدارة البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط والغاز لدعم الاحتياطي النقدي، إلى جانب الحصول على ودائع مالية خارجية مستدامة لتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية للمستوردين.
أسعار صرف الريال اليمني اليوم هو استقرار مؤقت وهش، يخفي وراءه أزمة اقتصادية وإنسانية عميقة. فالفجوة السعرية الهائلة بين المحافظات ليست دليلاً على تعافي الاقتصاد، بل هي نتاج مباشر للانقسام السياسي والنقدي الحاد الذي يفرز واقعين اقتصاديين منفصلين تماماً في بلد واحد.
في الموقع ايضا :