الأطياف المعنية، وهي جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب (AESVT Maroc) بتعاون وشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة – لجنة المغرب (UICN Maroc)، قالت إن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تأتي في سياق عالمي ووطني تتداخل فيه الرهانات التنموية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية والاستراتيجية.
ترى الجهات عينها أن المذكرة “تأتي لفتح النقاش في الوقت المناسب المتزامن مع الانتخابات التشريعية لتصحيح الخلل، وجعل الرأسمال الطبيعي حاضرا بالقيمة الاستراتيجية التي يستحقها في البرامج الانتخابية والاختيارات السياسية، ثم في أولويات الحكومة المقبلة منذ الوهلة الأولى لتشكيلها، والانتقال من تكرار حلول الماضي إلى خيارات مبتكرة وقابلة للمساءلة والقياس والتقييم، قبل أن يصبح تدهور ثروتنا الوطنية غير قابل للتدارك أو التحكم فيه”.
وقالت الفعاليات الجمعوية إن “الغاية من هذه المبادرة هي فتح نقاش حول تحليل اختيارات الأحزاب وفلسفة برامجها التنموية والاستراتيجية للمغرب، ومدى قدرتها على تحقيق السيادة الغذائية والمائية والطاقية، وتعزيز القدرة على الصمود، وحماية الرأسمال الطبيعي، وخلق القيمة وفرص الشغل”.
ونادت الشبكات عينها بـ”إطلاق عملية تقاسم الأوراق الاستراتيجية الأربع والوثائق التقنية والتأطيرية مع الأحزاب السياسية والبرلمانيين والفاعلين المعنيين، لفتح باب الحوار والتدارس والمقارنة والتفاعل الفكري”.
تتمة مبادرة
ثم تأتي بعدها مرحلة التناظرات الجهوية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، من خلال لقاءات وورشات بصيغة هجينة تجمع المرشحات والمرشحين بالفاعلين المحليين والأكاديميين والباحثين وممثلي المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأوردت أن الهدف منها هو ربط الاختيارات الوطنية بالتحديات الإنمائية وبالخصوصيات والانتظارات الترابية في مجال التنمية المستدامة.
أما المرحلة الثالثة، فهي مرتبطة أساسا بتحليل البرامج والإعلان عن النتائج، وتقديم تقرير تحليلي نهائي يتضمن نتائج دراسة ومقارنة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية ومدى استجابتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والمجالية، ومدى إدماجها للأوراش الاستراتيجية الأربع، والتزاماتها القابلة للقياس والمساءلة والتقييم والمراجعة.
ومضت المذكرة شارحة: “بعد إعلان النتائج وتشكيل الحكومة المقبلة، سيتم تقديم مذكرة ترافعية إلى الحكومة والبرلمان بمجلسيه، تتضمن خلاصات الحوار والتوصيات الاستراتيجية ذات الأولوية، والدعوة إلى إدماجها فعليا ضمن التصريح الحكومي، والبرامج والسياسات والاستراتيجيات القطاعية، والتشريعات والقوانين، وآليات التخطيط والبرمجة والتقييم، وبرامج الاستثمار الوطني والجهوي، ومنظومة المؤشرات والمساءلة وآليات التقييم”.
تحركات متواصلة
قالت الشبكات والهيئات البيئية والعلمية إنها “ستواصل العمل وفق هذا المسار بعد انتهاء الانتخابات، بمزيد من الانخراط والابتكار والانفتاح على كافة الفعاليات الوطنية، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومن الخبرات والشراكات والمشاريع القائمة والمقبلة، بما يسمح بتطوير الرصد والتحليل والتتبع والتقييم، وتعزيز المشاركة المدنية في صناعة السياسات العمومية”.
وزادت: “وبناء عليه، فإننا كمجتمع مدني ندعو الأحزاب السياسية وكافة المرشحات والمرشحين إلى الانخراط في هذا المسار باعتباره حوارا حول مستقبل المغرب واختياراته التنموية والاستراتيجية، وليس مناسبة انتخابية إضافية”.
وشددت الفعاليات ذاتها على “تعزيز دور البرلمان في تتبع تنفيذ الالتزامات، وتقييم أثر السياسات العمومية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة والمالية والرأسمال الطبيعي، وعدم الاكتفاء بقياس حجم الإنفاق أو عدد المشاريع المنجزة”، فضلا عن “اعتبار المؤسسة التشريعية شريكا أساسيا في تحويل الالتزامات السياسية إلى تشريعات وسياسات عمومية وآليات للمراقبة والتقييم والمساءلة”.
تنظيمات بيئية تدعو إلى إدماج الرأسمال الطبيعي ضمن البرامج الانتخابية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تنظيمات بيئية تدعو إلى إدماج الرأسمال الطبيعي ضمن البرامج الانتخابية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تنظيمات بيئية تدعو إلى إدماج الرأسمال الطبيعي ضمن البرامج الانتخابية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تنظيمات بيئية تدعو إلى إدماج الرأسمال الطبيعي ضمن البرامج الانتخابية.
في الموقع ايضا :