كل المؤشرات السياسية والانتخابية المتاحة إلى حدود اليوم تدفع، في تقديري، إلى التعامل مع انتخابات 23 شتنبر 2026 باعتبارها انتخابات مفتوحة على تعدد مراكز القوة، أكثر من كونها انتخابات مرشحة لاكتساح حزب واحد للمشهد السياسي.
فالمنافسة الحالية تبدو شديدة التقارب بين مكونات المشهد الحزبي، ولا توجد إلى الآن معطيات انتخابية موثوقة تسمح بالجزم بأن حزبا بعينه سيفوز بأغلبية مريحة تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا أو بهامش واسع. بل إن المعطيات والتحليلات المتوفرة تشير إلى استمرار المنافسة القوية بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع إمكانية تغير موازين القوى داخل هذه المجموعة.
وهنا تحديدا تبرز أهمية ما بعد 23 شتنبر.
فالانتخابات المغربية لا تنتج، في ظل التعددية الحزبية والنظام الانتخابي المعتمد، حزبا حاكما بالضرورة، وإنما تنتج برلمانا متعدد القوى، ثم تبدأ عملية بناء الأغلبية الحكومية على أساس النتائج والقدرة على التفاوض. ولهذا فإن السؤال الحقيقي لن يكون فقط: من سيحتل المرتبة الأولى؟ بل: من يستطيع تشكيل أغلبية سياسية قادرة على الحكم؟
وتزداد هذه الفرضية واقعية بالنظر إلى أن المغرب اعتاد تشكيل حكومات ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب أو أكثر، وأن التنافس الانتخابي الحاد لا يمنع بالضرورة التحالف بعد ظهور النتائج.
في تقديري، السيناريو الأكثر إثارة للاهتمام هذه المرة هو احتمال انتقالنا إلى حكومة ائتلافية أوسع من الحكومة الحالية، خصوصا إذا جاءت النتائج متقاربة ولم يتمكن أي حزب من تحقيق فارق انتخابي كبير.
وفي هذه الحالة، قد لا يكون مستبعدا أن تتجه المفاوضات إلى إعادة تجميع عدد من الأحزاب التي سبق لها أن قادت الحكومة أو شاركت فيها في مراحل مختلفة، ضمن أغلبية جديدة تقوم على قاعدة سياسية أوسع.
وهنا يمكن أن تبرز أسماء مثل حزب الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، إلى جانب حزب الاستقلال إذا تمكن من تصدر النتائج أو احتل موقعا متقدما يؤهله لقيادة المفاوضات.
ولا يعني هذا أن هذه التركيبة محسومة أو أن هذه الأحزاب ستدخل الحكومة حتما، وإنما هي فرضية سياسية قابلة للنقاش بالنظر إلى طبيعة المشهد الحزبي، وإلى حاجة الحزب المتصدر، في حال عدم حصوله على أغلبية مريحة، إلى توسيع قاعدة الدعم البرلماني.
فالاستقلال، مثلا، يظل أحد أبرز المرشحين للتقدم في هذا السباق، وتطرح بعض التحليلات سيناريو قيادته للحكومة مع استمرار التحالف مع مكونات من الأغلبية الحالية والانفتاح على أحزاب أخرى، من بينها الاتحاد الاشتراكي أو الحركة الشعبية.
أما العدالة والتنمية، فإن عودته إلى المشهد الانتخابي بقوة تبقى مرتبطة أساسا بحجم التصويت العقابي، ونسبة المشاركة، وقدرته على تحويل التذمر الاجتماعي إلى أصوات انتخابية. وهي عوامل يمكن أن تغير بصورة مفاجئة موازين القوى.
لذلك، لا أعتقد أن علينا أن ننظر إلى انتخابات 2026 باعتبارها معركة بسيطة بين حزب يفوز وحزب يخسر.
نحن أمام مشهد أكثر تعقيدا: أحزاب تتنافس على الصدارة، وأحزاب أخرى تتنافس على موقع تفاوضي قوي، ثم تبدأ بعد إعلان النتائج عملية تركيب الأغلبية.
وقد تكون المفاجأة الحقيقية يوم 23 شتنبر ليست اسم الحزب الذي سيحتل المرتبة الأولى، وإنما هوية الأحزاب التي ستجتمع في اليوم التالي لتشكيل الأغلبية الحكومية.
وإذا صدقت فرضية تقارب النتائج، فإن الحكومة المقبلة قد تكون بالفعل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب، تجمع بين قوى سياسية ذات تجارب حكومية مختلفة، وتتحمل جماعيا مسؤولية مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب إلى غاية 2030.
وهنا يصبح معيار نجاح الحكومة المقبلة ليس عدد الأحزاب التي ستدخلها، وإنما قدرتها على إنتاج انسجام سياسي وبرنامج حكومي واضح، وتوزيع المسؤولية بشكل صريح، والانتقال من منطق اقتسام الحقائب إلى منطق تنفيذ الأولويات الوطنية.
لذلك أرى أن السؤال الذي يجب أن نبدأ في طرحه منذ الآن ليس فقط: من سيفوز بانتخابات 23 شتنبر؟ بل: من سيكون قادرا على بناء الأغلبية التي ستقود المغرب بعد 23 شتنبر؟
هل سنكون أمام حكومة ائتلافية جديدة بعد انتخابات 23 شتنبر؟ أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة هل سنكون أمام حكومة ائتلافية جديدة بعد انتخابات 23 شتنبر
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل سنكون أمام حكومة ائتلافية جديدة بعد انتخابات 23 شتنبر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل سنكون أمام حكومة ائتلافية جديدة بعد انتخابات 23 شتنبر؟.
في الموقع ايضا :