الليرة السورية اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي المائل للتحسن الطفيف للعملة المحلية، مدفوعاً باعتماد التعامل الرسمي بآلية "الليرة السورية الجديدة" (حيث تعادل كل 1 ليرة جديدة 100 ليرة من الفئات القديمة) لتسهيل المعاملات النقدية. تتركز أسعار الصرف اليوم في فجوة ضيقة بين النشرات الرسمية والسوق الموازية وسط ظروف اقتصادية دقيقة. 
جدول أسعار الصرف اليوم في سوريا (الليرة الجديدة والقديمة)
الجهة / السوق سعر الشراء (ليرة جديدة) سعر المبيع (ليرة جديدة) المعادل بالليرة القديمة (مبيع) مصرف سورية المركزي (الرسمي) 121.50 122.50 12,250 ليرة قديمة السوق الموازية (دمشق) 131.15 131.65 13,165 ليرة قديمة السوق الموازية (الحسكة) 131.25 131.75 13,175 ليرة قديمةقراءة تحليلية: ماهي العوامل المؤثرة على حركة الصرف اليوم؟
آلية "الليرة الجديدة" والحد من التضخم الدفتري
أسهم الانتقال العملي لتسعير السلع والمعاملات بالليرة الجديدة في تخفيف العبء النفسي والحسابي للتضخم. على الرغم من أن الإجراء تقني بالدرجة الأولى لتسهيل حركة التداول اليومية، إلا أنه منح الأسواق استقراراً بصرياً حدّ من المضاربات العشوائية التي كانت تنتج عن قراءة الأرقام المليونية الكبيرة. 
الفجوة المالية والموازنة العامة
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، مقابل إنفاق عام قدره 3.7 مليار دولار. هذا العجز المالي المقدر بـ مليار دولار يشكل ضغطاً هيكلياً مستمراً على الاحتياطيات النقدية، مما يمنع الليرة من تحقيق قفزات تحسن كبرى ويكتفي بوضعها في خانة "الاستقرار تحت الضغط" أو الاستقرار القسري الناتج عن ركود الحركة التجارية. 
الفروقات الجغرافية بين المحافظات
تُظهر التداولات الميدانية تقارباً ملحوظاً في أسعار الصرف بين دمشق، حلب، وحمص. في المقابل، تحافظ أسواق شرق الفرات (مثل الحسكة والرقة) على هوامش سعرية مختلفة قليلاً. يعود هذا التباين إلى التدفقات المستقلة للعملات الأجنبية في تلك المناطق، واختلاف القوى المسيطرة ميدانياً، وحجم المعاملات التجارية الحدودية. 
نظرة مستقبلية وتقدير المخاطر
سعر الصرف رسمياً وموازياً خلال الساعات الماضية، يبقى التداول خارج الأطر المصرفية المرخصة خاضعاً لمخاطر قانونية صارمة، إضافة إلى تذبذبات مفاجئة قد تطرأ بناءً على حجم تدفق الحوالات الخارجية أو أي تعديلات جديدة في السياسة النقدية للمصرف المركزي.
الليرة الجديدة" في تنظيم المشهد الحسابي اليومي وتخفيف الأثر النفسي للتضخم، إلا أن العجز المالي الهيكلي (المقدر بمليار دولار بين الإيرادات والنفقات) يبقى التحدي الأكبر لاستدامة هذا الاستقرار على المدى الطويل.
في الموقع ايضا :